الصفحات
سياسة
وقال التقرير أن اليمن هو بلد مصدر، وهو أيضا إلى حد أقل بكثير بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم من أجل استغلالهم في العمل القسري والاستغلال الجنسي لغرض تجاري. ويتم الاتجار بالأطفال اليمنيين، ومعظمهم من البنين، عبر الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية أو إلى مدينتي عدن وصنعاء اليمنيتين للعمل القسري، بصفة أساسية كمتسولين، أو كخدم في البيوت أو للعمل في محلات صغيرة. ويتعرض بعض هؤلاء الأطفال للاستغلال الجنسي لغرض تجاري خلال فترة العبور أو لدى وصولهم إلى المملكة العربية السعودية.
وأضاف التقرير أن اليمن يشكل و بدرجة أقل، بلد مصدر لفتيات يتم الاتجار بهن داخلياً أو نقلهن إلى المملكة العربية السعودية للاستغلال الجنسي لغرض تجاري، ويتم استغلال الفتيات اللاتي لا يزيد عمرهن أحياناً عن 15 سنة في النشاطات الجنسية لغرض تجاري في الفنادق والكازينوهات والحانات في محافظات المحويت وعدن وتعز. وأشار التقرير أن معظم ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال في اليمن يفدون إليها من المملكة العربية السعودية مع احتمال وجود عدد أقل يفد إليها من دول الخليج. وغالبا لا تدرك الفتيات اليمنيات اللائي يتزوجن سياحا سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات، ويتم إرغام بعضهن على الدعارة أو تركهن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى المملكة العربية السعودية.
وفيما انتقد التقرير عدم توفيرها للحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار؛ قال بانها أنها تبذل جهودا هامة في هذا الاتجاه. ، كما أنها لم تقدم بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر أو في منع وقوع الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي لغرض تجاري خلال العام الماضي.
وأوصى تقرير الاتجار بالأشخاص باليمن للعام 2009 الحكومة اليمنية باتخاذ خطوات فرض القانون ضد الاتجار بالشر، وتحسين خدمات الحماية المتوفرة لضحايا الاتجار بغية الاستغلال الجنسي لغرض تجاري؛ ووضع آلية رسمية للتعرف على هوية الضحايا من أجل التعرف عليهم و إحالتهم إلى خدمات الحماية، كما صُنفت اليمن في لائحة المراقبة التابعة للفئة الثانية.
وأضاف التقرير أن اليمن يشكل و بدرجة أقل، بلد مصدر لفتيات يتم الاتجار بهن داخلياً أو نقلهن إلى المملكة العربية السعودية للاستغلال الجنسي لغرض تجاري، ويتم استغلال الفتيات اللاتي لا يزيد عمرهن أحياناً عن 15 سنة في النشاطات الجنسية لغرض تجاري في الفنادق والكازينوهات والحانات في محافظات المحويت وعدن وتعز. وأشار التقرير أن معظم ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال في اليمن يفدون إليها من المملكة العربية السعودية مع احتمال وجود عدد أقل يفد إليها من دول الخليج. وغالبا لا تدرك الفتيات اليمنيات اللائي يتزوجن سياحا سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات، ويتم إرغام بعضهن على الدعارة أو تركهن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى المملكة العربية السعودية.
وفيما انتقد التقرير عدم توفيرها للحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار؛ قال بانها أنها تبذل جهودا هامة في هذا الاتجاه. ، كما أنها لم تقدم بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر أو في منع وقوع الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي لغرض تجاري خلال العام الماضي.
وأوصى تقرير الاتجار بالأشخاص باليمن للعام 2009 الحكومة اليمنية باتخاذ خطوات فرض القانون ضد الاتجار بالشر، وتحسين خدمات الحماية المتوفرة لضحايا الاتجار بغية الاستغلال الجنسي لغرض تجاري؛ ووضع آلية رسمية للتعرف على هوية الضحايا من أجل التعرف عليهم و إحالتهم إلى خدمات الحماية، كما صُنفت اليمن في لائحة المراقبة التابعة للفئة الثانية.
