الصفحات
سياسة
ويُمهّد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وقال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان "ندعو المحكمة لضرورة عدم الانصياع لأية ضغوطات سياسية من شأنها التأثير على سير العدالة المُنتظرة"، دون الإشارة إلى الجهات التي قد تمارس هذه الضغوط.
وأضاف: "هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين مما ارتكبته السلطات الإسرائيلية والجيش التابع لها، من ممارسات مشينة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
وطالب المرصد، المحكمة بـ"إكمال باقي المتطلبات القانونية اللازمة للبدء بالتحقيقات في الجرائم الإسرائيلية المُرتكبة في الأراضي محل الولاية (غزة والضفة والقدس الشرقية)، إلى جانب تسريع الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها".
ودعا "الدول الأعضاء في المحكمة، إلى ضرورة حماية عمل المحكمة، بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة لضحايا الانتهاكات".
وانضمت فلسطين إلى المحكمة عام 2015، فيما لا تزال إسرائيل غير عضو فيها.
وقال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان "ندعو المحكمة لضرورة عدم الانصياع لأية ضغوطات سياسية من شأنها التأثير على سير العدالة المُنتظرة"، دون الإشارة إلى الجهات التي قد تمارس هذه الضغوط.
وأضاف: "هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين مما ارتكبته السلطات الإسرائيلية والجيش التابع لها، من ممارسات مشينة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
وطالب المرصد، المحكمة بـ"إكمال باقي المتطلبات القانونية اللازمة للبدء بالتحقيقات في الجرائم الإسرائيلية المُرتكبة في الأراضي محل الولاية (غزة والضفة والقدس الشرقية)، إلى جانب تسريع الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها".
ودعا "الدول الأعضاء في المحكمة، إلى ضرورة حماية عمل المحكمة، بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة لضحايا الانتهاكات".
وانضمت فلسطين إلى المحكمة عام 2015، فيما لا تزال إسرائيل غير عضو فيها.
