الصفحات
سياسة
لافتات المتظاهرين البحرينيين تتهم الحكومة بعدم البراءة من جرائم حقوق الانسان
تابع مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق كبير خبر الاعتداء الذي قام به الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وهو ضابط عسكري من العائلة الحاكمة، ضد السيد فاضل عباس الممثل المنتخب بمجلس البلدي بمحافظة العاصمة والذي يمثل جمعية الوفاق، وهي اكبر مجموعة سياسية في البحرين[1].
وقد وقع الاعتداء في الساعة الحادية عشرة صباحا بتاريخ 2 سبتمبر 2009 عند مدخل وزارة البلديات بعد مجادلة تتعلق بقضية بسيطة وهي المكان الذي أوقف فيه الممثل البلدي سيارته. ثم تكرر الاعتداء بعد ذلك بدقائق في مكتب وزير البلديات. بعد ذلك بساعة تقدم الممثل البلدي بشكوى لدى الشرطة. وتتحول مثل هذه القضية عادة للقضاء العسكري، والذي تتميز إجراءاته بالسرية، والذي لا يتوقع أن يتخذ أي إجراء ضد فردا من العائلة الحاكمة.
بعد أسبوع، تم نشر خبر الحادث في احدى الصحف الموالية للسلطة، بعد ذلك طلب رئيس الوزراء، وهو من العائلة الحاكمة أيضا، من وزير البلديات السعي للصلح بين الطرفين. وقد اكتفى الممثل البلدي فاضل عباس والجمعية التي ينتمي لها الوفاق بطلب اعتذار علني من الضابط المتهم بالاعتداء. وقد عبر فاضل عباس عن تخوفه من ردود فعل انتقامية وخصوصا انه سمع تهديدات من الضابط بالتعرض له ولعائلته.
وليس من المستغرب في البحرين أن يعتدي أفراد من العائلة الحاكمة على مواطنين دون ان تتم محاسبتهم على أفعالهم. فمثلا بتاريخ 2 مارس 2008، صدم وكيل وزارة المواصلات بسيارته عاملا شابا قرب مبنى الوزارة. وكان العامل واقفا لإرشاد السيارات لكي تغير مسارها بسبب وجود أعمال طرق، وقد صدمه وكيل الوزارة بسيارته وواصل طريقه أمام أعين المارة. وقد أصيب العامل في رجله اليمنى وتم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى. احد أعضاء مركز البحرين لحقوق الانسان نصح العامل المصاب بتقديم شكوى ضد وكيل الوزارة ولكن المواطن الشاب رفض ذلك نظرا لمعرفته بالنفوذ الذي يتمتع به الوكيل خصوصا لكونه احد أفراد العائلة الحاكمة. وقد نصح احد موظفي وزارة المواصلات الشاب المصاب بالتنازل عن القضية، والذي قام بذلك فعلا.
اما عن جمعية الوفاق، فان التعرض لممثلها البلدي ليس حادثا معزولا. فبالرغم من ان الجمعية حظيت بتأييد 62% من الأصوات في انتخابات عام 2006 الأخيرة، فإنها كثيرا ما تتعرض للتخويف والمضايقات وتشويه السمعة في وسائل العلام التي تسيطر عليها الحكومة. ففي 30 مارس 2004، هدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بإغلاق الجمعية إذا واصلت في حملتها المتعلقة بالإصلاح الدستوري، وفي ابريل 2004، تم اعتقال عدد من أعضاء الجمعية لقيامهم بجمع توقيعات تتعلق بعريضة بنفس الموضوع.
وفي 21 مايو 2004، تعرضت القيادات الدينية الرئيسية لجمعية الوفاق والعديد من أعضائها للاعتداء عندما قامت قوات الأمن الخاصة بمهاجمة مسيرة تم الترخيص لها مسبقا. وقد استفاد الملك من ذلك الحادث لتعيين وزير جديد للداخلية خلفا للوزير السابق الذي لم يكن أساسا على رأس الوزارة بسبب مرضه، ونصح الملك الذين تعرضوا للاعتداء للاتجاه للمحاكم. ولم يتم إجراء أي تحقيق في الحادث، وخسر أعضاء من جمعية الوفاق القضايا التي رفوعها في المحاكم[2]. وحتى هذا اليوم، لا يوجد جواب لاسباب مهاجمة تلك المسيرة السلمية وإهانة علماء الدين والنشطاء السياسيين المشاركين فيها مما ترك إحساسا مرا بالظلم والإهانة.
وفي أكتوبر 2005[3] اضطرت جمعية الوفاق لاتخاذ قرار بإعادة تسجيل نفسها وفقا لقانون جديد يقيد عمل الجمعيات السياسية، وقد ادى ذلك القرار لاحداث انقسام في صفوف الجمعية. وفي عام 2006 قررت الجمعية إنهاء مقاطعتها للانتخابات النيابية، بالرغم من استمرار مخالفتها للدستور المعدل والنظام الانتخابي الذين اعلن عنهما الملك، وذلك تمنيا من الجمعية ان يتم الاصلاح بشكل تدريجي. ولكن في مجلس النواب الذي تسيطر عليه العائلة الحاكمة تم تهميش جمعية الوفاق بالرغم من انها كانت تشكل الكتلة الأكبر في المجلس. كما استمرت حملات التهجم والتشويه والتهديدات ضد الجمعية وقياداتها الدينية والسياسية، من قبل شخصيات قريبة من الديوان الملكي مثل الشيخ جاسم السعيدي، والذين استخدموا في ذلك الصحافة والمساجد.
وخلال عام 2008، تعرض اثنان من ممثلي الجمعية في مجلس النواب للتهديد بالسجن من قبل وزير الداخلية، وهو أيضا من العائلة الحاكمة، وذلك بسبب تقديمهم مداخلات تتعلق بالتمييز الطائفي أثناء مؤتمر للأمم المتحدة لمناهضة العنصرية في جنيف، وفي مؤتمر صحافي بالكونغرس الأميركي في واشنطن. كما تعرض بعض أعضاء الجمعية للمنع من دخول بعض الدول المجاورة بايعاز من الأجهزة الأمنية البحرينية.
وقد عمدت السلطة طوال السنين الأخيرة الى الضغط على جمعية الوفاق لاستخدام نفوذها الديني والسياسي للجم حركة المجموعات الشيعية الأخرى، وذلك بتحميل جمعية الوفاق المسؤولية عن اية صدامات في المناطق الشيعية او اية فعاليات لا تتقيد بالقوانين المتشددة.
بناء على ذلك، فان مركز البحرين لحقوق الانسان يطالب بالآتي:
1. تطبيق حاكمية القانون العادل، بدلا من حاكمية النظام القبلي حيث يستغل أعضاء من العائلة الحاكمة نفوذهم في الإفلات من المحاسبة والعقاب
2. إجراء تحقيق مستقل ومحايد في الحادث الذي تعرض له الممثل البلدي المنتخب فاضل عباس، والإعلان عن النتائج وتقديم المتهم لمحاكمة عادلة، وجبر اضرار الضحية
3. إصلاح النظام السياسي، سواء في النصوص او المؤسسات او الممارسات، بما يعكس إرادة الشعب وبما يحقق المساواة بين المواطنين في حقوقهم في انتخاب ممثليهم عبر انتخابات عادلة، ونظام ديمقراطي يضمن توازن القوى والرقابة.
4. ضمان حرية التنظيم، وحق المجموعات السياسية بالعمل بحرية بعيدا عن القيود والتهديدات، باعتبار ان ذلك من الدعائم الأساسية للديمقراطية الحقيقة
وكما جاء في في المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، فان:
· لكل شخص الحق في المشاركة في حكم بلده، سواء بشكل مباشر او عبر ممثلين يتم انتخابهم بحرية
· إرادة الشعب هي الأساس للصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة، وهذه الإرادة يتم التعبير عنها عبر انتخابات دورية حقيقية قائمة على المعايير العالمية والمساواة، والاقتراع السري.
وختاما... وكما جاء في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الانسان: " للحيلولة دون ان ينتهي الانسان - كوسيلة أخيرة- للثورة ضد التسلط والظلم، لابد من حماية حقوق الانسان عبر حاكمية القانون
وعلى صعيد متصل وفي توقيت متزامن أكد الناشط الحقوقي حسن موسى ورئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان في لندن وجود ضغوطات خارجية تمارس على البحرين كدولة لإعاقة نموذجها الإصلاحي ولتبني قوانين لا تتطابق مع المعايير الدولية.
وقال مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن الظروف السياسية الإقليمية المتوترة تمثل ضغطا على الإصلاحات الداخلية للبحرين، إلا أن البحرين أثبتت دائما أنها قادرة على مواجهة هذه الضغوط والالتفاف عليها بشكل لا يؤثر على الإصلاح الذي تتبناه المملكة من خلال الإرادة السياسية والشعبية لتحقيق ذلك.
وأكد المرصد أيضا وجود جهات تقف من وراء الحدود تقوم على التحريض على العنف الذي يجري في البحرين وتستغل الأطفال والشباب لتحقيق ذلك مما أدى إلى مقتل أبرياء وإصابة عدد من المدنيين. ويعتبر هذا التحريض المسئول الأول عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومساهم بشكل كبير في توفير المناخ للانتهاكات الحاصلة، فضلاً عن أنه يعتبر واحداً من المعوقات الأساسية للنمو الطبيعي المفترض في مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية.
ودعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى تفكيك الخطاب التحريضي في أهدافه ووسائله، فهو خطاب موجه للشباب، ويحرضهم على استخدام العنف، ويزعم بأن ممارسة العنف هي الوسيلة الوحيدة المتاحة، كما أن خطاب يحاول أن يشرعن نفسه حقوقياً ودينياً.
وطالب المرصد الحقوقيين في البحرين إلى إدانة مثل هذه الخطابات ومن يقف وراءها لأنها مخالفة لموازين العدالة ومعايير حقوق الإنسان ويهدد المشروع الإصلاحي الذي جاء به جلالة ملك البحرين، وبالتالي لا بد في مواجهته من خلال قانون حازم، ورقابة مجتمعية وتشريعية وثقافة وطنية صادقة وحزم سياسي في التطبيق، ومؤسسات نزيهة تكافحه.
وقد وقع الاعتداء في الساعة الحادية عشرة صباحا بتاريخ 2 سبتمبر 2009 عند مدخل وزارة البلديات بعد مجادلة تتعلق بقضية بسيطة وهي المكان الذي أوقف فيه الممثل البلدي سيارته. ثم تكرر الاعتداء بعد ذلك بدقائق في مكتب وزير البلديات. بعد ذلك بساعة تقدم الممثل البلدي بشكوى لدى الشرطة. وتتحول مثل هذه القضية عادة للقضاء العسكري، والذي تتميز إجراءاته بالسرية، والذي لا يتوقع أن يتخذ أي إجراء ضد فردا من العائلة الحاكمة.
بعد أسبوع، تم نشر خبر الحادث في احدى الصحف الموالية للسلطة، بعد ذلك طلب رئيس الوزراء، وهو من العائلة الحاكمة أيضا، من وزير البلديات السعي للصلح بين الطرفين. وقد اكتفى الممثل البلدي فاضل عباس والجمعية التي ينتمي لها الوفاق بطلب اعتذار علني من الضابط المتهم بالاعتداء. وقد عبر فاضل عباس عن تخوفه من ردود فعل انتقامية وخصوصا انه سمع تهديدات من الضابط بالتعرض له ولعائلته.
وليس من المستغرب في البحرين أن يعتدي أفراد من العائلة الحاكمة على مواطنين دون ان تتم محاسبتهم على أفعالهم. فمثلا بتاريخ 2 مارس 2008، صدم وكيل وزارة المواصلات بسيارته عاملا شابا قرب مبنى الوزارة. وكان العامل واقفا لإرشاد السيارات لكي تغير مسارها بسبب وجود أعمال طرق، وقد صدمه وكيل الوزارة بسيارته وواصل طريقه أمام أعين المارة. وقد أصيب العامل في رجله اليمنى وتم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى. احد أعضاء مركز البحرين لحقوق الانسان نصح العامل المصاب بتقديم شكوى ضد وكيل الوزارة ولكن المواطن الشاب رفض ذلك نظرا لمعرفته بالنفوذ الذي يتمتع به الوكيل خصوصا لكونه احد أفراد العائلة الحاكمة. وقد نصح احد موظفي وزارة المواصلات الشاب المصاب بالتنازل عن القضية، والذي قام بذلك فعلا.
اما عن جمعية الوفاق، فان التعرض لممثلها البلدي ليس حادثا معزولا. فبالرغم من ان الجمعية حظيت بتأييد 62% من الأصوات في انتخابات عام 2006 الأخيرة، فإنها كثيرا ما تتعرض للتخويف والمضايقات وتشويه السمعة في وسائل العلام التي تسيطر عليها الحكومة. ففي 30 مارس 2004، هدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بإغلاق الجمعية إذا واصلت في حملتها المتعلقة بالإصلاح الدستوري، وفي ابريل 2004، تم اعتقال عدد من أعضاء الجمعية لقيامهم بجمع توقيعات تتعلق بعريضة بنفس الموضوع.
وفي 21 مايو 2004، تعرضت القيادات الدينية الرئيسية لجمعية الوفاق والعديد من أعضائها للاعتداء عندما قامت قوات الأمن الخاصة بمهاجمة مسيرة تم الترخيص لها مسبقا. وقد استفاد الملك من ذلك الحادث لتعيين وزير جديد للداخلية خلفا للوزير السابق الذي لم يكن أساسا على رأس الوزارة بسبب مرضه، ونصح الملك الذين تعرضوا للاعتداء للاتجاه للمحاكم. ولم يتم إجراء أي تحقيق في الحادث، وخسر أعضاء من جمعية الوفاق القضايا التي رفوعها في المحاكم[2]. وحتى هذا اليوم، لا يوجد جواب لاسباب مهاجمة تلك المسيرة السلمية وإهانة علماء الدين والنشطاء السياسيين المشاركين فيها مما ترك إحساسا مرا بالظلم والإهانة.
وفي أكتوبر 2005[3] اضطرت جمعية الوفاق لاتخاذ قرار بإعادة تسجيل نفسها وفقا لقانون جديد يقيد عمل الجمعيات السياسية، وقد ادى ذلك القرار لاحداث انقسام في صفوف الجمعية. وفي عام 2006 قررت الجمعية إنهاء مقاطعتها للانتخابات النيابية، بالرغم من استمرار مخالفتها للدستور المعدل والنظام الانتخابي الذين اعلن عنهما الملك، وذلك تمنيا من الجمعية ان يتم الاصلاح بشكل تدريجي. ولكن في مجلس النواب الذي تسيطر عليه العائلة الحاكمة تم تهميش جمعية الوفاق بالرغم من انها كانت تشكل الكتلة الأكبر في المجلس. كما استمرت حملات التهجم والتشويه والتهديدات ضد الجمعية وقياداتها الدينية والسياسية، من قبل شخصيات قريبة من الديوان الملكي مثل الشيخ جاسم السعيدي، والذين استخدموا في ذلك الصحافة والمساجد.
وخلال عام 2008، تعرض اثنان من ممثلي الجمعية في مجلس النواب للتهديد بالسجن من قبل وزير الداخلية، وهو أيضا من العائلة الحاكمة، وذلك بسبب تقديمهم مداخلات تتعلق بالتمييز الطائفي أثناء مؤتمر للأمم المتحدة لمناهضة العنصرية في جنيف، وفي مؤتمر صحافي بالكونغرس الأميركي في واشنطن. كما تعرض بعض أعضاء الجمعية للمنع من دخول بعض الدول المجاورة بايعاز من الأجهزة الأمنية البحرينية.
وقد عمدت السلطة طوال السنين الأخيرة الى الضغط على جمعية الوفاق لاستخدام نفوذها الديني والسياسي للجم حركة المجموعات الشيعية الأخرى، وذلك بتحميل جمعية الوفاق المسؤولية عن اية صدامات في المناطق الشيعية او اية فعاليات لا تتقيد بالقوانين المتشددة.
بناء على ذلك، فان مركز البحرين لحقوق الانسان يطالب بالآتي:
1. تطبيق حاكمية القانون العادل، بدلا من حاكمية النظام القبلي حيث يستغل أعضاء من العائلة الحاكمة نفوذهم في الإفلات من المحاسبة والعقاب
2. إجراء تحقيق مستقل ومحايد في الحادث الذي تعرض له الممثل البلدي المنتخب فاضل عباس، والإعلان عن النتائج وتقديم المتهم لمحاكمة عادلة، وجبر اضرار الضحية
3. إصلاح النظام السياسي، سواء في النصوص او المؤسسات او الممارسات، بما يعكس إرادة الشعب وبما يحقق المساواة بين المواطنين في حقوقهم في انتخاب ممثليهم عبر انتخابات عادلة، ونظام ديمقراطي يضمن توازن القوى والرقابة.
4. ضمان حرية التنظيم، وحق المجموعات السياسية بالعمل بحرية بعيدا عن القيود والتهديدات، باعتبار ان ذلك من الدعائم الأساسية للديمقراطية الحقيقة
وكما جاء في في المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، فان:
· لكل شخص الحق في المشاركة في حكم بلده، سواء بشكل مباشر او عبر ممثلين يتم انتخابهم بحرية
· إرادة الشعب هي الأساس للصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة، وهذه الإرادة يتم التعبير عنها عبر انتخابات دورية حقيقية قائمة على المعايير العالمية والمساواة، والاقتراع السري.
وختاما... وكما جاء في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الانسان: " للحيلولة دون ان ينتهي الانسان - كوسيلة أخيرة- للثورة ضد التسلط والظلم، لابد من حماية حقوق الانسان عبر حاكمية القانون
وعلى صعيد متصل وفي توقيت متزامن أكد الناشط الحقوقي حسن موسى ورئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان في لندن وجود ضغوطات خارجية تمارس على البحرين كدولة لإعاقة نموذجها الإصلاحي ولتبني قوانين لا تتطابق مع المعايير الدولية.
وقال مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن الظروف السياسية الإقليمية المتوترة تمثل ضغطا على الإصلاحات الداخلية للبحرين، إلا أن البحرين أثبتت دائما أنها قادرة على مواجهة هذه الضغوط والالتفاف عليها بشكل لا يؤثر على الإصلاح الذي تتبناه المملكة من خلال الإرادة السياسية والشعبية لتحقيق ذلك.
وأكد المرصد أيضا وجود جهات تقف من وراء الحدود تقوم على التحريض على العنف الذي يجري في البحرين وتستغل الأطفال والشباب لتحقيق ذلك مما أدى إلى مقتل أبرياء وإصابة عدد من المدنيين. ويعتبر هذا التحريض المسئول الأول عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومساهم بشكل كبير في توفير المناخ للانتهاكات الحاصلة، فضلاً عن أنه يعتبر واحداً من المعوقات الأساسية للنمو الطبيعي المفترض في مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية.
ودعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى تفكيك الخطاب التحريضي في أهدافه ووسائله، فهو خطاب موجه للشباب، ويحرضهم على استخدام العنف، ويزعم بأن ممارسة العنف هي الوسيلة الوحيدة المتاحة، كما أن خطاب يحاول أن يشرعن نفسه حقوقياً ودينياً.
وطالب المرصد الحقوقيين في البحرين إلى إدانة مثل هذه الخطابات ومن يقف وراءها لأنها مخالفة لموازين العدالة ومعايير حقوق الإنسان ويهدد المشروع الإصلاحي الذي جاء به جلالة ملك البحرين، وبالتالي لا بد في مواجهته من خلال قانون حازم، ورقابة مجتمعية وتشريعية وثقافة وطنية صادقة وحزم سياسي في التطبيق، ومؤسسات نزيهة تكافحه.
