الصفحات
سياسة
رئيس وزراء اليمن ....محاولات يائسة لتبرير الزيادة
ولم تعلن الحكومة عن هذا الارتفاع بشكل رسمي، غير أن محطات بيع الوقود بدأت التعامل بهذه الأسعار من عصر اليوم الاثنين بناءاً على تعميم رسمي وزع على تلك المحطات.
وتضمن التعميم الصادر عن شركة النفط اليمنية التابعة لوزارة النفط والمعادن، حصلت الهدهد الدولية على نسخة منه، قولـه "الأخوة الوكلاء.. الأخوة عملائنا الكرام، بالإشارة إلى الموضوع (...) الخاص بأسعار المشتقات النفطية المدعومة، وبناءاً على التعميم الصادر من الإدارة العامة بتاريخ 3 مايو 2010 رقم (257)، يتم البيع بالأسعار التالية: البنزين 70 ريالاً للتر الواحد، والكيروسين 45 ريالاً للتر".
ودعا التعميم وكلاء بيع الوقود إلى "العمل بموجبه اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر الاثنين".
وكان رئيس الوزراء د. علي مجور قد حاول تبرير هذا الارتفاع سلفاً أثناء مقابلة بثتها الفضائية اليمنية الرسمية أواخر الشهر الفائت. وقال "إن عملية دعم المشتقات النفطية يكلف الدولة نحو 370 مليار ريال يمني (نحو ملياري دولار) ولا يستفيد من ذلك الدعم إلا قلة".
وبثت وسائل إعلام رسمية صباح اليوم تقريراً قالت إنه صادر عن البنك الدولي، ويقول "إن أسعار الوقود المحلية في اليمن لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو 60%". وهو ما اعتبره مراقبون تبريراً غير مباشراً لقرار الحكومة رفع المشتقات النفطية.
وكان سائقوا حافلات النقل في العاصمة صنعاء قد أضربوا عن العمل الأحد قبل الفائت، للمطالبة برفع أجرة النقل إلى 30 ريالاً للشخص الواحد بدلاً عن 20، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء لقناة اليمن الرسمية.
وأمهلت نقابة سائقي الباصات، الحكومة اليمنية 15 يوماً لإصدار قرار رسمي برفع الأجرة، ما لم فإن النقابة ستصدر تعليمات برفعها. حسبما قالت في بيان بهذا الخصوص.
ويعد هذا الارتفاع هو الثاني من نوعه، إذ سبق ورفعت الحكومة اليمنية أسعار المشتقات النفطية مطلع فبراير الماضي بزيادة وصلت الى 14 بالمائة لمادة الغاز المنزلي و8 بالمائة لمادتي البنزين والديزل. كما فرضت رسوم إضافية في شهر مارس الماضي بنسبة 15 بالمئة على 71 سلعة استهلاكية.
ورفض البرلمان اليمني اقرار أي زيادة في رسوم التعريفة الجمركية، إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وتعديل قانون التعريفة الجمركية.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تدهور سعر العملة الوطنية قالت الأسبوع الماضي في تقرير لها "أن الحكومة لم تتّخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية، سواءً التهريب الداخلي أو الخارجي.
وأكدت أن 30- 40 بالمئة من الدعم الموجّه للمشتقات النفطية يمكن أن ينخفض إذا ما تم مكافحة الفساد المتعلّق بتهريب المشتقات النفطية.
ويؤكد مراقبون إن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية ليست وحدها من تهدد اليمن، فالوضع الاقتصادي يعد مشكلة إضافية حيث تتزايد معدلات الفقر والبطالة في أوساط اليمنيين.
وتشير دراسات حديثة إلى أن البلد يواجه أزمة انحدار شريحة جديدة من اليمنيين إلى مستوى أدنى من خط الفقر خاصة بعد وقوع العالم، في حين تشير تقارير أخرى إلى عجز اليمن عن مواجهة أزمة شح المياه إذ إنه من المتوقع أن يكون اليمن أول بلد في العالم تستنفذ فيه المياه مما سيؤدي إلى صراعات داخلية كبرى.
ويقول تقرير لمركز اليمن للدراسات والإعلام أصدره اواخر العام الفائت أنه وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لجهود التخفيف من الفقر وتراجع نسبة الفقراء إلى 34 في المئة في العام 2007، فإن اليمن تلقى ضربات موجعة بدءًا من ظروفه الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى أزمة الغذاء العالمية العام الماضي، والتي تركت أثرًا سلبيًا على تلك الجهود ليرتفع معها أعداد الفقراء اليمنيين بنسبة 6 في المئة.
مضيفاً "إن آثار هذه الأزمة تجلت مع التراجع الكبير في عائدات البلاد من صادرات النفط الخام بنسبة 75 في المئة عما كانت عليه في العام 2008، ولجأت الحكومة بفعل هذه الأزمة إلى تخفيض موازنتها للعام 2009 إلى النصف.
وأشارت الدراسة البحثية إلى "قصور في الإجراءات والسياسات الاقتصادية في احتواء آثار وتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد اليمني" ولاسيما أنّ السياسات الاقتصادية الحالية أفضت إلى تزايد عدد الفقراء وتسببت في انخفاض الدخل جراء ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية ( الدولار يساوي 226 دولاراً).
وفي هذا الصدد أظهر تقرير التنمية البشرية للعام 2009 الصادر عن الأمم المتحدة أن 41.8 في المئة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش 46.6 في المئة على أقل من دولارين في اليوم وهو مستوى خط الفقر الدولي. ويكشف التقرير عن بقاء اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً.
وتضمن التعميم الصادر عن شركة النفط اليمنية التابعة لوزارة النفط والمعادن، حصلت الهدهد الدولية على نسخة منه، قولـه "الأخوة الوكلاء.. الأخوة عملائنا الكرام، بالإشارة إلى الموضوع (...) الخاص بأسعار المشتقات النفطية المدعومة، وبناءاً على التعميم الصادر من الإدارة العامة بتاريخ 3 مايو 2010 رقم (257)، يتم البيع بالأسعار التالية: البنزين 70 ريالاً للتر الواحد، والكيروسين 45 ريالاً للتر".
ودعا التعميم وكلاء بيع الوقود إلى "العمل بموجبه اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر الاثنين".
وكان رئيس الوزراء د. علي مجور قد حاول تبرير هذا الارتفاع سلفاً أثناء مقابلة بثتها الفضائية اليمنية الرسمية أواخر الشهر الفائت. وقال "إن عملية دعم المشتقات النفطية يكلف الدولة نحو 370 مليار ريال يمني (نحو ملياري دولار) ولا يستفيد من ذلك الدعم إلا قلة".
وبثت وسائل إعلام رسمية صباح اليوم تقريراً قالت إنه صادر عن البنك الدولي، ويقول "إن أسعار الوقود المحلية في اليمن لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو 60%". وهو ما اعتبره مراقبون تبريراً غير مباشراً لقرار الحكومة رفع المشتقات النفطية.
وكان سائقوا حافلات النقل في العاصمة صنعاء قد أضربوا عن العمل الأحد قبل الفائت، للمطالبة برفع أجرة النقل إلى 30 ريالاً للشخص الواحد بدلاً عن 20، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء لقناة اليمن الرسمية.
وأمهلت نقابة سائقي الباصات، الحكومة اليمنية 15 يوماً لإصدار قرار رسمي برفع الأجرة، ما لم فإن النقابة ستصدر تعليمات برفعها. حسبما قالت في بيان بهذا الخصوص.
ويعد هذا الارتفاع هو الثاني من نوعه، إذ سبق ورفعت الحكومة اليمنية أسعار المشتقات النفطية مطلع فبراير الماضي بزيادة وصلت الى 14 بالمائة لمادة الغاز المنزلي و8 بالمائة لمادتي البنزين والديزل. كما فرضت رسوم إضافية في شهر مارس الماضي بنسبة 15 بالمئة على 71 سلعة استهلاكية.
ورفض البرلمان اليمني اقرار أي زيادة في رسوم التعريفة الجمركية، إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وتعديل قانون التعريفة الجمركية.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تدهور سعر العملة الوطنية قالت الأسبوع الماضي في تقرير لها "أن الحكومة لم تتّخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية، سواءً التهريب الداخلي أو الخارجي.
وأكدت أن 30- 40 بالمئة من الدعم الموجّه للمشتقات النفطية يمكن أن ينخفض إذا ما تم مكافحة الفساد المتعلّق بتهريب المشتقات النفطية.
ويؤكد مراقبون إن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية ليست وحدها من تهدد اليمن، فالوضع الاقتصادي يعد مشكلة إضافية حيث تتزايد معدلات الفقر والبطالة في أوساط اليمنيين.
وتشير دراسات حديثة إلى أن البلد يواجه أزمة انحدار شريحة جديدة من اليمنيين إلى مستوى أدنى من خط الفقر خاصة بعد وقوع العالم، في حين تشير تقارير أخرى إلى عجز اليمن عن مواجهة أزمة شح المياه إذ إنه من المتوقع أن يكون اليمن أول بلد في العالم تستنفذ فيه المياه مما سيؤدي إلى صراعات داخلية كبرى.
ويقول تقرير لمركز اليمن للدراسات والإعلام أصدره اواخر العام الفائت أنه وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لجهود التخفيف من الفقر وتراجع نسبة الفقراء إلى 34 في المئة في العام 2007، فإن اليمن تلقى ضربات موجعة بدءًا من ظروفه الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى أزمة الغذاء العالمية العام الماضي، والتي تركت أثرًا سلبيًا على تلك الجهود ليرتفع معها أعداد الفقراء اليمنيين بنسبة 6 في المئة.
مضيفاً "إن آثار هذه الأزمة تجلت مع التراجع الكبير في عائدات البلاد من صادرات النفط الخام بنسبة 75 في المئة عما كانت عليه في العام 2008، ولجأت الحكومة بفعل هذه الأزمة إلى تخفيض موازنتها للعام 2009 إلى النصف.
وأشارت الدراسة البحثية إلى "قصور في الإجراءات والسياسات الاقتصادية في احتواء آثار وتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد اليمني" ولاسيما أنّ السياسات الاقتصادية الحالية أفضت إلى تزايد عدد الفقراء وتسببت في انخفاض الدخل جراء ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية ( الدولار يساوي 226 دولاراً).
وفي هذا الصدد أظهر تقرير التنمية البشرية للعام 2009 الصادر عن الأمم المتحدة أن 41.8 في المئة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش 46.6 في المئة على أقل من دولارين في اليوم وهو مستوى خط الفقر الدولي. ويكشف التقرير عن بقاء اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً.
