بوتين يوقع على تعديلات الدستورية تتيح له البقاء رئيسا لعلم ٢٠٣٦

ويجب أن تقر المحكمة الدستورية التعديلات في خلال السبعة أيام المقبلة قبل أن تعرض على الشعب الروسي في استفتاء في 22 نيسان/إبريل، بحسب وثيقة حكومية نشرت اليوم السبت.
وأشارت الوثيقة إلى أن أغلبية من الناخبين يجب أن يوافقوا على التعديلات حتى يتم تبنيها.
وجرى عرض مشروع القانون الذي يضم نحو 400 تعديل دستوري على مجلس البرلمان الأعلى والأدنى في نفس اليوم، أوائل الأسبوع الجاري.
ويسيطر حزب "روسيا الموحدة" وهو أكثر حزب سياسي قربا من بوتين على البرلمان الروسي.
ويتيح الدستور في شكله الحالي لأي رئيس أن يشغل فترتين رئاسة متتاليتين، ما يلزم بوتين بمغادرة المنصب في 2024.
كان بوتين قد شغل فترتين رئاسة كل منهما أربع سنوات من 2000 إلى 2008. وبعد ذلك جرى تعديل الدستور ليوفر فترة ولاية ست سنوات وعاد بوتين إلى الرئاسة في 2012 وأعيد انتخابه في 2018.
ومن بين أكثر التعديلات إثارة للجدل هو بند لإعادة بدء حساب فترات الولاية الرئاسية لبوتين ما يمهد الطريق أمامه ليظل في المنصب حتى 2036.
وشبه المنتقدون ورموز المعارضة الخطوة بالانقلاب في وقت يحظر فيه التجمعات والمظاهرات الحاشدة جراء فيروس كورونا (كوفيد 19). وكان هناك عدد من التجمعات الاحتجاجية المسائية الفردية في موسكو.
ومن المتوقع أن تقر المحكمة الدستورية ، التي لم يحدث أن تحدت الكرملين قط في عهد بوتين، التغييرات.
وسوف يجرى الاستفتاء رغم أزمة فيروس كورونا، حسبما قالت رئيسة المجلس الاتحادي فالنتينا ماتفيينكو.