الصفحات
سياسة
وخرج المتظاهرون وهم يرددون شعارات "لا اله الا الله ولا تبديل لشرع الله"، و"الإسلام دستور الأمة"، و"هذا الشعب شعب مسلم".
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها " دين الله وأحكام الشريعة .. خط أحمر".
وفي 9 يوليو/ تموز الجاري اعتمدت الحكومة، بصورة نهائية، تعديلات على بعض مواد القانون الجنائي.
وشملت التعديلات، التي أقرها مجلس السيادة الانتقالي، ونشرت في الجريدة الرسمية، منح غير المسلمين حرية صنع وشرب الخمر.
كما سمحت للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح سابقا.
وألغت الحكومة أيضا مادة "الردة"، المثيرة للجدل والتي يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، واستبدلتها بمادة جديدة تجرم "التكفير" وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات.
وأثارت هذه التعديلات حالة من الرفض والغضب، خاصة في صفوف القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد، ومنها أحزاب "المؤتمر الشعبي"، و"دولة القانون والتنمية"، و"جماعة الإخوان المسلمين".
ولم تعلق الحكومة على المواقف الرافضة للتعديلات ودعوات التظاهر، إلا أن المتحدث باسمها فيصل محمد صالح قال في تصريحات سابقة، إن "التعديلات القانونية تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات".
وحكومة حمدوك، الراهنة تعد الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989 ـ 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها " دين الله وأحكام الشريعة .. خط أحمر".
وفي 9 يوليو/ تموز الجاري اعتمدت الحكومة، بصورة نهائية، تعديلات على بعض مواد القانون الجنائي.
وشملت التعديلات، التي أقرها مجلس السيادة الانتقالي، ونشرت في الجريدة الرسمية، منح غير المسلمين حرية صنع وشرب الخمر.
كما سمحت للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح سابقا.
وألغت الحكومة أيضا مادة "الردة"، المثيرة للجدل والتي يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، واستبدلتها بمادة جديدة تجرم "التكفير" وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات.
وأثارت هذه التعديلات حالة من الرفض والغضب، خاصة في صفوف القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد، ومنها أحزاب "المؤتمر الشعبي"، و"دولة القانون والتنمية"، و"جماعة الإخوان المسلمين".
ولم تعلق الحكومة على المواقف الرافضة للتعديلات ودعوات التظاهر، إلا أن المتحدث باسمها فيصل محمد صالح قال في تصريحات سابقة، إن "التعديلات القانونية تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات".
وحكومة حمدوك، الراهنة تعد الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989 ـ 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
