نيويورك تايمز : من يخطط لأخذ مكان جونسون برئاسة الوزراء؟

لا يوجد نقص في المرشحين، من وزير الخزانة الطموح، ريشي سوناك، إلى وزيرة الخارجية ليز تروس. لكن تكتيكات تحدي القيادة وتوقيته صعبة للغاية، وقليل من الناس من  ينسى القول البريطاني القديم: "من يستخدم السكين لا يلبس التاج أبدا".

قد يفسر ذلك الهدوء المضطرب الذي ساد البرلمان منذ الأسبوع الماضي، عندما اضطر  جونسون إلى الاعتذار عن التجمعات الاجتماعية في داونينغ ستريت التي انتهكت قيود الإغلاق. وينتظر حلفاؤه وخصومه على حد سواء، ليروا مدى الضرر الذي ستلحقه التحقيقات، ومدى تدهور حزب المحافظين في استطلاعات الرأي، وما إذا كان سيظهر قاتل ملوك سياسي.

قال روبرت فورد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مانشستر: "من السهل الحكم على هذه الأشياء بالنظر إلى الوراء، ولكن بصعوبة بالغة في التطلع إلى الأمام". وقال إن المعضلة كانت حادة بشكل خاص بالنسبة للوزير سوناك، الذي يقود استطلاعات الرأي لأعضاء حزب المحافظين، وهو البديل الأكثر منطقية لجونسون.

وأوضح البروفيسور فورد: "هناك احتمال أن يكون سوناك يركب قمة موجة في الوقت الحالي"، ويمكن أن يفوت فرصته. لكن ربما يكون الخطر الأكبر هو الضرب الآن، فقط لفتح الطريق أمام منافس يميني يفضله حزب المحافظين.
وأضاف: "هناك خطر أن تتفوق عليه تروس أو أي شخص آخر"، مضيفا أن التحدي الذي يواجهه  جونسون قد يكون أكثر احتمالا بعد الانتخابات المحلية في أيار/ مايو التي ستختبر شعبية حزبه.

كانت هشاشة وضع جونسون واضحة في الاستجابة الحذرة لكبار أعضاء حكومته. بينما قال سوناك  يوم الثلاثاء  إنه يصدق  جونسون، حث الجمهور على انتظار نتائج التحقيق. وقال أيضا إن القانون الوزاري البريطاني كان واضحا بشأن عواقب الكذب على البرلمان: يصبح على رئيس الوزراء أن يستقيل.

كانت تروس، التي رفعها  جونسون إلى منصب وزيرة الخارجية في أيلول/ سبتمبر، أكثر صراحة. قالت الأسبوع الماضي إنها "أيدته بنسبة 100% لمواصلة العمل في الوظيفة". لكنها أضافت: "أتفهم تماما غضب الناس واستيائهم مما حدث
 
وقال جونسون في مؤتمر صحفي إنه "يجب انتظار نتائج التحقيق في ملابسات حفلات مقر الحكومة".

وتتصاعد الضغوط على جونسون لتقديم استقالته، فيما أعلن النائب عن حزب المحافظين كريستيان ويكفورد انشقاقه عن الحزب مطالبا جونسون بالاستقالة.

ونفى جونسون، الثلاثاء، "بشكل قاطع" ما قاله مستشاره السابق دومينيك كامينغز من أنه حذره من تنظيم حفلة مخالفة لقواعد مكافحة كوفيد في مقر رئاسة الحكومة في أيار/ مايو 2020.

وتمثل تصريحات جونسون وكامينغز حلقة جديدة من مسلسل "فضيحة الحفلات" (بارتيغيت) التي نظمت وفق الصحافة في مقر الحكومة "داونينغ ستريت" رغم قيود مكافحة كوفيد-19 وأغرقت رئيس الوزراء في أسوأ أزمة منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2019.

وكان جونسون اعتذر للبرلمان الأسبوع الماضي بعدما كشفت الصحافة عن مشاركته بحفلة في 20 أيار/ مايو 2020 في حديقة مقر إقامته الرسمي في ظل إغلاق تام في البلاد، مدعيا أنه ظن حينها أن الأمر يتعلق باجتماع عمل.

وصرّح للصحفيين على هامش زيارة إلى مستشفى في لندن: "يمكنني أن أخبركم بشكل قاطع أنه لم يعلمني أحد أن الأمر ينتهك قواعد مكافحة كوفيد، وأنه لم يكن اجتماع عم
لكن دومينيك كامينغز، مهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اتهم جونسون بالكذب.

وادعى كامينغز أنه شخصيا حذره قبل تنظيم الحدث الذي أرسل السكرتير الخاص لرئيس الوزراء مئة دعوة لحضوره.

وكتب المسؤول السابق الذي صار يهاجم جونسون منذ مغادرته الحكومة على وقع خلافات نهاية 2020: "لقد تلقى رئيس الوزراء تحذيرات على خلفية تلك الدعوات، فهو يعلم أنها حفلة، لقد كذب على البرلمان".

كذلك، زعم في مقالة طويلة على موقعه الإلكتروني أن بوريس جونسون تجاهل مخاوفه إزاء تداعيات السهرة، وقال إنه مستعد لتقديم شهادته "تحت القسم".

وأفادت وسائل إعلام بأنه سيتم الاستماع إلى كامينغز في إطار التحقيق الداخلي في "داونينغ ستريت" الذي تشرف عليه سو غراي، وهي موظفة حكومية رفيعة المستوى معروفة بنزاهتها.

يواجه جونسون مشكلات كبيرة مع صدور دعوات لاستقالته حتى من داخل معسكره المحافظ وتدهور شعبيته في استطلاعات الرأي.

وفي حال تبيّن أنه كذب على البرلمان، فإن ذلك قد يكلفه منصبه بموجب مدونة السلوك الوزاري.

وقال رئيس الوزراء إنه يتفهم غضب الناس، وجدد اعتذاره عن "القرارات السيئة" كما أنه وجه اعتذارا للملكة إليزابيث الثانية على خلفية حفلتين نظمتا في نيسان/ أبريل 2021 عشية جنازة زوجها الأمير فيليب.

سئل جونسون مرات عدة عن احتمال استقالته، لكنه تهرب من الإجابة، مشيرا إلى انتظاره خلاصات التحقيق الداخلي الذي يتوقع أن يصدر قريبا.

وكان دومينيك كامينغز نفسه قد اتُهم قبل مغادرته الحكومة بخرق قواعد مكافحة كوفيد في ربيع 2020 عندما تنقل في البلاد مع عائلته في أثناء إغلاق تام.