الصفحات
سياسة
وانجز التقرير في الفترة من 2 تموز/يوليو 2009 و30 تموز/يوليو 2010 من جانب جمعية المحامين من اجل حقوق الانسان، التي تلقت خلال هذه الفترة 6589 شكوى.
وخلص هذا التحقيق الذي استند الى احصاءات رسمية وشهادات لبعض اصحاب الشكاوى، الى ان "سوق الفساد تمثل 50% من اجمالي الناتج المحلي"، مشيرا الى ان معدل حجم الرشوة الواحدة تضاعف منذ بداية العام 2010 ليصل الى 44 الف روبل (1500 يورو).
وقال مسؤول منظمة الشفافية الدولية ايفان نينينكو لفرانس برس ان "هذه الارقام تتفق مع تقديراتنا"، مذكرا بان روسيا تحتل المركز 146 من اصل 180 دولة يشملها التصنيف من الاقل الى الاكثر فسادا.
وفي المحاكم، يتعين دفع "اتعاب" للمحامين الذين يؤدون دور الوسيط مع القاضي "لتسوية القضية".
وبحسب شهادة الكسندرا بيلوفنسكايا، الموظفة في محكمة كيزليار في داغستان، احدى افقر جمهوريات القوقاز الروسي، فان قيمة الرشوة في القضايا الجنائية قد تصل الى مليون روبل (26 الف يورو)، وقرابة 800 يورو في القضايا المدنية.
وفي المخالفات الادارية فان "القاضي يقبل ما يقدم له" حسب بيلوفنسكايا التي تقول انها اقيلت من عملها بسبب اعتراضها على هذه الممارسات. وبحسب التقرير، فان "اندماج عالم الجريمة مع قوات الامن له طابع شامل".
واضاف المصدر نفسه ان مسؤولي اقسام الشرطة المفترض انهم يكافحون الجريمة المنظمة والذين يوفرون الحماية لعمليات تهريب اجرامية يحصلون على مبالغ تصل الى 20 الف دولار شهريا، وممثلو الادعاء على 10 الاف دولار، مقابل هذه "الخدمات".
وخلص هذا التحقيق الذي استند الى احصاءات رسمية وشهادات لبعض اصحاب الشكاوى، الى ان "سوق الفساد تمثل 50% من اجمالي الناتج المحلي"، مشيرا الى ان معدل حجم الرشوة الواحدة تضاعف منذ بداية العام 2010 ليصل الى 44 الف روبل (1500 يورو).
وقال مسؤول منظمة الشفافية الدولية ايفان نينينكو لفرانس برس ان "هذه الارقام تتفق مع تقديراتنا"، مذكرا بان روسيا تحتل المركز 146 من اصل 180 دولة يشملها التصنيف من الاقل الى الاكثر فسادا.
وفي المحاكم، يتعين دفع "اتعاب" للمحامين الذين يؤدون دور الوسيط مع القاضي "لتسوية القضية".
وبحسب شهادة الكسندرا بيلوفنسكايا، الموظفة في محكمة كيزليار في داغستان، احدى افقر جمهوريات القوقاز الروسي، فان قيمة الرشوة في القضايا الجنائية قد تصل الى مليون روبل (26 الف يورو)، وقرابة 800 يورو في القضايا المدنية.
وفي المخالفات الادارية فان "القاضي يقبل ما يقدم له" حسب بيلوفنسكايا التي تقول انها اقيلت من عملها بسبب اعتراضها على هذه الممارسات. وبحسب التقرير، فان "اندماج عالم الجريمة مع قوات الامن له طابع شامل".
واضاف المصدر نفسه ان مسؤولي اقسام الشرطة المفترض انهم يكافحون الجريمة المنظمة والذين يوفرون الحماية لعمليات تهريب اجرامية يحصلون على مبالغ تصل الى 20 الف دولار شهريا، وممثلو الادعاء على 10 الاف دولار، مقابل هذه "الخدمات".
