امنستي تدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني بارتكاب جرائم ضد الانسانية

 .وربطت المنظمة بين طلبها وبين انتشار ظاهرة الافلات من العقاب في اكثر من مكان واعتبرت امنستي في بيانها أن "واقع أن رئيسي وصل إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران"".
ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ "تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران

واتّهمت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، رئيسي بأنه كان عضواً في "لجنة الموت" التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988.

وواعتبرت امنستي ان انتخابات ايران قمعية كماندّدت منظمة العفو الدولية بانتخاب رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدةً أنه يجب أن يخضع لتحقيق في قضايا "جرائم ضد الإنسانية" .
 وكان ابراهيم رئيسي قد  نفى قبل عامين  ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ "الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

وأكدت منظمة العفو أن "السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى (أيضاً) إلى جرائم ضد الإنسانية".

واتّهمت المنظمة أيضاً رئيسي بأنه "ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان"، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مضيفة أن حملة القمع طالت "مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان  كما تتهم  امنستي ابراهيم رئيسي  بانه"مسؤول أيضاً عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري بعد الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019"  .