الحكومة اليمنية تعلن وقف الحرب في صعدة بمناسبة العيد بخمسة شروط

وقال بيان للحكومة "أن هذا الإعلان جاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، واستجابة لمطالبات الإخوة المواطنين في محافظة صعدة وكافة النداءات الموجهة للحكومة وفي مقدمتها نداء الأمين العام للأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الدولية من اجل إيصال المواد التموينية للمواطنين والمساعدات للنازحين نتيجة الفتنة التي أشعلتها العناصر التخريبية المتمردة الخارجة عن النظام والقانون".

وذكر البيان أن الحكومة سوف توقف العمليات العسكرية إطلاق النار ابتداء من الساعة 12 من ظهر اليوم السبت إذا التزم الحوثيون بالست النقاط التي أعلنت عنها اللجنة الأمنية العليا في وقت سابق كشرط وحيد لإيقاف العمليات ضد الحوثيين، لكن بيان الحكومة اليوم أسقط البند السادس المتمثل في تسليم المختطفين الأجانب، ولم يشر إلى أسباب تخليها عنه.
والنقاط الخمس هي، الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من المرتفعات وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق، والانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، وإعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية، وإطلاق المحتجزين لديها من المدنيين والعسكريين، والالتزام بالدستور والنظام والقانون.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من دعوة وجهتها السفارة الأمريكية بصنعاء لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة خلال إجازة العيد لمنح وكالات الإغاثة الدولية فرصةً لتقديم الإمدادات الغذائية والطبية الطارئة للنازحين، كما يأتي بعد دعوة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الرئيس صالح إلى وقف الحرب السادسة في صعدة وفتح باب الحوار السياسي من أجل تلافي نزيف الدم الحاصل هناك حسب قوله.

وكان مصدر حكومي يمني مسئول قد رحب بدعوة حسن نصر وقال في بيان "إننا في الوقت الذي نقدر فيه للسيد حسن نصر الله دعوته وحرصه على تجنب إراقة الدم اليمني فإننا نؤكد له بأن الدولة قد فُرضت عليها الحرب فرضاً.
وأضاف ان "الدولة كانت دوماً وما تزال حريصة على اللجوء إلى كل الخيارات السلمية من أجل تجنب الحرب وعدم إراقة الدماء وأرسلت العديد من اللجان ومن مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية لإقناع العناصر المتمردة الخارجة على النظام والقانون بالكف عن أعمالها الإرهابية والتخريبية واعتداءاتها على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن والجنوح للسلم إلا أن تلك العناصر ظلت على غيها واستمرأت أعمال القتل والتخريب وقطع الطرقات ونهب وتخريب المنشئات العامة والخاصة مما اضطر الدولة للاضطلاع بمسئوليتها من اجل إخماد الفتنة التي أشعلتها تلك العناصر وإجبارها على الالتزام بالنظام والقانون".
وفي بيانها الأخير قالت الحكومة "ان على تلك العناصر الاستجابة للنصيحة ولصوت العقل وفي الجنوح للسلم الالتزام بالنقاط التي أعلنتها الحكومة من اجل إيقاف العمليات العسكرية حقناً للدماء وحتى تتفرغ الجهود للبناء وإعادة إعمار ما دمرته الفتنة ومعالجة آثارها".

ودعت من أسمتهم بـ" العناصر التخريبية الاستجابة لصوت العقل والجنوح للسلم حقناً للدماء وصوناً للأموال والأعراض"، وأعلن المصدر أن الحكومة سوف تتحمل مسئوليتها في معالجة الآثار المترتبة على هذه الفتنة ومنها عودة النازحين إلى قراهم