الصفحات
سياسة
وكان عنان ، الذي كان الممول الرئيسي لأنشطة الحركة و هو رجل أعمال ، قد أعلن الخميس الماضي في حديث تلفزيوني تأييد وصول جمال مبارك للحكم شرط تغيير أو تعديل المادة 77 من الدستور ، التي تتيح إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لفترات متتالية غير محدودة. وسارعت قيادات الحركة لنفي أن تكون هناك اتصالات بينها و بين الحزب الوطني الحاكم في هذا الشأن ، و من جهته قال عنان أنه مبتعد عن كفاية منذ عامين و أن تصريحاته كانت بمثابة رأي شخصي.
وقال عبد الحليم قنديل ، المنسق العام لكفاية ، إن آراء عنان تتصادم مع موقف حركة كفاية الرافض لمخطط التوريث ، مشددا على أن حركة كفاية ولدت معادية لحكم عائلة مبارك ، وموقفها الثابت هو الإنهاء السلمي لحكم هذه العائلة عن طريق بناء ائتلاف واسع للتغيير يضم كافة أطياف المعارضة بما فيها الإخوان ، على حد تعبيره.
واستبعد جورج اسحق القيادي بالحركة أن يكون هناك أي اتصالات بين الحركة و الحزب الوطني لتمرير التوريث ، مضيفا "هذا الكلام لا أساس له من الصحة ويتعارض مع ثوابت الحركة التي قامت على أساس رفض التمديد والتوريث".
كانت الحركة المصرية من أجل التغيير قد تأسست في عام 2004 و تبنت شعار "لا للتمديد لا للتوريث كفاية" في مسعاها لمعارضة إعادة تولي الرئيس مبارك الحكم لفترة خامسة و معارضة ما اعتبرته خطط من الرئيس مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال. و شهد عام 2005 ذروة الاحتجاجات التي قامت بها الحركة إلا أنها سرعان ما توارت في أعقاب فوز الرئيس مبارك بانتخابات عام 2005 .
وأكد عنان ، تعليقا على تصريحاته ، أنه يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمثل الحركة من قريب أو بعيد ، مضيفا "المعارضة المصرية تتميز بالصوت العالي والشعبوية و هو أمر لا يؤدي إلى نتائج ملموسة و إذا كنا لن نستطيع منع التوريث فعلى الأقل أن نضمن تداول السلطة و عدم بقاء الرئيس في الحكم بدون حد أقصى".
وأعرب عنان عن مخاوفه من تنامي ظاهر التدين الشكلي في مصر والتي اعتبرها أنها تهدد الطابع شبه المدني للدولة حاليا وفي حالة توليها السلطة ستؤدي إلى ضياع هامش الحرية الذي حدث خلال السنوات الماضية.
وقال عبد الحليم قنديل ، المنسق العام لكفاية ، إن آراء عنان تتصادم مع موقف حركة كفاية الرافض لمخطط التوريث ، مشددا على أن حركة كفاية ولدت معادية لحكم عائلة مبارك ، وموقفها الثابت هو الإنهاء السلمي لحكم هذه العائلة عن طريق بناء ائتلاف واسع للتغيير يضم كافة أطياف المعارضة بما فيها الإخوان ، على حد تعبيره.
واستبعد جورج اسحق القيادي بالحركة أن يكون هناك أي اتصالات بين الحركة و الحزب الوطني لتمرير التوريث ، مضيفا "هذا الكلام لا أساس له من الصحة ويتعارض مع ثوابت الحركة التي قامت على أساس رفض التمديد والتوريث".
كانت الحركة المصرية من أجل التغيير قد تأسست في عام 2004 و تبنت شعار "لا للتمديد لا للتوريث كفاية" في مسعاها لمعارضة إعادة تولي الرئيس مبارك الحكم لفترة خامسة و معارضة ما اعتبرته خطط من الرئيس مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال. و شهد عام 2005 ذروة الاحتجاجات التي قامت بها الحركة إلا أنها سرعان ما توارت في أعقاب فوز الرئيس مبارك بانتخابات عام 2005 .
وأكد عنان ، تعليقا على تصريحاته ، أنه يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمثل الحركة من قريب أو بعيد ، مضيفا "المعارضة المصرية تتميز بالصوت العالي والشعبوية و هو أمر لا يؤدي إلى نتائج ملموسة و إذا كنا لن نستطيع منع التوريث فعلى الأقل أن نضمن تداول السلطة و عدم بقاء الرئيس في الحكم بدون حد أقصى".
وأعرب عنان عن مخاوفه من تنامي ظاهر التدين الشكلي في مصر والتي اعتبرها أنها تهدد الطابع شبه المدني للدولة حاليا وفي حالة توليها السلطة ستؤدي إلى ضياع هامش الحرية الذي حدث خلال السنوات الماضية.
