تراجع التأييد الشعبي لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات

أجري الاستطلاع لصالح المفوضية الأوروبية في أيار/مايو الماضي حيث كانت أزمة ديون بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو وبخاصة اليونان في أعلى مستوياتها مما أجبر حكومات الاتحاد الأوروبي على إقرار خطة لمساعدة اليونان ماليا بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) وإنشاء شبكة أمان مالي أوروبية بقيمة 750 مليار يورو.

كانت نسبة تأييد الاتحاد الأوروبي في الاستطلاع السابق الذي أجري في أواخر 2009 قد بلغت 53%.

وقال ماثيو نيومان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن النتيجة لا تشير إلى اختلاف كبير لكنها ترتبط بتوقيت إجراء الاستطلاع.

وردا على سؤال عما إذا كانوا يرون أن بلادهم استفادت من عضوية الاتحاد الأوروبي رد 53% ممن شملهم الاستطلاع بالإيجاب في حين قال 35% منهم إن بلادهم لم تستفد من عضوية الاتحاد.

كما أظهر الاستطلاع تراجع الثقة في الاتحاد الأوروبي من 48% في أواخر 2009 إلى 42% حاليا. ولكن المسئولين في بروكسل حيث مقر المفوضية الأوروبية يمكنهم تعزية أنفسهم بالقول إن الثقة في الحكومات الوطنية للدول الأعضاء تقل عن هذه النسبة كثيرا حيث تتراوح بين 29 و31% فقط.

وفي ضوء حالة التقشف التي تجتاح دول الاتحاد الأوروبي حاليا فإن 74% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن بلادهم تحتاج إلى خفض دينها العام وعجز ميزانيتها على الفور.

وفي ألمانيا التي تعد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تحفظا بالنسبة للإنفاق العام قال 83% إن بلادهم تحتاج إلى خفض الدين العام وعجز الميزانية في حين قال ذلك 80% من اليونان التي تواجه أزمة مالية طاحنة