الصفحات
سياسة
نورا يونس
والأربعاء، أوقفت السلطات نورا يونس، رئيسة تحرير موقع "منصة" الخاص، من داخل مقر عملها جنوبي القاهرة، وفق صحفيين ومحامين.
ودعت المنظمة الدولية (مقرها لندن) في تغريدة عبر "تويتر"، السلطات المصرية إلى "السماح لها على الفور بالاتصال بأسرتها ومحاميها، وحمايتها من أي تعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة".
وقالت إن "السلطات المصرية ضمن هجومها الأخير على الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام، اعتقلت يونس، من مكتبها في القاهرة".
وأوضحت "العفو الدولية" أن "رجال الشرطة زعموا أنهم يتحققون من تراخيص المقتنيات الإلكترونية، لكنهم لم يقدموا أي مذكرة اعتقال أو تفتيش، وتم اقتيادها في حافلة صغيرة إلى مركز شرطة المعادي (جنوب القاهرة)".
ولم تصدر السلطات المصرية بيانا لتوضيح أسباب توقيف يونس، كما لم يصدر بحق الأخيرة مذكرة اتهام من جهات التحقيق حتى الساعة 8:15 ت.غ.
وتعد يونس، مدونة وصحفية بارزة بمصر، إذ سبق لها العمل مراسلة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ومديرة تحرير بموقع صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، قبل أن ترأس تحرير موقع "المنصة" عام 2015.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف صحفيين وسياسيين معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والحقوق للسجناء دون تمييز.
ودعت المنظمة الدولية (مقرها لندن) في تغريدة عبر "تويتر"، السلطات المصرية إلى "السماح لها على الفور بالاتصال بأسرتها ومحاميها، وحمايتها من أي تعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة".
وقالت إن "السلطات المصرية ضمن هجومها الأخير على الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام، اعتقلت يونس، من مكتبها في القاهرة".
وأوضحت "العفو الدولية" أن "رجال الشرطة زعموا أنهم يتحققون من تراخيص المقتنيات الإلكترونية، لكنهم لم يقدموا أي مذكرة اعتقال أو تفتيش، وتم اقتيادها في حافلة صغيرة إلى مركز شرطة المعادي (جنوب القاهرة)".
ولم تصدر السلطات المصرية بيانا لتوضيح أسباب توقيف يونس، كما لم يصدر بحق الأخيرة مذكرة اتهام من جهات التحقيق حتى الساعة 8:15 ت.غ.
وتعد يونس، مدونة وصحفية بارزة بمصر، إذ سبق لها العمل مراسلة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ومديرة تحرير بموقع صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، قبل أن ترأس تحرير موقع "المنصة" عام 2015.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف صحفيين وسياسيين معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والحقوق للسجناء دون تمييز.
