تجدد المظاهرات ضد قانون الجنسية الجديد في الهند

ويسهّل "قانون تعديل المواطنة" المثير للجدل الذي تم التصديق عليه الأسبوع الماضي، على المهاجرين غير الشرعيين، دون المسلمين، من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، الحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم. وتظاهر عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة كالكتا بشرق الهند، وتشيناي وتيروفانانثابورام بجنوب البلاد، للمطالبة بالعدول عن القانون المثير للجدل. وأفادت محطة "إنديا توداي" الإخبارية بأنه تم الإبلاغ عن تنظيم مظاهرة في بلدة جعفر أباد بشرق العاصمة نيودلهي، حيث أطلقت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي رشقتها بالحجارة. كما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المنطقة، وبوابات محطة مترو الأنفاق. وكانت مسيرة احتجاجية نظمها طلاب جامعة إسلامية في العاصمة أمس الاول الأحد، شهدت اشتباكات عنيفة مع الشرطة. وقاد رئيس وزراء ولاية غرب البنغال، ماماتا بانيرجي، وهو منتقد لاذع لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، مسيرة احتجاجية في كالكتا عاصمة الولاية. وقال بانيرجي: "حزب /بهاراتيا جاناتا/ يحرض على الكراهية والعنف في إطار سياسة فرق تسد". وقال مودي في اجتماع عام بشرق الهند إن "أحزاب المعارضة تخلق أجواء من الخوف والأكاذيب بشأن قانون المواطنة." وأدى قانون المواطنة إلى سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في أنحاء الهند خلال الأسبوع الماضي، شملت الولايات الشمالية الشرقية المتاخمة للحدود مع بنجلاديش، حيث تخشى المجتمعات القبلية العرقية تدفق المهاجرين عبر الحدود.