الصفحات
سياسة
واضافت الرسالة ان تصريحات اللواء جميل السيد، المدير السابق للامن العام اللبناني، الى وسائل اعلام عربية "تظهر بوضوح ان هدف لجنة التحقيق الدولية المستقلة برئاسة ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان كان، منذ البداية، توريط سوريا باي ثمن كان في اغتيال رفيق الحريري".
واكدت الرسالة ان القاضيين حاولا الضغط على السيد حتى "يقنع سوريا بتحديد ضحية رسمي يقر بارتكاب الجريمة، ثم يعثر عليه ميتا نتيجة انتحار او حادث سيارة، يليه عقد ترتيب مع سوريا".
واضاف نص الرسالة "عندما رفض السيد، اودع السجن لاربعة اعوام".
وتابع المعلم ان "سوريا تأسف لاستغلال رئيس اللجنة سلطاته بهذا الشكل" و"تعتبر ان على الامين العام (للامم المتحدة بان كي مون) ان يفتح تحقيقا في هذه الوقائع".
واثارت التقارير الاولى للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الشكوك في ضلوع اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية في اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة في اعتداء اودى ايضا بحياة 22 شخصا اخر في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت. وقد نفت دمشق دائما اي ضلوع لها في العملية.
واودع اربعة ضباط لبنانيين من بينهم جميل السيد السجن عام 2005 في اعقاب صدور التقارير الاولى للجنة التي كان يراسها ميليس آنذاك. وافرج عن الاربعة في 29 نيسان/ابريل المنصرم بقرار من المحكمة الدولية الخاصة من اجل لبنان في لاهاي.
واتخذ هذا القرار اثر طلب من الرئيس الاخير للجنة التحقيق الكندي دانيال بلمار الذي يتولى حاليا منصب المدعي العام في المحكمة الخاصة، ب"الافراج الفوري" عن الضباط بسبب "عدم كفاية الادلة".
واكدت الرسالة ان القاضيين حاولا الضغط على السيد حتى "يقنع سوريا بتحديد ضحية رسمي يقر بارتكاب الجريمة، ثم يعثر عليه ميتا نتيجة انتحار او حادث سيارة، يليه عقد ترتيب مع سوريا".
واضاف نص الرسالة "عندما رفض السيد، اودع السجن لاربعة اعوام".
وتابع المعلم ان "سوريا تأسف لاستغلال رئيس اللجنة سلطاته بهذا الشكل" و"تعتبر ان على الامين العام (للامم المتحدة بان كي مون) ان يفتح تحقيقا في هذه الوقائع".
واثارت التقارير الاولى للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الشكوك في ضلوع اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية في اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة في اعتداء اودى ايضا بحياة 22 شخصا اخر في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت. وقد نفت دمشق دائما اي ضلوع لها في العملية.
واودع اربعة ضباط لبنانيين من بينهم جميل السيد السجن عام 2005 في اعقاب صدور التقارير الاولى للجنة التي كان يراسها ميليس آنذاك. وافرج عن الاربعة في 29 نيسان/ابريل المنصرم بقرار من المحكمة الدولية الخاصة من اجل لبنان في لاهاي.
واتخذ هذا القرار اثر طلب من الرئيس الاخير للجنة التحقيق الكندي دانيال بلمار الذي يتولى حاليا منصب المدعي العام في المحكمة الخاصة، ب"الافراج الفوري" عن الضباط بسبب "عدم كفاية الادلة".
