الصفحات
سياسة
بيدرسون بين الكزبري "ممثل النظام" والبحرة "ممثل المعارضة"
وجدد المتحدث دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود بيدرسن من أجل “إحراز تقدم في جميع عناصر قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254″، معيدا التأكيد على أن “أي حل مستدام للصراع في سورية يتطلب انتقالًا سياسيًا حقيقيًا يتماشى مع هذا القرار”، كما نوه بالاهمية الخاصة التي يوليها الاتحاد الأوروبي “لإحراز تقدم ذي مغزى في مسألة المحتجزين”.
وخلص البيان إلى إعراب الاتحاد الأوروبي “الشعور بالقلق إزاء تصاعد العنف في سورية في الآونة الاخيرة”، معلنا الانضمام إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة “جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد واستعادة الهدوء.”
وقد تبارى السوريون وخصوصا المحامون والقضاة الذين يقيمون في الخارج او لجأوا للغرب بعد الصراع السوري ، تباروا في انتقاد اعمال اللجنة ومنهم القاضي حسين حمادة الذي قال في منشور له على فيسبوك "أعتقد منذ سنتين أن اللجنة الدستورية هي إحدى مفخخات النظام في جسم المعارضة ، وحذرنا مراراً من السم السياسي الزعاف الذي تنشره ، وآخر مخازيها التحول من كتابة دستور (وهي عملية فاشلة خلال سنتين وكانت محاولة من حلفاء النظام لكسب الوقت) إلى مجرد مناقشة تعديلات دستورية !!!! ..
الدستور لاتكتبه لجنة فاشلة غير متخصصة فاقدة الثقة والمرجعية مشكوك بتحركاتها ويذهب رأسها إلى سفارة النظام في جنيف لأكثر من ساعة في الجولة السابقة وأثناء انعقاد اللجنة التي تبيع الأوهام للمغفلين وارتكبت إساءة لا تغتفر بتحويل مطلب الحكم الانتقالي إلى مناقشة دستور في ظلال حكم دموي وحلفاء متوحشين .
كتب الأساتذة إدوار حشوة وميشيل شماس والدكتور حسام الحافظ وغيرهم مطالعات قانونية دقيقة عن الموضوع ، واليوم يضيف القاضي حسين حمادة هذه المقالة الفاصلة :
( عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض صبيان المعارضة )
#يتحدثون عن لجنة دستورية و كتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية ، وكأن المشكلة في سورية عبارة عن أزمة دستورية عابرة يمكن حلها بتوافق مجموعة محسوبة على النظام واخرى على المعارضة ، ويتجاهلون عمداً بأن :
• النظام السوري دمر سورية أرضا وشعبا
• النظام السوري لا يحترم أي مبدأ دستوري أو قاعدة قانونية أياً كان مضمونها
ياسادة :
في مرحلة الثورات يجري تعليق العمل بالدستور القائم لا كتابة دستور جديد !!!
• اين البيئة الآمنة التي تسمح للسوريين بممارسة حقهم في الاستفتاء بحرية ؟
• أين المؤسسات الوطنية القادرة على مراقبة العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها ؟
• اين الشخصيات العلمية المتخصصة في العلوم ( الدستوري - القانوني - الاقتصادي - السياسي ) في تشكيل اللجنة الدستورية التي شكلت بظروف دولية ملتبسة دون احترام الأصول الدستورية في تشكيل اللجنة الدستورية " الجمعية التأسيسية " ؟!
• أين محل القوانين الخاصة السورية المعمول بها التي أنشأت مؤسسات قمعية في سورية لا تسمح بأي عملية انتقال سياسي ، والتي لاعلاقة للجنة الدستورية في تعديلها ؟!
• اين مصير القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بهيئة حكم انتقالي لا بلجنة دستورية ؟!
• هل آلية التصويت المعتمدة في اللجنة الدستورية ( موافقة ثلاث ارباع الاعضاء على التعديل ) يمكن أو تتحقق هذه النسبة بما يخالف رؤية النظام وفق تركيبة المجموعات الثلاث للجنة الدستورية ؟!
#نحن أمام عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض الأعضاء المحسوبين خطأ على الثورة بهدف الالتفاف على القرارات الدولية التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات ، لا بكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية !!!
#سيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه أعضاء اللجنة الدستورية ( المصغرة والموسعة ) المحسوبين على المعارضة ، وربما تمتد المحاسبة الى احفادهم ، ولاتجد محلاً لتطبيق قاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى
#اللهم اشهد اني بلغت.
وفي ختام اليوم الاول لاجتماعات اللجنة الدستورية
قدم هادي البحرة
الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية
""بحثنا اليوم آليات النقاش وآليات العمل ضمن #اللجنة_الدستورية، وتم عقد أول جلسة حول صياغة #الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، وانتهت مرحلة النقاشات المفتوحة، وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية.
نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء، وبنفس الآليات التي اعتمدناها، من أجل الخروج بالنتائج بأسرع وقت.
جدول الأعمال محدد من السابق، والبحث كان في الآليات، وتم الاتفاق على المنهجية قبل القدوم إلى جنيف، وهنا تم الاتفاق على آليات التنفيذ بالتفاصيل، والآن لم يبق من إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وبالفعل تم تطبيق هذه المنهجية وهذه الآليات في أول اجتماع وتم البدء في المبادئ الأساسية في الدستور.
السيادة هي من #المبادئ_الأساسية في الدستور، سواءً سيادة الدولة أو سيادة الشعب في الدولة السورية، وتم التطرق اليوم من قبل أحد الأطراف وقدّم ورقته حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها من قِبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه الأسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى لنفس البند.
هناك نصوص دستورية معروف أنها ترد في الدستور، وهناك قضايا قانونية توضع في إطار القوانين، وهناك قضايا سياسية لا علاقة لها بالدستور، فـ #المضامين_الدستورية تكون محددة وتنطبق على جميع الحالات، الخاصة أو المحددة، أو المحددة بزمن، أو العمومية التي ليس فيها تخصيص، وكل طرف أو عضو من اللجنة الدستورية الـ #سورية له الحرية في اقتراح أي صياغة يُقدّمها، وتتم مناقشتها، ومن طرفنا في هيئة التفاوض السورية تقدمنا أيضاً باقتراح لنص متكامل حول موضوع #السيادة، والمهم من كل ذلك ليس ما يُقدّم من أوراق، وإنما ماذا سيُعتمد، فهناك آلية لجمع هذه النصوص ومناقشتها من الناحية القانونية والناحية الدستوية وحتى اللغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية لمناقشتها وإقرارها، لذلك لا يُعتبر أي نص حالياً هو مُنزّل من أحد الأطراف، إذ لابد من أن تتوافق كافة الأطراف على صيغة واحدة.
أي تأخير سابق كان بسبب عملنا على آليات تنفيذ #المنهجية، حيث عملنا على أدق التفاصيل، لأنه نُدرك أنه عندما نُغطّي كل هذه التفاصيل من البداية، لن تواجهنا مشاكل أثناء أداء العمل، ولهذا كان لابد من العمل على هذه الأمور الإجرائية الصغيرة".
وخلص البيان إلى إعراب الاتحاد الأوروبي “الشعور بالقلق إزاء تصاعد العنف في سورية في الآونة الاخيرة”، معلنا الانضمام إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة “جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد واستعادة الهدوء.”
وقد تبارى السوريون وخصوصا المحامون والقضاة الذين يقيمون في الخارج او لجأوا للغرب بعد الصراع السوري ، تباروا في انتقاد اعمال اللجنة ومنهم القاضي حسين حمادة الذي قال في منشور له على فيسبوك "أعتقد منذ سنتين أن اللجنة الدستورية هي إحدى مفخخات النظام في جسم المعارضة ، وحذرنا مراراً من السم السياسي الزعاف الذي تنشره ، وآخر مخازيها التحول من كتابة دستور (وهي عملية فاشلة خلال سنتين وكانت محاولة من حلفاء النظام لكسب الوقت) إلى مجرد مناقشة تعديلات دستورية !!!! ..
الدستور لاتكتبه لجنة فاشلة غير متخصصة فاقدة الثقة والمرجعية مشكوك بتحركاتها ويذهب رأسها إلى سفارة النظام في جنيف لأكثر من ساعة في الجولة السابقة وأثناء انعقاد اللجنة التي تبيع الأوهام للمغفلين وارتكبت إساءة لا تغتفر بتحويل مطلب الحكم الانتقالي إلى مناقشة دستور في ظلال حكم دموي وحلفاء متوحشين .
كتب الأساتذة إدوار حشوة وميشيل شماس والدكتور حسام الحافظ وغيرهم مطالعات قانونية دقيقة عن الموضوع ، واليوم يضيف القاضي حسين حمادة هذه المقالة الفاصلة :
( عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض صبيان المعارضة )
#يتحدثون عن لجنة دستورية و كتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية ، وكأن المشكلة في سورية عبارة عن أزمة دستورية عابرة يمكن حلها بتوافق مجموعة محسوبة على النظام واخرى على المعارضة ، ويتجاهلون عمداً بأن :
• النظام السوري دمر سورية أرضا وشعبا
• النظام السوري لا يحترم أي مبدأ دستوري أو قاعدة قانونية أياً كان مضمونها
ياسادة :
في مرحلة الثورات يجري تعليق العمل بالدستور القائم لا كتابة دستور جديد !!!
• اين البيئة الآمنة التي تسمح للسوريين بممارسة حقهم في الاستفتاء بحرية ؟
• أين المؤسسات الوطنية القادرة على مراقبة العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها ؟
• اين الشخصيات العلمية المتخصصة في العلوم ( الدستوري - القانوني - الاقتصادي - السياسي ) في تشكيل اللجنة الدستورية التي شكلت بظروف دولية ملتبسة دون احترام الأصول الدستورية في تشكيل اللجنة الدستورية " الجمعية التأسيسية " ؟!
• أين محل القوانين الخاصة السورية المعمول بها التي أنشأت مؤسسات قمعية في سورية لا تسمح بأي عملية انتقال سياسي ، والتي لاعلاقة للجنة الدستورية في تعديلها ؟!
• اين مصير القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بهيئة حكم انتقالي لا بلجنة دستورية ؟!
• هل آلية التصويت المعتمدة في اللجنة الدستورية ( موافقة ثلاث ارباع الاعضاء على التعديل ) يمكن أو تتحقق هذه النسبة بما يخالف رؤية النظام وفق تركيبة المجموعات الثلاث للجنة الدستورية ؟!
#نحن أمام عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض الأعضاء المحسوبين خطأ على الثورة بهدف الالتفاف على القرارات الدولية التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات ، لا بكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية !!!
#سيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه أعضاء اللجنة الدستورية ( المصغرة والموسعة ) المحسوبين على المعارضة ، وربما تمتد المحاسبة الى احفادهم ، ولاتجد محلاً لتطبيق قاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى
#اللهم اشهد اني بلغت.
وفي ختام اليوم الاول لاجتماعات اللجنة الدستورية
قدم هادي البحرة
الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية
ما سماه إحاطة صحفية قال فيها
""بحثنا اليوم آليات النقاش وآليات العمل ضمن #اللجنة_الدستورية، وتم عقد أول جلسة حول صياغة #الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، وانتهت مرحلة النقاشات المفتوحة، وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية.
نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء، وبنفس الآليات التي اعتمدناها، من أجل الخروج بالنتائج بأسرع وقت.
جدول الأعمال محدد من السابق، والبحث كان في الآليات، وتم الاتفاق على المنهجية قبل القدوم إلى جنيف، وهنا تم الاتفاق على آليات التنفيذ بالتفاصيل، والآن لم يبق من إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وبالفعل تم تطبيق هذه المنهجية وهذه الآليات في أول اجتماع وتم البدء في المبادئ الأساسية في الدستور.
السيادة هي من #المبادئ_الأساسية في الدستور، سواءً سيادة الدولة أو سيادة الشعب في الدولة السورية، وتم التطرق اليوم من قبل أحد الأطراف وقدّم ورقته حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها من قِبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه الأسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى لنفس البند.
هناك نصوص دستورية معروف أنها ترد في الدستور، وهناك قضايا قانونية توضع في إطار القوانين، وهناك قضايا سياسية لا علاقة لها بالدستور، فـ #المضامين_الدستورية تكون محددة وتنطبق على جميع الحالات، الخاصة أو المحددة، أو المحددة بزمن، أو العمومية التي ليس فيها تخصيص، وكل طرف أو عضو من اللجنة الدستورية الـ #سورية له الحرية في اقتراح أي صياغة يُقدّمها، وتتم مناقشتها، ومن طرفنا في هيئة التفاوض السورية تقدمنا أيضاً باقتراح لنص متكامل حول موضوع #السيادة، والمهم من كل ذلك ليس ما يُقدّم من أوراق، وإنما ماذا سيُعتمد، فهناك آلية لجمع هذه النصوص ومناقشتها من الناحية القانونية والناحية الدستوية وحتى اللغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية لمناقشتها وإقرارها، لذلك لا يُعتبر أي نص حالياً هو مُنزّل من أحد الأطراف، إذ لابد من أن تتوافق كافة الأطراف على صيغة واحدة.
أي تأخير سابق كان بسبب عملنا على آليات تنفيذ #المنهجية، حيث عملنا على أدق التفاصيل، لأنه نُدرك أنه عندما نُغطّي كل هذه التفاصيل من البداية، لن تواجهنا مشاكل أثناء أداء العمل، ولهذا كان لابد من العمل على هذه الأمور الإجرائية الصغيرة".
