وأضافت الوزيرة بونيتّي، “أعمل مع وزيرات (العدل مارتا) كارتابيا، و(الداخلية لوتشانا) لامورجيزي، (الشؤون الإقليمية والحكم الذاتي ماريا ستيلا) جيلميني، و(شؤون الجنوب والتلاحم الإقليمي مارا) كارفانيا أيضًا، على إجراء لطرح مجموعة من التدابير على مجلس الوزراء، لحماية النساء اللائي يقمن بالإبلاغ”، مبينةً أن “السوار الإلكتروني للرجل المسيء هو احدى هذه التدابير”. وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى تيار “إيطاليا حيّة”، أن “الأجندة الشاملة لا تتعلق فقط بحماية الضحايا، بل بتعزيز المساواة والتمكين أيضاً”. وفيما يتعلق بخطة مناهضة العنف 2021-2023، أكدت: “إن الخطة التنفيذية تتبع الخطة الاستراتيجية الوطنية التي قدمتها لمجلس الوزراء والتي تصبح التزامًا هيكليًا للحكومة، يحدد الاستراتيجيات والأهداف”.
وأشارت بونيتّي إلى أن “الخطة التشغيلية التي ستتم صياغتها الآن، ستتبع بإجراءات دقيقة للانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى الإجراءات الملموسة”. واختتمت بالقول إن “النبأ المهم هو أننا نتوقع ولأول مرة، قرارات وموارد مستقرة وهيكلية على هذه الجبهة أيضاً”.
وأشارت بونيتّي إلى أن “الخطة التشغيلية التي ستتم صياغتها الآن، ستتبع بإجراءات دقيقة للانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى الإجراءات الملموسة”. واختتمت بالقول إن “النبأ المهم هو أننا نتوقع ولأول مرة، قرارات وموارد مستقرة وهيكلية على هذه الجبهة أيضاً”.