الصفحات
سياسة
وقد أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الجمعة، انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم 21 مارس/آذار المقبل.
وقال بيدرسون، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ستعقد بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف، يوم 21 مارس المقبل".
وأضاف: "أنا قلق للغاية من أن الدبلوماسية الدولية البناءة المطلوبة لدفع هذا الأمر قد تكون أكثر صعوبة مما كانت عليه بالفعل، على خلفية العمليات العسكرية الدائرة حاليا في أوكرانيا".
وأكد بيدرسون: "سأواصل العمل على العملية الأوسع نطاقا لتنفيذ العناصر الأخرى في قرار مجلس الأمن رقم 2254".
ويطالب القرار 2254 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يطلب أيضا من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار
ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.
وقال بيدرسون، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ستعقد بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف، يوم 21 مارس المقبل".
وأضاف: "أنا قلق للغاية من أن الدبلوماسية الدولية البناءة المطلوبة لدفع هذا الأمر قد تكون أكثر صعوبة مما كانت عليه بالفعل، على خلفية العمليات العسكرية الدائرة حاليا في أوكرانيا".
وأكد بيدرسون: "سأواصل العمل على العملية الأوسع نطاقا لتنفيذ العناصر الأخرى في قرار مجلس الأمن رقم 2254".
ويطالب القرار 2254 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يطلب أيضا من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار
ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.
