الصفحات
سياسة
يشار إلى أن الاتحاد الاوروبي مهد قبل اسبوعين الطريق لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب عمليات التنقيب في مياه تعتبرها قبرص العضو في التكتل جزءا من مياها الاقتصادية الخالصة حيث يعتقد خبراء أن احتياطيات الغاز تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.
وقد عبرمجلس النواب الليبي، عن استنكاره ورفضه الكامل لاتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعتها حكومة فايز السراج مع الحكومة التركية، خلال الزيارة التي يجريها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى أنقرة.
وقال المجلس، في بيان صدر يوم الخميس، إن توقيع الاتفاقية يجيء بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي، فلا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان، السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفة أيضًا للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة فايز السراج.
وأكد أن توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، يأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارًا في دعمه المُعلن للميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة .
كذلك أدانت مصر اليوم الخميس الإعلان عن توقيع الحكومة التركية مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية. وأكدت مصر أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وجاء في بيان صادر من مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم:"من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق (الصخيرات).
وأضاف البيان:"وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه، هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط".
وحثت مصر المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي، الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الليبيين، في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن.
وأعربت مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في وقت سابق من اليوم الخميس إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، لحماية حقوق تركيا في البحر المتوسط.
