وعند مطالبتها بأن تؤكد أن الصحافة سوف تحتفظ بحق تغطية أي موضوع، قالت لام إنه إذا كان الصحفيون يستطيعون أن "يضمنوا لها بنسبة 100% أنهم لن يرتكبوا أي جريمة، سأفعل الشئ نفسه".
وقالت: "المسألة ليست أن أقف هنا لأمنحكم ضمانا بشأن ما يمكنكم، وما لا يمكنكم، أن تفعلوه".
وتمنح تفاصيل الإنفاذ التي تم نشرها مساء أمس الاثنين صلاحيات واسعة للغاية للشرطة بموجب قانون الأمن القومي، بما في ذلك صلاحية مصادرة الأجهزة الإلكترونية ودخول المباني دون أذن، وتجميد الأصول وتقييد حركة الأشخاص.
وأعلنت تطبيقات المراسلة الشهيرة، تليجرام وواتس آب والشركة الأم لواتس آب، فيسبوك، أنها علقت معالجة طلبات بيانات المستخدمين من سلطات هونج كونج، مشيرة إلى القلق بشأن القانون الجديد.
وقالت فيسبوك إنه سوف يعاد تقييم القرار لحين اتمام "العناية الواجبة الرسمية لحقوق الإنسان والمشاورات مع خبراء حقوق الإنسان".
وزادت شعبية تطبيق سيجنال للمراسلة، والذي لا يخزن بيانات المستخدم، ليتصدر قوائم متجر جوجل بلاي في هونج كونج منذ صدور القانون. وقال سيجنال عبر موقع تويتر إنه كان يمكن أن يصدر إعلانات مماثلة، "لكننا لم نبدأ أبدا في تسليم بيانات المستخدم لشرطة هونج كونج. وأيضا، ليس لدينا بيانات مستخدمين لتسليمها".
وقالت شركة تيك توك العملاقة للتواصل الاجتماعي ليلة أمس الاثنين إنها سوف تسحب منصتها الشهيرة لمشاركة الفيديو من متاجر التطبيقات في هونج كونج. وسعت الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، مؤخرا إلى أن تنأى بتطبيقها عن نظيره الصيني الذي يلتزم بمعايير الرقابة والخصوصية في الصين.
يشار إلى أن تيك توك لديه 150 ألف مستخدم في هونج كونج.
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: "يتواصل تدمير الحزب الشيوعي الصيني لهونج كونج الحرة".
وأضاف أن "السلطات المحلية - في خطوة أورويلية (مدمرة لرفاهية مجتمع حر ومفتوح)- قامت الآن بإنشاء مكتب للأمن القومي تابع للحكومة المركزية، وبدأت في إزالة الكتب التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني من فوق أرفف المكتبات، وحظرت الشعارات السياسية، وتطلب الآن من المدارس فرض الرقابة".
وقال بومبيو: "تدين الولايات المتحدة فشل بكين المتكرر في الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك، وتدين أيضا هذه الاعتداءات الأحدث على حقوق وحريات شعب هونج كونج".
وتم ضمان الحكم الذاتي لهونج كونج بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان" حتى عام 2047، أي لخمسين عاما بعد إعادة الإقليم إلى الصين من الحكم البريطاني في عام 1997. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن قانون الأمن القومي قد أبطل هذا النظام بالكامل.
وقالت: "المسألة ليست أن أقف هنا لأمنحكم ضمانا بشأن ما يمكنكم، وما لا يمكنكم، أن تفعلوه".
وتمنح تفاصيل الإنفاذ التي تم نشرها مساء أمس الاثنين صلاحيات واسعة للغاية للشرطة بموجب قانون الأمن القومي، بما في ذلك صلاحية مصادرة الأجهزة الإلكترونية ودخول المباني دون أذن، وتجميد الأصول وتقييد حركة الأشخاص.
وأعلنت تطبيقات المراسلة الشهيرة، تليجرام وواتس آب والشركة الأم لواتس آب، فيسبوك، أنها علقت معالجة طلبات بيانات المستخدمين من سلطات هونج كونج، مشيرة إلى القلق بشأن القانون الجديد.
وقالت فيسبوك إنه سوف يعاد تقييم القرار لحين اتمام "العناية الواجبة الرسمية لحقوق الإنسان والمشاورات مع خبراء حقوق الإنسان".
وزادت شعبية تطبيق سيجنال للمراسلة، والذي لا يخزن بيانات المستخدم، ليتصدر قوائم متجر جوجل بلاي في هونج كونج منذ صدور القانون. وقال سيجنال عبر موقع تويتر إنه كان يمكن أن يصدر إعلانات مماثلة، "لكننا لم نبدأ أبدا في تسليم بيانات المستخدم لشرطة هونج كونج. وأيضا، ليس لدينا بيانات مستخدمين لتسليمها".
وقالت شركة تيك توك العملاقة للتواصل الاجتماعي ليلة أمس الاثنين إنها سوف تسحب منصتها الشهيرة لمشاركة الفيديو من متاجر التطبيقات في هونج كونج. وسعت الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، مؤخرا إلى أن تنأى بتطبيقها عن نظيره الصيني الذي يلتزم بمعايير الرقابة والخصوصية في الصين.
يشار إلى أن تيك توك لديه 150 ألف مستخدم في هونج كونج.
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: "يتواصل تدمير الحزب الشيوعي الصيني لهونج كونج الحرة".
وأضاف أن "السلطات المحلية - في خطوة أورويلية (مدمرة لرفاهية مجتمع حر ومفتوح)- قامت الآن بإنشاء مكتب للأمن القومي تابع للحكومة المركزية، وبدأت في إزالة الكتب التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني من فوق أرفف المكتبات، وحظرت الشعارات السياسية، وتطلب الآن من المدارس فرض الرقابة".
وقال بومبيو: "تدين الولايات المتحدة فشل بكين المتكرر في الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك، وتدين أيضا هذه الاعتداءات الأحدث على حقوق وحريات شعب هونج كونج".
وتم ضمان الحكم الذاتي لهونج كونج بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان" حتى عام 2047، أي لخمسين عاما بعد إعادة الإقليم إلى الصين من الحكم البريطاني في عام 1997. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن قانون الأمن القومي قد أبطل هذا النظام بالكامل.