الصفحات
سياسة
صورة المدون رأفت الغانم على ملصق يدعو للافراج عنه
وطالب الموقعون في بيان السعوديـة "بالإفراج عن الغانم دون قيد أو شرط والاحتكام إلى القوانين المعمول بها في البلاد في حال ارتكابه لأيـة مخالفة قانونيـة مع توضيح أسباب اعتقاله، وتقديمه لمحاكمة عادلة وعلنية تيتح لـه توكيل موكلاً قانونياً وتحفظ حقوقـه وتصون كرامته".
كما دعا السلطات السعودية "إلى الاحتكام للشرعية الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية دون النظر إلى اللون والعرق والدين". منوهاً إلى أن القيام باعتقال المدونين هو أمر يسيء إلى سمعة البلاد ويعرضها للانتقادات في وقت أصبح فيه تقييد الحريات أمراً مرفوضاً خاصة في فضاء الأنترنت. طبقاً لما جاء في البيان.
وإذ أكد "إن المدون رأفت الغانم بقي دون محاكمة طيلة الفترة الماضية بطريقة مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية المعمول به في المملكة العربية السعودية. أعتبر البيان استمرار اعتقاله دون أي تهمة ودون أن يخضع لمحاكمة يعد مخالفاً لأبسط قوات العدالة وانتهاكاً فاضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا تجيزه القوانين المعمول بها في كل دول العالم بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية في المملكة.
وأشار إلى أن "توقيع الغانم على بيان يطالب بالإفراج عن معتقلين أمرت هيئة التحقيق والإدعاء العام في السعودية بالإفراج عنهما ولم يستجب لأمرها أي تهمــة"
يشار إلى أن رأفت الغانم مدون سوري شاب من مواليد 1984؛ وعاش طيلة حياته مع أسرته في السعودية.
بينما تم اعتقاله من قبل المباحث العامة السعودية نهاية يوليو 2009 ولم توجه له أي تهمة رغم استمرار احتجاز السلطات السعودية لـه في أحد سجون الرياض.
وبحسب البيان، فإن المدون الغانم تم احتجازه انفرادياً في زنزانة لمدة خمسيـن يوماً منقطعاً عن العالم ولم يعرف أحد مكان احتجازه، قبل أن يتم نقله بعدئذ إلى سجن الحائر في العاصمة الرياض، وسمح مؤخراً لأحد أفراد عائلته بزيارته مرة واحدة كل شهر.
وتتعلق التهمة الرئيسية لـه توقيعه عن بيان يطالب بالإفراج عن "خالد العمير" و"محمد بن عبدالله العتيبي" وهما معتقلين سعوديين منذ مطلع العام الماضي على ذمة محاولتهما تنظيم مظاهرة سلمية قاما بها تضامناً مع أهل غزة إبان العدوان الإسرائيلي عليها.
كما دعا السلطات السعودية "إلى الاحتكام للشرعية الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية دون النظر إلى اللون والعرق والدين". منوهاً إلى أن القيام باعتقال المدونين هو أمر يسيء إلى سمعة البلاد ويعرضها للانتقادات في وقت أصبح فيه تقييد الحريات أمراً مرفوضاً خاصة في فضاء الأنترنت. طبقاً لما جاء في البيان.
وإذ أكد "إن المدون رأفت الغانم بقي دون محاكمة طيلة الفترة الماضية بطريقة مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية المعمول به في المملكة العربية السعودية. أعتبر البيان استمرار اعتقاله دون أي تهمة ودون أن يخضع لمحاكمة يعد مخالفاً لأبسط قوات العدالة وانتهاكاً فاضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا تجيزه القوانين المعمول بها في كل دول العالم بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية في المملكة.
وأشار إلى أن "توقيع الغانم على بيان يطالب بالإفراج عن معتقلين أمرت هيئة التحقيق والإدعاء العام في السعودية بالإفراج عنهما ولم يستجب لأمرها أي تهمــة"
يشار إلى أن رأفت الغانم مدون سوري شاب من مواليد 1984؛ وعاش طيلة حياته مع أسرته في السعودية.
بينما تم اعتقاله من قبل المباحث العامة السعودية نهاية يوليو 2009 ولم توجه له أي تهمة رغم استمرار احتجاز السلطات السعودية لـه في أحد سجون الرياض.
وبحسب البيان، فإن المدون الغانم تم احتجازه انفرادياً في زنزانة لمدة خمسيـن يوماً منقطعاً عن العالم ولم يعرف أحد مكان احتجازه، قبل أن يتم نقله بعدئذ إلى سجن الحائر في العاصمة الرياض، وسمح مؤخراً لأحد أفراد عائلته بزيارته مرة واحدة كل شهر.
وتتعلق التهمة الرئيسية لـه توقيعه عن بيان يطالب بالإفراج عن "خالد العمير" و"محمد بن عبدالله العتيبي" وهما معتقلين سعوديين منذ مطلع العام الماضي على ذمة محاولتهما تنظيم مظاهرة سلمية قاما بها تضامناً مع أهل غزة إبان العدوان الإسرائيلي عليها.
