أقليم أندونيسي يتبنى قانونا لرجم الزناة وجلد المثليين والمقامرين

وقال بشرون ام. رسييد رئيس الجلسة البرلمانية الخاصة للصحافيين ان "كافة الاحزاب وافقت بالاجماع على مشروع القانون، بما فيه المادة التي تنص على عقوبة الرجم حتى الموت".
واضاف "ان القانون سيصبح نافذا في غضون 30 يوما بموافقة حاكم اتشيه او بدونها".

ويستبدل القانون مواد في القانون المدني باحكام الشريعة. وينص على عقوبات تصل الى مئة جلدة للمدانين بالزنا غير المتزوجين والرجم حتى الموت للمتزوجين.
وقال الناطق باسم حزب العدالة والازدهار ذو القواعد الاسلامية ان "هذا القانون هو بمثابة اجراء رادع لشعب اتشيه لتجنب انهيار اخلاقي".
وتعارض ادارة حاكم اتشيه ايرواندي يوسف، المقاتل السابق من حركة اتشيه الحرة المتمردة، القانون الصارم الجديد. وحثت الى ارجاء النقاش المتعلق بالقانون.

وقال المثقف الليبرالي محمد غونتور روملي لفرانس برس ان "اندونيسيا انبثقت من تعدد الثقافات والحكمة المحلية. اذا طبقت اتشيه الشريعة كقانون جنائي، فسيشكل ذلك خطرا علينا، على اندونيسيا".
وقال روملي ان "الشريعة في اتشيه هي جزء منهم لا ينفصل عن اندونيسيا والناس هناك هم الذين يعانون من هذا الامر".

وكانت اتشيه تبنت الشريعة بشكل جزئي وفرضت الزي الاسلامي المعتدل واداء الصلاة خمس مرات يوميا والصوم والزكاة والصدقات.
وادخلت الشريعة مع الحكم الذاتي الذي منحته الحكومة المركزية في 2001 لتهدئة الاصوات المطالبة بالاستقلال في الاقليم.
وقاتل الانفصاليون في اتشيه الحكومة الاندونيسية منذ 1976 حتى التوصل لاتفاق سلام في 2005.
ويدين بالاسلام نحو 90 بالمئة من سكان اندونيسيا البالغ عددهم 234 مليون نسمة.