الصفحات
سياسة
يضم متحف محمود خليل مجموعة من اهم مجموعات الاعمال الفنية الاوروبية
وبحسب تحقيقات النيابة العامة المصرية بشان سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"، فقد خفض متحف محمود خليل عدد العناصر الامنيين فيه من 30 الى 9، كما انه في اغلب الايام كان يوجد عنصر امني واحد في المتحف، وفق ما ورد في الوكالة.
واشارت الى تعطل 30 كاميرا مراقبة من اجمالي 47 كاميرا موجودة في المتحف، فيما اتهم وزير الثقافة المصري فاروق حسني ب"الاهمال".
وقد كشفت سرقة اللوحة الشهيرة عدم كفاءة تدابير الحماية والامان لممتلكات العديد من المتاحف المصرية في قطاعي الاثار والفنون التشكيلية والتي تصل قيمتها الى مئات مليارات الدولارات.
فممتلكات متحفين فقط من متاحف الفن التشكيلي هما متحف الجزيرة المغلق منذ 25 عاما ومتحف محمد محمود خليل تصل قيمتها حسب بعض الخبراء المصريين الى ما يقارب 30 مليار دولار.
وقرر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط تشكيل لجنة رئيسية من اعضاء الجهاز في الادارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدماتية، للقيام بدراسة شاملة للمتاحف والمعابد التابعة لوزارة الثقافة.
وقال الملط ان "اللجنة سوف تدرس مدى صلاحية الانظمة الامنية وسبل توفير الحماية اللازمة للمتاحف والمعابد وتامين المداخل والمخارج ومدى وجود العاملين المدربين القادرين على تشغيل الانظمة، (...) الى جانب بحث مدى توافر الاعتمادات المالية وتحديد مسؤولية العاملين بالمتاحف والمعابد والذين يتولون سلطة الاشراف والرقابة عليهم وموقف القيادات العليا".
وستشمل الدراسة المتحف المصري والقلعة ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية ومتحف الاقصر ومتحف ابو سمبل ومتحف النوبة ومعابد الاقصر وابو سمبل وكوم امبو وادفو ودندرة.
وفي موازاة قرار الملط، اتخذ وزير الثقافة المصري فاروق حسني قرارا بتشكيل مجموعة من اللجان المختصة "تضم مجموعة متميزة من كافة التخصصات المعنية من فنانين وقانونيين ومتخصصين في الامن ومتخصصين فى العهدة وخبراء في المتاحف والتأمين للقيام بجرد عهدة لجميع المتاحف القومية".
ونص القرار على ان "تبدأ اللجان عملها الاحد وبشكل دوري في جميع المتاحف وتقوم بوضع جدول زمني محدد للعمل المتواصل فى كافة المتاحف الفنية والقومية، وذلك لعمل تقييم شامل على ارض الواقع يستهدف جمع البيانات الحقيقية لحالة المقتنيات في جميع هذه المتاحف".
الى جانب ذلك "ستقوم اللجان بتقييم المقتنيات الفنية واللوحات فى كل متحف بشكل يومي وعمل تقارير من ارض الواقع تعرض بشكل عاجل على وزير الثقافة شخصيا لاتخاذ الاجراءات الفورية بشأنها في ما يتعلق بعمليات الترميم أو الصيانة للحفاظ على هذه الثروات القومية".
وجاءت هذه القرارات في الوقت الذي جددت النيابة العامة حبس رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد شعلان وخمسة من العاملين معه لمدة 15 يوما بتهمة الاهمال والاضرار بالممتلكات العامة.
من جهته، اتهم شعلان وزير الثقافة المصري في مذكرة تقدم بها محاميه سمير صبري الى نيابة شمال الجيزة "بالاهمال وانتهاج سياسة ادارية فاشلة ادت الى وصول المتاحف الى حالة متردية"، مؤكدا ان "اهمال الوزير هو السبب المباشر في سرقة لوحة زهرة الخشخاش".
واكد شعلان في مذكرته ان "تركيز الوزير على تشييد المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات وحجز مئات الملايين من الجنيهات لضمان بقائه في الوزارة الى 20 عاما مقبلة، كل هذا جاء على حساب المتاحف القائمة وحالة الاهمال التي تعيشها".
واتهم شعلان حسني ب"تجاهل اعادة فتح وترميم متحف الجزيرة الذي يضم اكثر من اربعة الاف لوحة مهمة، وكذلك متحف حسين صبحي الذي يضم عددا مهما من اللوحات والاعمال العالمية التي بقيت مهدرة في القبو تحت السلم معرضة للرطوبة والعوامل السيئة".
وكان الامين العام للمجلس الاعلى للاثار زاهي حواس الذي اختير لرئاسة لجنة متابعة تطوير الاجهزة الامنية للمتاحف التابعة لوزارة الثقافة قام قبل ثلاثة ايام باغلاق متحف النوبة لعدم كفاءة اجهزة حمايته لمدة اسبوعين بهدف تطويرها.
وفي اليوم التالي، قرر وزير الثقافة فاروق حسني اغلاق ثلاثة متاحف هي متحف محمود سعيد في الاسكندرية ومتحف الخزف الاسلامي في القاهرة ومتحف احمد شوقي في القاهرة.
ويشار الى ان رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس رصد جائزة قيمتها مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات تساعد في استعادة اللوحة المسروقة
واشارت الى تعطل 30 كاميرا مراقبة من اجمالي 47 كاميرا موجودة في المتحف، فيما اتهم وزير الثقافة المصري فاروق حسني ب"الاهمال".
وقد كشفت سرقة اللوحة الشهيرة عدم كفاءة تدابير الحماية والامان لممتلكات العديد من المتاحف المصرية في قطاعي الاثار والفنون التشكيلية والتي تصل قيمتها الى مئات مليارات الدولارات.
فممتلكات متحفين فقط من متاحف الفن التشكيلي هما متحف الجزيرة المغلق منذ 25 عاما ومتحف محمد محمود خليل تصل قيمتها حسب بعض الخبراء المصريين الى ما يقارب 30 مليار دولار.
وقرر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط تشكيل لجنة رئيسية من اعضاء الجهاز في الادارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدماتية، للقيام بدراسة شاملة للمتاحف والمعابد التابعة لوزارة الثقافة.
وقال الملط ان "اللجنة سوف تدرس مدى صلاحية الانظمة الامنية وسبل توفير الحماية اللازمة للمتاحف والمعابد وتامين المداخل والمخارج ومدى وجود العاملين المدربين القادرين على تشغيل الانظمة، (...) الى جانب بحث مدى توافر الاعتمادات المالية وتحديد مسؤولية العاملين بالمتاحف والمعابد والذين يتولون سلطة الاشراف والرقابة عليهم وموقف القيادات العليا".
وستشمل الدراسة المتحف المصري والقلعة ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية ومتحف الاقصر ومتحف ابو سمبل ومتحف النوبة ومعابد الاقصر وابو سمبل وكوم امبو وادفو ودندرة.
وفي موازاة قرار الملط، اتخذ وزير الثقافة المصري فاروق حسني قرارا بتشكيل مجموعة من اللجان المختصة "تضم مجموعة متميزة من كافة التخصصات المعنية من فنانين وقانونيين ومتخصصين في الامن ومتخصصين فى العهدة وخبراء في المتاحف والتأمين للقيام بجرد عهدة لجميع المتاحف القومية".
ونص القرار على ان "تبدأ اللجان عملها الاحد وبشكل دوري في جميع المتاحف وتقوم بوضع جدول زمني محدد للعمل المتواصل فى كافة المتاحف الفنية والقومية، وذلك لعمل تقييم شامل على ارض الواقع يستهدف جمع البيانات الحقيقية لحالة المقتنيات في جميع هذه المتاحف".
الى جانب ذلك "ستقوم اللجان بتقييم المقتنيات الفنية واللوحات فى كل متحف بشكل يومي وعمل تقارير من ارض الواقع تعرض بشكل عاجل على وزير الثقافة شخصيا لاتخاذ الاجراءات الفورية بشأنها في ما يتعلق بعمليات الترميم أو الصيانة للحفاظ على هذه الثروات القومية".
وجاءت هذه القرارات في الوقت الذي جددت النيابة العامة حبس رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد شعلان وخمسة من العاملين معه لمدة 15 يوما بتهمة الاهمال والاضرار بالممتلكات العامة.
من جهته، اتهم شعلان وزير الثقافة المصري في مذكرة تقدم بها محاميه سمير صبري الى نيابة شمال الجيزة "بالاهمال وانتهاج سياسة ادارية فاشلة ادت الى وصول المتاحف الى حالة متردية"، مؤكدا ان "اهمال الوزير هو السبب المباشر في سرقة لوحة زهرة الخشخاش".
واكد شعلان في مذكرته ان "تركيز الوزير على تشييد المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات وحجز مئات الملايين من الجنيهات لضمان بقائه في الوزارة الى 20 عاما مقبلة، كل هذا جاء على حساب المتاحف القائمة وحالة الاهمال التي تعيشها".
واتهم شعلان حسني ب"تجاهل اعادة فتح وترميم متحف الجزيرة الذي يضم اكثر من اربعة الاف لوحة مهمة، وكذلك متحف حسين صبحي الذي يضم عددا مهما من اللوحات والاعمال العالمية التي بقيت مهدرة في القبو تحت السلم معرضة للرطوبة والعوامل السيئة".
وكان الامين العام للمجلس الاعلى للاثار زاهي حواس الذي اختير لرئاسة لجنة متابعة تطوير الاجهزة الامنية للمتاحف التابعة لوزارة الثقافة قام قبل ثلاثة ايام باغلاق متحف النوبة لعدم كفاءة اجهزة حمايته لمدة اسبوعين بهدف تطويرها.
وفي اليوم التالي، قرر وزير الثقافة فاروق حسني اغلاق ثلاثة متاحف هي متحف محمود سعيد في الاسكندرية ومتحف الخزف الاسلامي في القاهرة ومتحف احمد شوقي في القاهرة.
ويشار الى ان رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس رصد جائزة قيمتها مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات تساعد في استعادة اللوحة المسروقة
