الصفحات
سياسة
معارضون يرتدون اقنعة تحمل وجه زعيمة المعارضة الموضوعة منذ سنوات تحت الاقامة الجبرية
وقال مسؤولون مقربون من الجيش إن الجنرال ثيها ثورا تين أونج أوه السكرتير الأول للمجلس العسكري الحاكم ،تنحى هو الآخر وانضم للحزب ذاته الذي انضم له شوي مان ليخوض الانتخابات في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
وقال مصدر مقرب من المجلس العسكري الحاكم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):" سيصبح ثورا شوي مان على الأرجح الرئيس في أعقاب الانتخابات".
كما استقال عشرة آخرين برتبة لفتنانت جنرال، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانوا سيخوضون الانتخابات جميعا أم انهم سيتولون مناصب جديدة. وأدت الاستقالات المتوالية إلى حدوث تعديلات هائلة داخل المؤسسة العسكرية والتي حالت دون إقرار الديمقراطية في البلاد طوال عشرين سنة.
كان حزب الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية المعارض بزعامة أونج سان سو كي حقق انتصارا كاسحا خلال الانتخابات التي أجريت عام 1990 .
غير أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ضمن هذه المرة عدم فوز أي حزب معارض، وحتى في حال فوز أي حزب معارض، فإن الجيش يمكنه السيطرة على الهيئة التشريعية من خلال أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم المجلس الحاكم.
وشكت الأحزاب السياسية غير الموالية للمجلس العسكري ، من أن الحكومة لم تمنحهم وقتا كافيا لجمع المال اللازم لتسجيل مرشحيهم قبل الموعد النهائي لذلك في 30 آب/أغسطس الجاري.
وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن مكاتبها ستبقى مفتوحة خلال اليومين المقبلين كي يتمكن المرشحون من تسجيل أسمائهم في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ عشرين سنة، غير أن ذلك قد لا يكون كافيا بالنسبة لكثيرين كي يجمعوا رسوم التسجيل والمقدرة بخمسمئة دولار.
وشكا الكثيرون من أن رسوم التسجيل باهظة للغاية في بلد يقل نصيب الفرد فيه من إجمالي الناتج القومي عن 600 دولار سنويا.
وسمح لأربعين حزبا بالمشاركة في الانتخابات، التي لا يتوقع الكثيرون أن تتسم بالنزاهة أو العدالة.
كانت أونج سان سو كي رمز الديمقراطية في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام حثت أنصارها الأسبوع الماضي على عدم المشاركة في الانتخابات العامة.
وتقاطع سو كي وأعضاء حزبها الذي حله المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيةالانتخابات العامة احتجاجا على القوانين التي مررها المجلس العسكري والتي بدت وكأنها وضعت خصيصا لحرمان سوكي وانصارها من المشاركة في الانتخابات.
وقال مصدر مقرب من المجلس العسكري الحاكم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):" سيصبح ثورا شوي مان على الأرجح الرئيس في أعقاب الانتخابات".
كما استقال عشرة آخرين برتبة لفتنانت جنرال، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانوا سيخوضون الانتخابات جميعا أم انهم سيتولون مناصب جديدة. وأدت الاستقالات المتوالية إلى حدوث تعديلات هائلة داخل المؤسسة العسكرية والتي حالت دون إقرار الديمقراطية في البلاد طوال عشرين سنة.
كان حزب الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية المعارض بزعامة أونج سان سو كي حقق انتصارا كاسحا خلال الانتخابات التي أجريت عام 1990 .
غير أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ضمن هذه المرة عدم فوز أي حزب معارض، وحتى في حال فوز أي حزب معارض، فإن الجيش يمكنه السيطرة على الهيئة التشريعية من خلال أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم المجلس الحاكم.
وشكت الأحزاب السياسية غير الموالية للمجلس العسكري ، من أن الحكومة لم تمنحهم وقتا كافيا لجمع المال اللازم لتسجيل مرشحيهم قبل الموعد النهائي لذلك في 30 آب/أغسطس الجاري.
وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن مكاتبها ستبقى مفتوحة خلال اليومين المقبلين كي يتمكن المرشحون من تسجيل أسمائهم في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ عشرين سنة، غير أن ذلك قد لا يكون كافيا بالنسبة لكثيرين كي يجمعوا رسوم التسجيل والمقدرة بخمسمئة دولار.
وشكا الكثيرون من أن رسوم التسجيل باهظة للغاية في بلد يقل نصيب الفرد فيه من إجمالي الناتج القومي عن 600 دولار سنويا.
وسمح لأربعين حزبا بالمشاركة في الانتخابات، التي لا يتوقع الكثيرون أن تتسم بالنزاهة أو العدالة.
كانت أونج سان سو كي رمز الديمقراطية في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام حثت أنصارها الأسبوع الماضي على عدم المشاركة في الانتخابات العامة.
وتقاطع سو كي وأعضاء حزبها الذي حله المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيةالانتخابات العامة احتجاجا على القوانين التي مررها المجلس العسكري والتي بدت وكأنها وضعت خصيصا لحرمان سوكي وانصارها من المشاركة في الانتخابات.
