الصفحات
سياسة
النائب محمد كبارة
وقال كبارة الذي ينتمي الى كتلة "تيار المستقبل" النيابية بزعامة الحريري ان "اعداء الحقيقة والعدالة، اي حزب ايران وملحقاته، اسقطوا الدولة اللبنانية تمهيدا لاسقاط المحكمة الدولية".
واعتبر في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس (شمال) في حضور عدد من رجال الدين السنة ان "كل من يعتبر المحكمة عدوة له فنحن نعتبره عدوا لنا (...) ومن هو ضد الدولة فليغادر الحكومة كائنا من كان".
واكد ان "الحرب بدأت على الدولة والسلطة والشعب الحر فاستعدوا لمواجهتها بالوحدة".
ويطغى التشنج السياسي مجددا على الوضع اللبناني على خلفية تصعيد حزب الله المتحالف مع سوريا حملته الهادفة الى تعطيل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ووسط تحذيرات من "فتنة" واحداث امنية في البلاد.
وحذر النائب حسن فضل الله المنتمي الى حزب الله السبت من "فتنة ربما لم يشهدها لبنان من قبل" وذلك على خلفية استدعاء القضاء جميل السيد للتحقيق معه.
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعلن في تموز/يوليو انه يتوقع ان توجه المحكمة الدولية الاتهام بمقتل الحريري الى عناصر من حزبه. وبدأ الحزب منذ ذلك الحين حملة تدرجت صعودا ضد المحكمة متهما اياها بانها مسيسة.
واضاف كبارة ان "من يتعرض لزعيم السنة او مقام رئاسة مجلس الوزراء بالتهديد سترد عليه الطائفة السنية بتهذيب لسانه ولن يكون التهذيب بيدها حتما (...) ندعو دولة الرئيس سعد الحريري الى تبني هذا النهج علنا دفاعا عن الشرف الوطني وعن كرامة الطائفة السنية".
ويشير كبارة في كلامه الى المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد الذي كان هاجم الحريري في مؤتمر صحافي الاحد الماضي، طلب بعده وزير العدل اللبناني من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب "تهديده" الحريري "وامن الدولة".
واللواء السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي قتل فيه كذلك 22 شخصا في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
وافرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009 بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في اغتيال الحريري بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية".
ووسط تحذيرات من سقوط اتفاق الدوحة ، دعا وزير النقل والاشغال العامة اللبناني غازي العريضي الى "خفض نسبة الاحتقان" السائد في بلاده ، مؤكدا أن "القلق كبير جدا ".
وقال العريضي لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاحد :"يجب أن يبقى الجميع تحت سقف المؤسسات ، في النهاية هي المرجعية وإلا الى أين نذهب".
ولفت العريضي الى أهمية ما يمكن انجازه في مجلس الوزراء فأعطى مثلا قضية شهود الزور قئلاً: "لقد ناقشها المجلس بكل جدية واحترام وقال رئيس الحكومة سعد الحريري كلاما متقدما جدا ومريحا وانتهينا الى قرار بالاجماع بتكليف وزير العدل ابرهيم نجار اعداد دراسة،ونحن في أول جلسة سنسأله عما انجزه على هذا الصعيد".
واعتبر أن "مظلة الامان" التي أقامتها القمة الثنائية السورية السعودية ثم الثلاثية في قصر بعبدا "لا تزال قائمة" ، مستدركا: "لكن تحت السقف اذا لم تدعمه يستطيع ايا كان ان يدخل ويلعب".
ولفت العريضي الى مخاطر استخدام لبنان بين جولة وجولة اخرى من "المفاوضات التي تتم بالشروط الاسرائيلية لخلق مشاكل وانقسامات ، لقد آن لنا ان نتعلم الدرس مما حصل في الماضي".
وكان اللواء جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام في لبنان الذي استدعاه القضاء اللبناني على خلفية تصريحاته التهديدية ضد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن أمس السبت أن جماعة حزب الله اللبنانية المعارضة وعدت بحمايته والحيلولة دون إعتقاله .
واستقبل نواب ومسئولون من حزب الله جميل السيد لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي أمس ورافقوه إلى منزله وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون إلقاء القبض عليه.
وقد توترت الأجواء في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم ، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع رد الحكومة على الخطوات التي اتخذها حزب الله ، وما إذا كان ذلك سيعجل بنشوب قتال.
كان السيد قد احتجز أربعة أعوام على خلفية الاشتباه في تورطه في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ، والد رئيس الوزراء اللبناني.
ورغم ذلك ، أطلق سراح السيد في عام 2009 ، عندما أمرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة.
وشدد السيد على أن الأدلة التي تسببت في احتجازه قدمها "شهود زور" ، مؤكدا على ضرورة محاسبتهم وفقا للقانون وإلا سيتم محاسبتهم في الشارع ، على حد تعبيره.
وكان السيد هدد الحريري علنا الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي ، قائلا:"اقسم بشرفي يا سعد الحريري إن لم تعطني حقي سأخذه بيدي في يوم ما روح احبسني".
دفعت هذه التصريحات المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا أمس الأول الخميس إلى استدعاء السيد لاستجوابه بشأن تهديداته للحريري وأمن الدولة.
كان حزب الله أصدر بيانا أمس الاول الجمعة ، قال فيه إن طلب ميرزا استدعاء السيد هو قرار "سياسي" ، داعيا إلى إلغاء القرار القضائي باستدعاء السيد لاستجوابه.
وحذرت صحيفة "الديار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاحد ، من سقوط اتفاق الدوحة بعد الانقسام الحاد والعمودي في الموالاة والمعارضة وأن حكومة الوحدة الوطنية مهددة بالإنفراط.
يشار الى أن اتفاق الدوحة هو الاتفاق الذي توصلت اليه الفصائل اللبنانية في 21 أيار/مايو 2008 في الدوحة بقطر، وهو ما مثل نهاية لـ 18 شهرا من الأزمة السياسية في لبنان التي شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية.
وقالت الصحيفة :"ففي الأيام الماضية ظهر بما لا يقبل الشك أن قواسم الاتفاق التي كانت تجمع غابت كليا وحل مكانها الكلام العنيف والقاسي، الذي وصل الى حدود التهديد والإحالة الى القضاء".
وتابعت بالقول :"وما زاد في عنف الأيام الماضية هو الغياب الكامل للرعاة الاقليميين حيث لم يصدر من عواصم القرار الاقليمية أية رسالة أو تلميح يعيد الهدوء الى الرؤوس الملتهبة في بيروت، بل اقتصرت على بعض التسريبات الاعلامية، ومنها ان لا دخل لنا وان ما يحصل هو شأن داخلي".
وحسب الصحيفة ، لكن الوضع اللبناني شهد ذروة في التصعيد خلال اليومين الماضيين بعدما تفاعلت تداعيات المؤتمر الصحفي للواء جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام في لبنان ، عندما استدعاه وزير العدل للمثول أمام القضاء لمساءلته في موضوع تهديد رئيس الحكومة سعد الحريري .
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإحالة لم ترس على البر الهادئ، إذ استنفرت المعارضة بفاعلياتها وإعلامها للوقوف الى جانب السيد اذا قرر عدم الإمتثال ورفض الحضور.
وفي المقابل، بدأت قوى "14 آذار" في إطلاق التصاريح العنيفة المباشرة دون أية مواربة، إضافة الى ان تيار المستقبل بدأ يشن على غير عادته حملة مضادة مستعملا تعابير "الزعيم السني"، مما ساهم في تأليب الرأي العام السني مجددا حول الرئيس سعد الحريري.
ولم تستبعد مصادر حصول اتصالات سورية سعودية لمعالجة هذا الإنفلات في لبنان ، مرجحة قيام الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، مستشار العاهل السعودي بزيارة الى سوريا خلال الإيام القليلة المقبلة.
وقالت "الديار" إنه في خضم هذه التوترات، علم أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيعود اليوم الاحد من المملكة السعودية، حيث أجرى اتصالات مكثفة حول ما يجري على الساحة الداخلية.
وحسب الصحيفة ، يعقد مجلس الوزراءاللبناني جلسة يوم الثلاثاء المقبل يغيب عنها وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار، حيث علم انه سيجري عملية في يده، وبالتالي ما يعني بأن ملف شهود الزور لن يطرح خلال الجلسة، لأن الوزير نجار هو المكلف من قبل مجلس الوزراء بإعداد اقتراحات وتصور حول هذا الملف.
واعتبر في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس (شمال) في حضور عدد من رجال الدين السنة ان "كل من يعتبر المحكمة عدوة له فنحن نعتبره عدوا لنا (...) ومن هو ضد الدولة فليغادر الحكومة كائنا من كان".
واكد ان "الحرب بدأت على الدولة والسلطة والشعب الحر فاستعدوا لمواجهتها بالوحدة".
ويطغى التشنج السياسي مجددا على الوضع اللبناني على خلفية تصعيد حزب الله المتحالف مع سوريا حملته الهادفة الى تعطيل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ووسط تحذيرات من "فتنة" واحداث امنية في البلاد.
وحذر النائب حسن فضل الله المنتمي الى حزب الله السبت من "فتنة ربما لم يشهدها لبنان من قبل" وذلك على خلفية استدعاء القضاء جميل السيد للتحقيق معه.
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعلن في تموز/يوليو انه يتوقع ان توجه المحكمة الدولية الاتهام بمقتل الحريري الى عناصر من حزبه. وبدأ الحزب منذ ذلك الحين حملة تدرجت صعودا ضد المحكمة متهما اياها بانها مسيسة.
واضاف كبارة ان "من يتعرض لزعيم السنة او مقام رئاسة مجلس الوزراء بالتهديد سترد عليه الطائفة السنية بتهذيب لسانه ولن يكون التهذيب بيدها حتما (...) ندعو دولة الرئيس سعد الحريري الى تبني هذا النهج علنا دفاعا عن الشرف الوطني وعن كرامة الطائفة السنية".
ويشير كبارة في كلامه الى المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد الذي كان هاجم الحريري في مؤتمر صحافي الاحد الماضي، طلب بعده وزير العدل اللبناني من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب "تهديده" الحريري "وامن الدولة".
واللواء السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي قتل فيه كذلك 22 شخصا في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
وافرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009 بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في اغتيال الحريري بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية".
ووسط تحذيرات من سقوط اتفاق الدوحة ، دعا وزير النقل والاشغال العامة اللبناني غازي العريضي الى "خفض نسبة الاحتقان" السائد في بلاده ، مؤكدا أن "القلق كبير جدا ".
وقال العريضي لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاحد :"يجب أن يبقى الجميع تحت سقف المؤسسات ، في النهاية هي المرجعية وإلا الى أين نذهب".
ولفت العريضي الى أهمية ما يمكن انجازه في مجلس الوزراء فأعطى مثلا قضية شهود الزور قئلاً: "لقد ناقشها المجلس بكل جدية واحترام وقال رئيس الحكومة سعد الحريري كلاما متقدما جدا ومريحا وانتهينا الى قرار بالاجماع بتكليف وزير العدل ابرهيم نجار اعداد دراسة،ونحن في أول جلسة سنسأله عما انجزه على هذا الصعيد".
واعتبر أن "مظلة الامان" التي أقامتها القمة الثنائية السورية السعودية ثم الثلاثية في قصر بعبدا "لا تزال قائمة" ، مستدركا: "لكن تحت السقف اذا لم تدعمه يستطيع ايا كان ان يدخل ويلعب".
ولفت العريضي الى مخاطر استخدام لبنان بين جولة وجولة اخرى من "المفاوضات التي تتم بالشروط الاسرائيلية لخلق مشاكل وانقسامات ، لقد آن لنا ان نتعلم الدرس مما حصل في الماضي".
وكان اللواء جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام في لبنان الذي استدعاه القضاء اللبناني على خلفية تصريحاته التهديدية ضد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن أمس السبت أن جماعة حزب الله اللبنانية المعارضة وعدت بحمايته والحيلولة دون إعتقاله .
واستقبل نواب ومسئولون من حزب الله جميل السيد لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي أمس ورافقوه إلى منزله وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون إلقاء القبض عليه.
وقد توترت الأجواء في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم ، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع رد الحكومة على الخطوات التي اتخذها حزب الله ، وما إذا كان ذلك سيعجل بنشوب قتال.
كان السيد قد احتجز أربعة أعوام على خلفية الاشتباه في تورطه في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ، والد رئيس الوزراء اللبناني.
ورغم ذلك ، أطلق سراح السيد في عام 2009 ، عندما أمرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة.
وشدد السيد على أن الأدلة التي تسببت في احتجازه قدمها "شهود زور" ، مؤكدا على ضرورة محاسبتهم وفقا للقانون وإلا سيتم محاسبتهم في الشارع ، على حد تعبيره.
وكان السيد هدد الحريري علنا الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي ، قائلا:"اقسم بشرفي يا سعد الحريري إن لم تعطني حقي سأخذه بيدي في يوم ما روح احبسني".
دفعت هذه التصريحات المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا أمس الأول الخميس إلى استدعاء السيد لاستجوابه بشأن تهديداته للحريري وأمن الدولة.
كان حزب الله أصدر بيانا أمس الاول الجمعة ، قال فيه إن طلب ميرزا استدعاء السيد هو قرار "سياسي" ، داعيا إلى إلغاء القرار القضائي باستدعاء السيد لاستجوابه.
وحذرت صحيفة "الديار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاحد ، من سقوط اتفاق الدوحة بعد الانقسام الحاد والعمودي في الموالاة والمعارضة وأن حكومة الوحدة الوطنية مهددة بالإنفراط.
يشار الى أن اتفاق الدوحة هو الاتفاق الذي توصلت اليه الفصائل اللبنانية في 21 أيار/مايو 2008 في الدوحة بقطر، وهو ما مثل نهاية لـ 18 شهرا من الأزمة السياسية في لبنان التي شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية.
وقالت الصحيفة :"ففي الأيام الماضية ظهر بما لا يقبل الشك أن قواسم الاتفاق التي كانت تجمع غابت كليا وحل مكانها الكلام العنيف والقاسي، الذي وصل الى حدود التهديد والإحالة الى القضاء".
وتابعت بالقول :"وما زاد في عنف الأيام الماضية هو الغياب الكامل للرعاة الاقليميين حيث لم يصدر من عواصم القرار الاقليمية أية رسالة أو تلميح يعيد الهدوء الى الرؤوس الملتهبة في بيروت، بل اقتصرت على بعض التسريبات الاعلامية، ومنها ان لا دخل لنا وان ما يحصل هو شأن داخلي".
وحسب الصحيفة ، لكن الوضع اللبناني شهد ذروة في التصعيد خلال اليومين الماضيين بعدما تفاعلت تداعيات المؤتمر الصحفي للواء جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام في لبنان ، عندما استدعاه وزير العدل للمثول أمام القضاء لمساءلته في موضوع تهديد رئيس الحكومة سعد الحريري .
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإحالة لم ترس على البر الهادئ، إذ استنفرت المعارضة بفاعلياتها وإعلامها للوقوف الى جانب السيد اذا قرر عدم الإمتثال ورفض الحضور.
وفي المقابل، بدأت قوى "14 آذار" في إطلاق التصاريح العنيفة المباشرة دون أية مواربة، إضافة الى ان تيار المستقبل بدأ يشن على غير عادته حملة مضادة مستعملا تعابير "الزعيم السني"، مما ساهم في تأليب الرأي العام السني مجددا حول الرئيس سعد الحريري.
ولم تستبعد مصادر حصول اتصالات سورية سعودية لمعالجة هذا الإنفلات في لبنان ، مرجحة قيام الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، مستشار العاهل السعودي بزيارة الى سوريا خلال الإيام القليلة المقبلة.
وقالت "الديار" إنه في خضم هذه التوترات، علم أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيعود اليوم الاحد من المملكة السعودية، حيث أجرى اتصالات مكثفة حول ما يجري على الساحة الداخلية.
وحسب الصحيفة ، يعقد مجلس الوزراءاللبناني جلسة يوم الثلاثاء المقبل يغيب عنها وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار، حيث علم انه سيجري عملية في يده، وبالتالي ما يعني بأن ملف شهود الزور لن يطرح خلال الجلسة، لأن الوزير نجار هو المكلف من قبل مجلس الوزراء بإعداد اقتراحات وتصور حول هذا الملف.
