فلسطين تطالب بموقف دولي حازم لإنهاء "الفصل العنصري"

وأضافت أن المواطن الفلسطيني "يواجه يوميا أشكالا من الفصل والتمييز العنصري والتهميش"، مشيرة بشكل خاص إلى التشريعات العنصرية التي أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، وذكرت منها "قانون القومية".
ويعتبر "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست عام 2018، إسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي فقط، ويقصر حق تقرير المصير على اليهود، وينزع من اللغة العربية مكانتها كلغة رسمية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى "حملة اعتقالات وتنكيل في سياق العقوبات الجماعية المفروضة من المستوى الرسمي الإسرائيلي" يتعرض لها الفلسطينيون، مقابل "اعتقالات شكلية لأعداد قليلة من المستوطنين الكثر الذين اعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنشآتهم".
وتابعت: "تقدم لوائح اتهام ضد المواطنين العرب، ولا تقوم الشرطة بالتحقيقات اللازمة في جرائم وانتهاكات المستوطنين".
وحذرت الخارجية الفلسطينية من "اعتماد إسرائيل قانونين مختلفين: أحدهما يتم تطبيقه على المواطن غير الفلسطيني، والآخر عنصري للتنكيل بالفلسطيني وقمعه".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة. وفي مايو/ أيار الماضي، امتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمدن العربية داخل إسرائيل، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة انتهت بعد 11 يوما بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/ أيار.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.
كما أسفر التصعيد الإسرائيلي عن نحو 3 آلاف حالة اعتقال بين فلسطينيي الضفة بما فيها القدس، والمدن العربية في إسرائيل، وفق معطيات جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" غير الحكومية.