الصفحات
سياسة
وعمل حمد سعيد الشامسي في أجهزة الأمن الإماراتية، وهو أحد المقربين من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعمل سفيراً لأبوظبي في بيروت، حتى عين سفيراً لدى القاهرة في شباط/فبراير
والشامسي نفسه الذي شغل منصب سفير أبوظبي في بيروت تم كشف تورطه في فضائحٍ عديدة، منها لا أخلاقية كضبطه في حالة سكر شديد متوجهاً بالشتائم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات أمنيّة بارزة.
كما تم ضُبط الشامسي بتهريب آثار مصر وبيعها لأفراد ومزادات عالمية في أوروبا ثم تبيّن أنه كان يستخدم صفته كسفير للقيام بهذه العملية إضافة إلى استخدام حمد مبارك الشامسي مدير جهاز الأمن السابق لتسهيل عملياته الاحتيالية.
وقد قبضت المخابرات المصريّة على الشامسي بعدما وثّقت الأعمال الجرمية التي ارتكبها بما في ذلك السرقة وعلاقاته النسائية الكثيرة، لينقل على إثرها إلى أبوظبي حيث لا يزال قيد الاعتقال.
وأكدت مصادر متطابقة أن الشامسي كان يقوم “بعمليات تبييض عملة بين بيروت وأبو ظبي، إضافة الى شكوك أخرى، وخصوصاً أن السلطات الأمنية الإماراتية كانت قد أوقفت أحد زملاء الشامسي ممّن عملوا بصفة أمنية في بيروت لفترة طويلة، وأُبلغت عائلته أنه حوكم وأدين بتهمة التجنّد لمصلحة حزب الله في لبنان، وتسرّبت أخبار عن وجود نية لإعدامه”
وصرح مسؤول أمني لبناني أنه على علم بتطورات ملفات الشامسي وأن جهات إماراتية طلبت التعاون في بعض الأمور، لكن أبو ظبي ترفض الكشف عن الأمر الآن، وتخشى أن تصيب الفضيحة العشرات، إن لم يكن المئات، من اللبنانيين الذين يعرفهم الناس بصفة إعلاميين وإعلاميات وسياسيين وسياسيات وناشطين وناشطات، وجميعهم كانوا يتصدّون بصورة دائمة لمهمة الهجوم على حزب الله وإيران.
واعتبر محمد مرسي الذي صار المصدر الوحيد لخبر طرد السفير الاماراتي من القاهرة أن هذا "القرار صائب، ويؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابة المصرية، وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف، وبدون إثارة، حرصاً على العلاقات مع الإمارات".
وأشار في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك" إلى أن هذا الإجراء "لا بد أن يُستكمل بإجراء إماراتي مماثل يتضمن سرعة معاقبة السفير الذي أجرم في حق بلده وفي حق البلد الذي استضافه، مع إعادة الآثار التي سبق تهريبها، ومعه إجابة عن ألف تساؤل واستفسار عن سلوك الإمارات الذي يتقاطع ويتعارض مع مصالحنا في ملفات حيوية عديدة لمصر".
وبحسب مصادر اعلامية غير رسمية كشفت التحقيقات عن تورط رجل الأعمال الشهير ومؤسس فضائية “المحور” حسن راتب، بدفع ملايين الجنيهات للنائب حسانين للبحث عن الآثار.
وعُثر مع حسانين على (201) قطعة أثرية، بينها لوحتان لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالا، و4 تماثيل أوشابتي، و58 عملة برونز ونحاس رومانية ويونانية
وقبل أيام، قررت نيابة القاهرة إحالة حسن راتب وعلاء حسانين وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الآثار الكبرى”. .
قبل ذلك كشفت وثائق اطلعت عليها" إمارات ليكس" عن فضيحة مدوية لسفير الإمارات في تونس راشد محمد المنصوري تتعلق بسرقة مكافآت مالية مخصصة لموظفي السفارة.
وأظهرت الوثائق أن السفير المنصوري استولى بشكل تعسفي على المكافآت المالية المخصصة لموظفي السفارة على مدار أكثر من عامين.
ومن بين تلك المكافآت التي نهبها السفير المنصوري ما يسمى اكراميات القمة العربية التي انعقدت في تونس في آذار/مارس 2019.
فضلا عن ذلك عمد السفير المنصوري إلى خصم رواتب ومخصصات مالية عن موظفي السفارة رغم شكوتهم المستمرة من سوء حالتهم الاجتماعية والمادية.
ويشغل المنصوري منصب سفير الإمارات في تونس منذ أيلول/سبتمبر عام 2018، ولاحقته على مدار سنوات عمله شبهات فساد واحتيال مالي.
وكان شغل قبل ذلك منصب قنصل الإمارات في إقليم كردستان العراق وعرف في حينه بتدخله العدواني لتقسيم العراق والتورط بقضايا فساد مالي.
واطلعت إمارات ليكس على عدة رسائل وجهها موظفو السفارة الإماراتية في تونس إلى وزير الشئون الخارجية الإماراتية السابق أنور قرقاش يطلبون فيها تدخله لإرجاع حقوقهم.
وانتقد الموظفون في رسائلهم من معاناتهم من واقع العوز والفقر والحرمان بفعل سلوكيات السفير المنصوري رغم مكانتهم الدبلوماسية وامتيازاتهم الكبيرة المفترض أن ينالوها.
كما طالب الموظفون من وزارة خارجية بلادهم التدخل لحفظ كرامتهم من الهرسلة والمعاملة السيئة التي يمارسها السفير المنصوري لكن دون جدوى.
ويعرف عن سفراء الإمارات امتلاكهم سجلا طويلا من فضائح فساد وسلوكيات قذرة لاسيما ما يتعلق بالفساد ودفع الرشاوي المالية.
ويبرز في مقدمة هؤلاء يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية الذي ارتبط مرارا اسمه بملفات فساد مثيرة للجدل.
إذ سبق أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن حصولها على وثائق قضائية، تشير إلى أن شركات مرتبطة بالعتيبة على علاقة بعملية احتيال على صندوق استثمار تابع للحكومة الماليزية تثبت ضلوعه بالاحتيال على صندوق استثمار ماليزي بمليارات الدولارات.
والمعلومات التي تم كشفها تتضمنها التسريبات خطيرة ورافقتها مطالب عديدة بالبحث في مسألة الحصانة الدبلوماسية، لأنه وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بحماية الدبلوماسية، فإن أي نشاطات يقوم بها عضو أي هيئة دبلوماسية خارج عمله الدبلوماسي لن يحظى خلالها بالحماية القانونية.
ومؤخرا وسعت السلطات الهندية تحقيقاتها بفضيحة تهريب ذهب قيمته مليونا دولار أمريكية في حقيبة تابعة لقنصلية الإمارات في كيرلا جنوب البلاد.
وأفادت وسائل إعلام هندية بأن السلطات فتح تحقيقا مع مسئولين في كيرلا بينهم رئيس الجمعية التشريعية سريرام كريشنان.
وتشتبه السلطات في أن سريرام كريشنان نسق عملية تسلم الذهب المهرب مع مسؤول في قنصلية الإمارات الذي تواطؤ بدوره في عملية التهريب.
وتفجرت القضية صيف العام الماضي بعد كشف العثور على ذهب بوزن 30 كيلوغراما في حقائب دبلوماسية مرسلة من الإمارات إلى قنصليتها في ولاية كيرلا الواقعة جنوبي الهند.
وتثبت الوقائع أن النظام الإماراتي تحول إلى مستنقع من الفساد الذي يشمل جميع مسئوليه داخل الدولة وخارجها وسط إدانات متكررة من منظمات ذات صلة عالمية بمكافحة الفساد والاحتيال المالي.
