الصفحات
سياسة
اتفاق التحالف بين قائمتي المالكي والحكيم اصبح قريبا
وقال محمد البياتي عضو الائتلاف العراقي الموحد لصحيفة / المدى / اليومية المستقلة في عددها الصادر اليوم السبت إن "مفاوضات الائتلاف الوطني ودولة القانون باتت تقترب من نهايتها وان تأخير الإعلان عن التحالف بين الطرفين يأتي لانشغالهم في توحيد البرنامج الحكومي وتحديد معايير اختيار رئيس الوزراء".
وأضاف "خلال الايام المقبلة سيعلن عن التحالف بين الائتلافين لغرض البدء بتشكيل الحكومة بمشاركة كتلة التحالف الكردستاني".
فيما ذكر عزت الشابندر القيادي في ائتلاف دولة القانون إن "التحالف مع ائتلاف الوطني أمر محسوم لكن آلية وتوقيت اختيار مرشح رئاسة الوزراء تعد أهم العوائق التي تواجه التحالف الجديد".
وتابع " الخلاف الآن حول مناقشة ترشيح رئيس الوزراء هل تتم قبل أو بعد إعلان التحالف وان التيار الصدري طلب التريث لمدة 48 ساعة ليعلن بعدها موقفهم من هذه النقاط".
من جهة أخرى كشف وائل عبد اللطيف عضو الائتلاف الوطني ان " الصدريين طالبوا بضمانات وضوابط لهذا الاتفاق لحمايته وعدم تكرار التجربة السابقة وإن الأمور تسير نحو تحالف الائتلافين وهناك بعض الإشكاليات الموجودة يجرى التفاوض بشأنها حاليا".
ويرغب الصدريون بحسم موضوع رئاسة الحكومة المقبلة قبل إعلان الاتفاق بالإضافة إلى وضع ضمانات على ائتلاف دولة القانون تتمثل بعدم تكرار الأخطاء السابقة في إدارة الحكم وألا تتم تسمية مرشح لرئاسة الوزراء من قبل حزب الدعوة باعتبار أن الأخير تسلم المنصب في الدورتين السابقتين وعليه أن يعطي هذا المنصب لآخرين من كتل الائتلاف.
وأضاف "خلال الايام المقبلة سيعلن عن التحالف بين الائتلافين لغرض البدء بتشكيل الحكومة بمشاركة كتلة التحالف الكردستاني".
فيما ذكر عزت الشابندر القيادي في ائتلاف دولة القانون إن "التحالف مع ائتلاف الوطني أمر محسوم لكن آلية وتوقيت اختيار مرشح رئاسة الوزراء تعد أهم العوائق التي تواجه التحالف الجديد".
وتابع " الخلاف الآن حول مناقشة ترشيح رئيس الوزراء هل تتم قبل أو بعد إعلان التحالف وان التيار الصدري طلب التريث لمدة 48 ساعة ليعلن بعدها موقفهم من هذه النقاط".
من جهة أخرى كشف وائل عبد اللطيف عضو الائتلاف الوطني ان " الصدريين طالبوا بضمانات وضوابط لهذا الاتفاق لحمايته وعدم تكرار التجربة السابقة وإن الأمور تسير نحو تحالف الائتلافين وهناك بعض الإشكاليات الموجودة يجرى التفاوض بشأنها حاليا".
ويرغب الصدريون بحسم موضوع رئاسة الحكومة المقبلة قبل إعلان الاتفاق بالإضافة إلى وضع ضمانات على ائتلاف دولة القانون تتمثل بعدم تكرار الأخطاء السابقة في إدارة الحكم وألا تتم تسمية مرشح لرئاسة الوزراء من قبل حزب الدعوة باعتبار أن الأخير تسلم المنصب في الدورتين السابقتين وعليه أن يعطي هذا المنصب لآخرين من كتل الائتلاف.
