الصفحات
سياسة
قائد ميليشيا القاطرجي (حسام القاطرجي) والأمين العام لميليشيا الباقر (خالد الباقر)
مصالح أم تحالفات جديدة؟
وقال الناشط الإعلامي من دير الزور (مؤيد العبد الله) في حديث لأورينت نت، إن "الصورة التي جمعت بين قائد ميليشيا القاطرجي (حسام القاطرجي) وبين الأمين العام لميليشيا الباقر (خالد الباقر)، والتي تم تداولها مؤخراً من قبل الناشطين، ليست أكثر من صورة لشخصين تجمعهما المصالح، حيث إن العلاقة بين ميليشيا القاطرجي وبين الميليشيات الإيرانية موجودة، ولكن هذه العلاقة لا تتعدى حد المصالح المشتركة وليس هناك أي تحالفات".
وأضاف العبد الله أن "ميليشيا القاطرجي تحاول دائماً الإبقاء على علاقاتها وطيدة مع بقية الميليشيات، وخاصة تلك التي تسيطر على الطرقات التي تستخدمها في نقل النفط، حيث تسيطر ميليشيا الباقر على عقدة (أثريا - خناصر)، والتي تعد الطريق الرئيس الذي تستخدمه القاطرجي في إيصال النفط إلى حلب وريفها، إضافة لسيطرتها على عقد أخرى تقع على طريق حمص"، مشيراً إلى أن موضوع الصورة عادي وليس هناك أي معلومات حول انتقال القاطرجي للضفة الإيرانية.
[sup]من هي الميليشيات المتبقية[/sup]
وبحسب (العبد الله)، فإن الميليشيات التي حافظت على كيانها مستقلة بعيداً عن صفوف الفرقة 17، هي (القاطرجي والدفاع الوطني)، حيث وبحكم الرضا الروسي على قائد الميليشيا وولائه المباشر لهم، تمكن (حسام القاطرجي) من الحفاظ على استقلالية الميليشيا، لا سيما وأنها المسؤولة عن أهم شيء يتاجر به النظام في الوقت الحالي، وهو النفط والوقود".
كما استطاع (فراس عراقية) قائد ميليشيا الدفاع الوطني الحصول على استثناء مباشر من قياداته في دمشق، وذلك بعد بدء دمج بعض عناصره في صفوف الفرقة 17، حيث تعد ميليشيا الدفاع الوطني ذات أهمية أيضاً لدى نظام أسد كما القاطرجي كونها المسؤول الأول عن عمليات نقل المخدرات وترويجها.
ميليشيات إيران غير مشمولة
ووفقاً للناشط، فإن ميليشيات إيران الرئيسية كـ (حزب الله وفاطميون وزينبيون والنجباء) غير مشمولة في العملية، وقد تم دمج الميليشيات الصغيرة الموالية والتابعة لإيران، والتي تشكلت بغالبيتها من عناصر محليين كـ (أنصار الحسين - وجماعة المهدي) وغيرها من ميليشيات.
وكانت قيادة فوج القاطرجي في دير الزور قد أصدرت مؤخراً قراراً ينص على عدم منح إجازات للعناصر إلاّ بعد إيداع هوياتهم المدنية أو دفاتر خدمة العلم لدى مكتب ذاتية الفوج، وذلك على خلفية فرار عدة عناصر قبل أيام، وقد عللت مصادر خاصة لأورينت نت حينها القرار بأنه يأتي في ظل حالات فرار حديثة العهد، حيث شهدت الميليشيا في مختلف قطاعاتها وعلى مدار الأشهر الماضية حالات فرار متفرقة من قطاعات الرقة وحلب ودير الزور.
وقال الناشط الإعلامي من دير الزور (مؤيد العبد الله) في حديث لأورينت نت، إن "الصورة التي جمعت بين قائد ميليشيا القاطرجي (حسام القاطرجي) وبين الأمين العام لميليشيا الباقر (خالد الباقر)، والتي تم تداولها مؤخراً من قبل الناشطين، ليست أكثر من صورة لشخصين تجمعهما المصالح، حيث إن العلاقة بين ميليشيا القاطرجي وبين الميليشيات الإيرانية موجودة، ولكن هذه العلاقة لا تتعدى حد المصالح المشتركة وليس هناك أي تحالفات".
وأضاف العبد الله أن "ميليشيا القاطرجي تحاول دائماً الإبقاء على علاقاتها وطيدة مع بقية الميليشيات، وخاصة تلك التي تسيطر على الطرقات التي تستخدمها في نقل النفط، حيث تسيطر ميليشيا الباقر على عقدة (أثريا - خناصر)، والتي تعد الطريق الرئيس الذي تستخدمه القاطرجي في إيصال النفط إلى حلب وريفها، إضافة لسيطرتها على عقد أخرى تقع على طريق حمص"، مشيراً إلى أن موضوع الصورة عادي وليس هناك أي معلومات حول انتقال القاطرجي للضفة الإيرانية.
[sup]من هي الميليشيات المتبقية[/sup]
وبحسب (العبد الله)، فإن الميليشيات التي حافظت على كيانها مستقلة بعيداً عن صفوف الفرقة 17، هي (القاطرجي والدفاع الوطني)، حيث وبحكم الرضا الروسي على قائد الميليشيا وولائه المباشر لهم، تمكن (حسام القاطرجي) من الحفاظ على استقلالية الميليشيا، لا سيما وأنها المسؤولة عن أهم شيء يتاجر به النظام في الوقت الحالي، وهو النفط والوقود".
كما استطاع (فراس عراقية) قائد ميليشيا الدفاع الوطني الحصول على استثناء مباشر من قياداته في دمشق، وذلك بعد بدء دمج بعض عناصره في صفوف الفرقة 17، حيث تعد ميليشيا الدفاع الوطني ذات أهمية أيضاً لدى نظام أسد كما القاطرجي كونها المسؤول الأول عن عمليات نقل المخدرات وترويجها.
ميليشيات إيران غير مشمولة
ووفقاً للناشط، فإن ميليشيات إيران الرئيسية كـ (حزب الله وفاطميون وزينبيون والنجباء) غير مشمولة في العملية، وقد تم دمج الميليشيات الصغيرة الموالية والتابعة لإيران، والتي تشكلت بغالبيتها من عناصر محليين كـ (أنصار الحسين - وجماعة المهدي) وغيرها من ميليشيات.
وكانت قيادة فوج القاطرجي في دير الزور قد أصدرت مؤخراً قراراً ينص على عدم منح إجازات للعناصر إلاّ بعد إيداع هوياتهم المدنية أو دفاتر خدمة العلم لدى مكتب ذاتية الفوج، وذلك على خلفية فرار عدة عناصر قبل أيام، وقد عللت مصادر خاصة لأورينت نت حينها القرار بأنه يأتي في ظل حالات فرار حديثة العهد، حيث شهدت الميليشيا في مختلف قطاعاتها وعلى مدار الأشهر الماضية حالات فرار متفرقة من قطاعات الرقة وحلب ودير الزور.
