الصفحات
سياسة
مستوطنات اسرائيلية
وقال البيان حول اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية في الفترة بين الهجوم على غزة في كانون الاول/ديسمبر-كانون الثاني/يناير وشهر نيسان/ابريل "على الحكومة الاسرائيلية وقف توسيع مستوطناتها وهي غير شرعية".
وطالبت بيلاي في هذه الوثيقة التي ستقدمها الى دورة مجلس حول حقوق الانسان في جنيف بين 14 ايلول/سبتمبر و02 تشرين الاول/اكتوبر "بالوقف الفوري لعمليات ابعاد الفلسطينيين واخراجهم من منازلهم".
ونددت المفوضة السامية بالقيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين داعية الى "الغاء فوري لهذه الاجراءات" التي تحد من حركتهم في الضفة الغربية وتحاصرهم في قطاع غزة.
وقالت بيلاي ان "وضع حقوق الانسان السيء اصلا استمر في التدهور" بين كانون الاول/ديسمبر ونيسان/ابريل مشيرة الى "انتهاكات كبيرة" جرت اثناء الهجوم الاسرائيلي على غزة الذي اوقع 1400 قتيل فلسطيني بحسب مصادر اجهزة الدفاع المدني الفلسطينية.
وعددت بيلاي كذلك "الاعتقالات العشوائية والتعذيب وسوء المعاملة والاعدام خارج اطار القانون واخلاء المنازل بالقوة وتوسيع المستوطنات والعنف المرافق له، وتقييد حرية الحركة والتعبير".
وفي ما يتعلق بقضية المعتقلين اشارت المفوضة السامية تحديدا الى مسألة افلات المسؤولين عن اعمال العنف من العقاب "ما يشكل مبررا لاستمرار هذه الاعمال".
وكررت القول انه "لا يمكن التوصل الى سلام دائم من دون احترام حقوق الانسان ومن دون تحمل المسؤولية عن انتهاك" هذه الحقوق.
وطالبت بيلاي في هذه الوثيقة التي ستقدمها الى دورة مجلس حول حقوق الانسان في جنيف بين 14 ايلول/سبتمبر و02 تشرين الاول/اكتوبر "بالوقف الفوري لعمليات ابعاد الفلسطينيين واخراجهم من منازلهم".
ونددت المفوضة السامية بالقيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين داعية الى "الغاء فوري لهذه الاجراءات" التي تحد من حركتهم في الضفة الغربية وتحاصرهم في قطاع غزة.
وقالت بيلاي ان "وضع حقوق الانسان السيء اصلا استمر في التدهور" بين كانون الاول/ديسمبر ونيسان/ابريل مشيرة الى "انتهاكات كبيرة" جرت اثناء الهجوم الاسرائيلي على غزة الذي اوقع 1400 قتيل فلسطيني بحسب مصادر اجهزة الدفاع المدني الفلسطينية.
وعددت بيلاي كذلك "الاعتقالات العشوائية والتعذيب وسوء المعاملة والاعدام خارج اطار القانون واخلاء المنازل بالقوة وتوسيع المستوطنات والعنف المرافق له، وتقييد حرية الحركة والتعبير".
وفي ما يتعلق بقضية المعتقلين اشارت المفوضة السامية تحديدا الى مسألة افلات المسؤولين عن اعمال العنف من العقاب "ما يشكل مبررا لاستمرار هذه الاعمال".
وكررت القول انه "لا يمكن التوصل الى سلام دائم من دون احترام حقوق الانسان ومن دون تحمل المسؤولية عن انتهاك" هذه الحقوق.
