مكالمة"عون والأسد" لبحث ترسيم الحدود البحرية لم تثمر

وقال وهبة في حديثه مع قناة "أم تي في" اللبنانية إن عون أكد خلال الاتصال أن "لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه"، مؤكدا أن بلاده "تتمسك بترسيم الحدود، وتدعو الجانب السوري للتفاوض"، دون أي نتائج واضحة من الاتصال.
وأكد وهبة أن "آخر الدواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكننا لسنا اليوم بوارد الهجوم على سوريا"، وكشف أن الحكومة السورية أرسلت مذكرة إلى لبنان في مايو 2019 طلبت فيها عقد اجتماع لبحث ترسيم الحدود بين البلدين، وأن الجانب اللبناني رحب بهذا الاجتماع، لكنه لم يحصل.
وكان وهبة قد أعلن أول أمس الأحد أن التوقيت الحالي "مناسب" للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن وهبة قوله إن "كل من سوريا ولبنان قدم خارطة تظهر حدود المياه الإقليمية الخاصة، وقد تضاربت الخارطة اللبنانية مع الخارطة السورية".
وسبق أن دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، السلطات في لبنان، إلى مراسلة الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع سوريا، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إن لم يرض نظام الأسد بتحكيم دولي "حبي".
واتهم جعجع خلال مؤتمر صحفي، النظام السوري بمحاولة قضم 750 كم2 من المياه اللبنانية، بعد اتفاق دمشق مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس، قرب لبنان.
وأوضح أن "حكومة الأسد اعترضت على طرح لبنان للتنقيب على النفط والغاز عام 2014"، لافتاً إلى أنه "في 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى حكومة الأسد، طلبت التواصل لتوحيد النظرة بما يخص الحدود.. ولا جواب حتى تفاجأنا منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري".
ونوه إلى أن الخرائط الموجودة تظهر "تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، ومحاولة الطرف السوري قضم 750 كلم مربع"، ودعا جعجع كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، والقوى السياسية إلى تكليف مكتب محاماة بإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لإبلاغها بأن البلوك (القطاع) السوري يتداخل في الحدود اللبنانية.