الصفحات
سياسة
ويرى الكاتبان أنه في الوقت الراهن يمكن أن تكون المصالحة بين المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية في سوريا -حيث يعيش 6 ملايين سوري من خلفيات متنوعة خارج سيطرة النظام- حافزا لإصلاح حقيقي في البلاد.
ويعاني هؤلاء السوريون، الذين يشكلون حوالي 40% من سكان سوريا الحاليين، من ظروف معيشية صعبة للغاية ونزوح متكرر وضعف لسيادة القانون، لكنهم يسعون بالرغم من فشل كل الجهود الدبلوماسية السابقة لحمايتهم والحفاظ على بناهم التحتية إلى ضمان حياة أفضل لهم ولأطفالهم.
وقد يؤدي الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة الشمالية من سوريا -يضيف الكاتبان- إلى منح المجتمعات المحلية مسارات أفضل وتعزيز المجتمع المدني والحكم المحلي مع مرور الوقت.
وفيما تؤكد الجماعات العسكرية المسيطرة في كل من المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، وهي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الكردية و"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا (الجيش السوري الحر سابقا) على التوالي، أنها تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بالتعاون مع المجتمع الدولي -وهو أمر فيه جانب من الصحة- فإن هذا الهدف المشترك المعلن يتضرر من كون المنطقتين أصبحتا متنافستين في إطار الصراع السوري.
ولا تتوقف الاتهامات التي يوجهها كل طرف إلى الآخر حيث اتُّهمت مثلا وحدات من قوات سوريا الديمقراطية بقصف أحياء مدنية والمشاركة في حصار حلب عام 2016 مما تسبب حينئذ في واحدة من أكبر عمليات النزوح الداخلي للسوريين، فيما تتهم بعض المليشيات داخل الجيش الوطني بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عفرين إثر العملية العسكرية التركية هناك عام 2018.
لكن بالرغم من كل هذه التباينات -يضيف الكاتبان- يمكن للمنطقتين الشماليتين الاستفادة من مواردهما وتجارب بعضهما بعضا، بيد أن ضعف سيادة القانون والاستقطاب السياسي وعوامل أخرى مرتبطة بالخارج أعاقت هذا التعاون الذي ستكون له فوائد جمة في حال تمكن الطرفان من صياغة إستراتيجية مشتركة موحدة للشمال السوري.
ويجب على كل من الولايات المتحدة وتركيا -يختم كاتبا المقال- أن تشاركا في دعم هذا التعاون بين المنطقتين ودعم قيادتهما المدنية، من خلال شراكات هادفة ومركزة على مجالات مكافحة الإرهاب والاحترام المتبادل لحقوق الإنسان، مما سيؤدي كذلك إلى تحييد نفوذ كل من روسيا وإيران اللتين لم يتسبب تدخلهما لمساندة نظام الأسد إلا في تعميق المعاناة الإنسانية للسوريين ومساعدة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة.
ويعاني هؤلاء السوريون، الذين يشكلون حوالي 40% من سكان سوريا الحاليين، من ظروف معيشية صعبة للغاية ونزوح متكرر وضعف لسيادة القانون، لكنهم يسعون بالرغم من فشل كل الجهود الدبلوماسية السابقة لحمايتهم والحفاظ على بناهم التحتية إلى ضمان حياة أفضل لهم ولأطفالهم.
وقد يؤدي الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة الشمالية من سوريا -يضيف الكاتبان- إلى منح المجتمعات المحلية مسارات أفضل وتعزيز المجتمع المدني والحكم المحلي مع مرور الوقت.
وفيما تؤكد الجماعات العسكرية المسيطرة في كل من المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، وهي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الكردية و"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا (الجيش السوري الحر سابقا) على التوالي، أنها تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بالتعاون مع المجتمع الدولي -وهو أمر فيه جانب من الصحة- فإن هذا الهدف المشترك المعلن يتضرر من كون المنطقتين أصبحتا متنافستين في إطار الصراع السوري.
ولا تتوقف الاتهامات التي يوجهها كل طرف إلى الآخر حيث اتُّهمت مثلا وحدات من قوات سوريا الديمقراطية بقصف أحياء مدنية والمشاركة في حصار حلب عام 2016 مما تسبب حينئذ في واحدة من أكبر عمليات النزوح الداخلي للسوريين، فيما تتهم بعض المليشيات داخل الجيش الوطني بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عفرين إثر العملية العسكرية التركية هناك عام 2018.
لكن بالرغم من كل هذه التباينات -يضيف الكاتبان- يمكن للمنطقتين الشماليتين الاستفادة من مواردهما وتجارب بعضهما بعضا، بيد أن ضعف سيادة القانون والاستقطاب السياسي وعوامل أخرى مرتبطة بالخارج أعاقت هذا التعاون الذي ستكون له فوائد جمة في حال تمكن الطرفان من صياغة إستراتيجية مشتركة موحدة للشمال السوري.
ويجب على كل من الولايات المتحدة وتركيا -يختم كاتبا المقال- أن تشاركا في دعم هذا التعاون بين المنطقتين ودعم قيادتهما المدنية، من خلال شراكات هادفة ومركزة على مجالات مكافحة الإرهاب والاحترام المتبادل لحقوق الإنسان، مما سيؤدي كذلك إلى تحييد نفوذ كل من روسيا وإيران اللتين لم يتسبب تدخلهما لمساندة نظام الأسد إلا في تعميق المعاناة الإنسانية للسوريين ومساعدة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة.
