خبراء ودبلوماسيون : قرار كرزاي حل الشركات الامنية الخاصة يبدو سابقا لاوانه

وقال وحيد عمر المتحدث باسم الرئاسة الافغانية ان "الرئيس سيحدد اليوم مهلة اربعة اشهر لحل الشركات الامنية الخاصة".

واضاف "ان الموعد المحدد هو الاول من كانون الثاني/يناير 2011، لكن ما زال يتعين توقيع المرسوم.
واوضح "ان تفاصيل اضافية ستعلن في المرسوم" الرئاسي.

وقالت الرئاسة بوضوح ان المسألة لا تتعلق باعادة النظر في شروط تسجيل او عمل "المتعاقدين"، اي الشركات الامنية، بل بالاحرى بمغادرتها البلاد. وكانت الرئاسة الافغانية اعلنت في العاشر من اب/اغسطس حل 52 شركة امنية خاصة افغانية ودولية لكن بدون توضيح المهلة.

ويعمل حوالى 40 الف شخص في افغانستان في القطاع الامني المزدهر. فهذه الشركات الامنية الدولية والافغانية تعمل مع القوات الدولية والبنتاغون والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام الغربية.

وموظفو هذه الشركات هم افغان بنسبة 90%، بينما الاجانب وهم غالبا من قدامي العسكريين فيتولون مهمة لتدريب التي يتقاضون عليها رواتب عالية جدا.

وكما حدث في العراق حيث كان وجود قوي، اصبحت هذه الشركات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في افغانستان فهي تحمي قوافل تموين الحلف الاطلسي او الموظفين الاجانب الذين يعملون في برامج المساعدة الدولية، كما تتولى ايضا تدريب القوات الامنية الافغانية. وراى المحلل السياسي هارون مير "انه يستحيل تماما حظرها في الوضع الراهن".

ولفت الى ان "هذه الشركات تعمل مع قوة الحلف الاطلسي وايضا مع جميع المنظمات غير الحكومية والانسانية والسفارات" مذكرا بان القوات الامنية الافغانية لم تصبح بعد "جاهزة" لتتولى مسؤولية الامن بمفردها.

وذكر المحلل "بان القوات الامنية الافغانية لم تصبح بعد جديرة بالثقة. فهناك حالات تسلل كثيرة للمتمردين الى القوات الافغانية"، في اشارة الى الجنود الافغان والاجانب خصوصا البريطانيين الذين قتلوا على يد متمردين تسللوا الى صفوف الجيش الافغاني.

كما ان هناك شركات مثل شركة وطن مرتبطة بالدائرة المقربة من الرئيس كرزاي. واعتبر الباحث "ان هذه الشركات الامنية تشكل جزءا من النظام السياسي. وسيكون من الصعب حلها".

وابدى الجنرال جوزف بلوتز المتحدث باسم القوات الدولية، وان كان باسلوب دبلوماسي اكبر، وجهة النظر نفسها مؤكدا انه يؤيد حل هذه الشركات لكن فقط عندما تتوافر الظروف لتسيطر الشرطة والجيش الافغانيان على الامن في البلاد.

وقال الجنرال بلوتز "نحن في حاجة لقوات امنية افغانية كافية لتوفير الامن اللازم" فيما يرغب الرئيس كرزاي في ان تحل هذه القوات الامنية مكان القوات الدولية في العام 2014.

وكان البنتاغون الذي يعتبر من ابرز زبائن الشركات الامنية الخاصة قلل الاسبوع الماضي من اهمية اعلان الرئاسة الافغانية مؤكدا استمرار المحادثات في هذا الخصوص مع الحكومة الافغانية.

واليوم ابدى البنتاغون ضمنا تفضيله لانسحاب على فترة اطول لهذه الشركات التي يتهم الافغان كثيرا موظفيها بالغطرسة والتكبر.

وبدون التعليق مباشرة على المهلة التي حددها كرزاي لهذه الشركات للاستغناء عن خدماتها قال المتحدث باسم البنتاغون بريان ويتمان ان حل هذه الشركات يجب ان يتم "بترو وبادراك لاهمية التحدي الذي يطرحه ذلك".

واضاف "سنواصل العمل مع الحكومة الافغانية (...) للتخطيط لخفض تدريجي لعددها تبعا للظروف الامنية".

واوضح ويتمان ان 26 الفا من موظفي هذه الشركات يعملون للحكومة الاميركية، 19 الفا منهم للبنتاغون.