الصفحات
سياسة
حسين عرنوس
وذكرت الصحيفة أن "عرنوس" نفى ما نُسب إليه مؤخراً حول زيادة الرواتب، وقال بهذا الشأن إن "تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر"، وفق تعبيره.
وقالت إن أعضاء "المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال" لدى النظام أطلقوا تسمية "وزارة الطوابير" على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في ظل غياب الشفافية والمصداقية في تصريحاتها وتصريحات حكومة النظام.
وعقب نفي الزيادة تحدث "عرنوس" عن ضرورة تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة، مستبعداً أي زيادة قبل "التصويب" بشكل صحيح، واعتبر الحوافز "الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل"، وفق وصفه.
وأضاف خلال تبربراته لتفاوت سعر الصرف في السوق السوداء والرسمية بأن "الحكومة لم تتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج".
واعتبر أن "ما حدث بسعر الصرف جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع في الشارع، إلا أن إجراءات تمكنت من خفضه، ما يشير إلى قدرة الدولة على التدخل والضبط"، حسب كلامه.
وتابع في سياق تبربراته لعدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف، قائلاً: إن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، ووعد بأن تستقر خلال 3 أيام.
في حين قدّر إنتاج سوريا يومياً يبلغ 20 ألف برميل مقابل احتياج 200 ألف برميل يومياً وذكر "يتم تأمين بعضها داخلياً (مدفوعة الثمن)، والقسم الأكبر من "خط الإئتمان الإيراني"، لتبلغ كلفة تأمينها 50 مليون دولار شهرياً"، وفق تقديراته.
واستطرد بأنه كان متوقعاً وصول ناقلة نفط في 25 آذار الماضي إلا أن إغلاق قناة السويس حال دون ذلك، ما استدعى تخفيض المخصصات، واستهلاك 25% من احتياطي النفط منذ تلك الفترة وحتى وصول الناقلة منذ أيام.
وتزامناً مع حديثه بأن الحكومة تحتاج 10 سنوات للتحول إلى طاقات بديلة لتوليد الكهرباء أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن القاعة شهدت انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمة "عرنوس".
وكان نقل إعلام النظام الرسمي تصريحات نقلاً عن "عرنوس"، أكد خلالها وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريبا"، ليتنصل منها جميعها خلال تصريحاته الأخيرة.
هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.
وقالت إن أعضاء "المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال" لدى النظام أطلقوا تسمية "وزارة الطوابير" على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في ظل غياب الشفافية والمصداقية في تصريحاتها وتصريحات حكومة النظام.
وعقب نفي الزيادة تحدث "عرنوس" عن ضرورة تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة، مستبعداً أي زيادة قبل "التصويب" بشكل صحيح، واعتبر الحوافز "الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل"، وفق وصفه.
وأضاف خلال تبربراته لتفاوت سعر الصرف في السوق السوداء والرسمية بأن "الحكومة لم تتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج".
واعتبر أن "ما حدث بسعر الصرف جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع في الشارع، إلا أن إجراءات تمكنت من خفضه، ما يشير إلى قدرة الدولة على التدخل والضبط"، حسب كلامه.
وتابع في سياق تبربراته لعدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف، قائلاً: إن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، ووعد بأن تستقر خلال 3 أيام.
في حين قدّر إنتاج سوريا يومياً يبلغ 20 ألف برميل مقابل احتياج 200 ألف برميل يومياً وذكر "يتم تأمين بعضها داخلياً (مدفوعة الثمن)، والقسم الأكبر من "خط الإئتمان الإيراني"، لتبلغ كلفة تأمينها 50 مليون دولار شهرياً"، وفق تقديراته.
واستطرد بأنه كان متوقعاً وصول ناقلة نفط في 25 آذار الماضي إلا أن إغلاق قناة السويس حال دون ذلك، ما استدعى تخفيض المخصصات، واستهلاك 25% من احتياطي النفط منذ تلك الفترة وحتى وصول الناقلة منذ أيام.
وتزامناً مع حديثه بأن الحكومة تحتاج 10 سنوات للتحول إلى طاقات بديلة لتوليد الكهرباء أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن القاعة شهدت انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمة "عرنوس".
وكان نقل إعلام النظام الرسمي تصريحات نقلاً عن "عرنوس"، أكد خلالها وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريبا"، ليتنصل منها جميعها خلال تصريحاته الأخيرة.
هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.
