تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

طبالون ومكيودون وحائرون

07/11/2025 - ياسين الحاج صالح

"المتلحف بالخارج... عريان"

07/11/2025 - مزوان قبلان

كيف ساعد الهجري و"قسد" سلطة الشرع؟

07/11/2025 - حسين عبد العزيز

” قسد “.. ومتلازمة انتهاء الصلاحيّة

07/11/2025 - رئيس تحرير صحيفة الرأي

مفتاح الشَّرع الذَّهبي

06/11/2025 - د. مهنا بلال الرشيد

هل يعرف السوريون بعضهم بعضا؟

29/10/2025 - فارس الذهبي


"النهضة" التونسية : نقل "البحيري" للمستشفى بـ"حالة خطرة جدا"






تونس/

قال القيادي في حركة "النهضة" التونسية، رياض الشعيبي، مساء الأحد، إنه جرى نقل نائب رئيسها المعتقل، نور الدين البحيري (63 عاما)، إلى المستشفى، وهو في "حالة خطرة جدا" و"يواجه الموت".

وعبر تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، كتب الشعيبي، مستشار رئيس الحركة: "الآن نُقل البحيري على عجل للمستشفى وهو في حالة خطرة جدا".


ور الدين البحيري نائب رئيس حركة. النهضة
ور الدين البحيري نائب رئيس حركة. النهضة
وتابع: "البحيري يواجه الموت.. جريمة قتل متعمد.. ثلاثة أيام دون طعام.. ثلاثة أيام دون ماء.. ثلاثة أيام دون دواء".
ومضى قائلا إن رئيس البلاد "قيس سعيد يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري".
وتتهم "النهضة" عناصر أمنية بلباس مدني بخطف البحيري، عضو البرلمان المجمد (برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي)، واقتياده صباح الجمعة إلى جهة غير ملومة، وفق بيان للحركة صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من 217.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات بشأن بيان "النهضة"، لكن وزارة الداخلية أفادت في بيان بـ"وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون الإعلان عن هويتهما.
والبحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة؛ جراء إجراءات استثنائية بدأها رئيس البلاد ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة "النهضة"، إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.

يامنة سالمي/ الأناضول
الاحد 2 يناير 2022