لبنان.. توتر في منطقة خلدة والعشائر تلوّح بالتصعيد تجاه حزب الله

 
ونشرت وسائل إعلام لبنانية اليوم، تسجيلات مصورة تُظهر قطع أبناء العشائر طريق أوتستراد خلدة الواصل إلى طريق المطار والشويفات، إضافة لاحتجاجات شعبية كبيرة للأهالي وبمشاركة الفعاليات الدينية والثقافية وغيرها، للتعبير عن رفض قرار قاضي التحقيق العسكرية بالإنابة "فادي صوان" المنحاز لميليشيا حزب الله.

وطالب المحتجّون بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين تعسفياً وبشكل فوري، معتبرين أن "المحكمة تفتري على الشبان" في أحداث خلدة الأخيرة، خاصة أنه "لم يتم توقيف أحد من المعتدين على المنطقة من المسلحين التابعين لميليشيا حزب الله، بحسب قولهم، كما ندّد الأهالي الغاضبون بجرائم ميليشيا حزب الله وسياستها القمعية تجاه المكوّنات اللبنانية الأخرى، ولا سيما ترديدهم "لا إله إلا الله.. ونصر الله عدو الله"

تهديد عشائري

بدوره، لوّح المتحدث باسم العشائر العربية في لبنان، بالتصعيد العسكري لتحقيق المطالب الشعبية والقانونية أمام التعديات القضائية تجاههم لمصلحة ميليشيا حزب الله، وذلك خلال كلمة ملتفزة أمام وسائل الإعلام اللبنانية ونشرتها مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال المتحدث موجّهاً كلامه لحزب الله وأذرعه الأمنية والقضائية بما يخص ملف اشتباكات منطقة خلدة: "إما مصالحة وطنية شاملة وجدّية، وإما لا تجربونا، وأنا وأهل الدين سنكون أول الصفوف"، وأضاف: "إذا آمنتم بدولة فأعطونا دولة، وإن آمنتم بميليشيات فنحن عشائر ومن سينظر لنا نظرة غير صحيحة فسننظر إليه بسيوفنا".

وكان أهالي الموقوفين من أبناء العشائر في منطقة خلدة، عبّروا عن استيائهم من "الافتراءات" التي تقوم بها المحكمة العسكرية وخاصة قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، والذي ما زال يعتقل 21 شاباً من أبناء العشائر في سجون المحكمة، بينما يغض الطرف عن مسلحي حزب الله الذين ما زالوا طلقاء رغم اعتداءاتهم الموثّقة بالفيديو.

واعتبر أهالي الموقوفين في بيان يوم أمس، أن عناصر حزب الله اعتدوا على منازل خلدة وروَّعوا النساء والأطفال والشيوخ وأن "هؤلاء معروفون بالأسماء والعناوين عند الأجهزة الأمنية المتابعة"، إضافة للصور والفيديوهات التي واكبت الأحداث والاعتداءات على المنازل والأهالي حينها.

ودعوا إلى لقاء تضامني في شارع العرب وسط خلدة بمشاركة علماء وحقوقيين ووجوه العشائر في كل لبنان، بعد أن حمّلوا جميع المرجعيات الدينية والحزبية والسياسية والأمنية المسؤولية عن كرامة وسلامة أبنائهم الموقوفين، وسط مطالبات حثيثة للضغط من أجل إغلاق الملف بشكل كامل "حفاظاً على العيش المشترك والسِّلم الأهلي بلبنان".

وشهدت منطقة خلدة اشتباكات عنيفة مطلع آب الماضي، بين شبان من العشائر العربية وعناصر ميليشيا حزب الله، أدت لمقتل القيادي في الميليشيا علي شبلي، على خلفية ثأر يعود للعام الماضي، حينما قام بقتل طفل من العشائر، وتعود جذور الحادثة إلى آب من عام 2020 ، حينما استفز شبلي أهالي المنطقة بتعليق شعارات وصور طائفية خاصة بعاشوراء وحزب الله على جدران مجمع تجاري يملكه في بلدة خلدة. 

وتوجه حينها عدد من الأهالي إلى مجمع شبلي وطالبوه بإزالتها قبل أن يتطور الموقف ويطلق شبلي النار، ما أدى إلى مقتل طفل يدعى حسن زاهر غصن يبلغ من العمر 14 عاماً.
 وبعد مقتل غصن جرت محاولات كثيرة لحل الخلاف وتمسكت العشائر في خلدة بمطلب وحيد، وهو تسليم علي شبلي إلى القضاء اللبناني، وهو ما لم يحدث نظراً لنفوذ ميليشيا حزب الله وإحكام سيطرته ونفوذه على مفاصل الدولة اللبنانية ومؤسساتها ولا سيما القضاء.