وزارة الاقتصاد اللبنانية تطالب الشركات باعتماد الليرة وتجنب الدولار





بيروت - حذرت وزارة الاقتصاد اللبنانية اليوم الخميس في بيان بمقاضاة الشركات اللبنانية في حال عدم استخدام الليرة في التجارة وتسعير منتجاتها، في أحدث محاولة لتجنب الانهيار المالي، حيث لم تظهر على مدار أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة، أي علامات على توقفها.


 
ونظرا لأن المستثمرين والمتعاملين يفقدون ثقتهم في الليرة اللبنانية، فقد طالبت العديد من الشركات بتلقي مدفوعاتها بالدولار. على الرغم من تثبيت السعر القائم منذ أكثر من عقدين، فقد قام البعض بتسعير العملة المحلية بأعلى من سعر الصرف الثابت.
واستخدم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش البيان لحث "جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية على الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا".
وأشار في البيان إلى أن القانون المالي اللبناني يشترط أن تكون الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية، وقال إن القرار تبرره الحاجة إلى حماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أصدرت وزارة الاتصالات قرارا مماثلا، أجبر شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول على بيع بطاقات إعادة الشحن المدفوعة مسبقا للموردين بالعملة المحلية، وبسعر الصرف الرسمي.

د ب ا
الخميس 7 نونبر 2019