وقال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا مساء اليوم الخميس “وقّعت على مرسوم حل المجلسين للدعوة إلى الانتخابات خلال مدة السبعين يومًا التي حددها الدستور”. وأضاف متحدثا بمقر الرئاسة بعد حل البرلمان “أوضحت المناقشة والتصويت والطرائق التي تم بها التعبير عن هذا التصويت يوم أمس في مجلس الشيوخ عدم وجود دعم برلماني للحكومة وغياب احتمالات تشكيل أغلبية جديدة. هذا الشرط جعل الحل المبكر للغرفتين أمرًا لا مفر منه”.
وقال رأس الدولة الإيطالية “الحل المبكر للبرلمان هو دائمًا الخيار الأخير الذي يجب اتخاذه، لا سيما إذا كان هناك العديد من الالتزامات المهمة أمام المجلسين، كما هو الحال في هذه الفترة التي يتعين الوفاء بها لمصلحة بلدنا. لكن الوضع السياسي الذي نشأ أدى إلى هذا القرار”.
كذلك قال قال رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا إنه تقدم بالشكر لرئيس الحكومة المستقيل ماريو دراغي والوزراء على “جهودهم خلال هذه الأشهر الثمانية عشر”، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الاعمال “تواجه قيودًا في أنشطتها، لكن لديها الأدوات اللازمة للعمل في هذه الأشهر قبل وصول السلطة التنفيذية الجديدة” بعد إجراء الانتخابات المبكرة المتوقعة في النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر القادم. ورأى ماتاريلا، في تصريح للإعلام مساء الخميس بعد التوقيع على مرسوم حل البرلمان أنه “لا وقت للاستراحة، فتكاليف الطاقة لها عواقب على العائلات والشركات، ويجب معالجة الصعوبات الاقتصادية وهناك العديد من الالتزامات التي يجب اكمالها ابتغاء لمصلحة إيطاليا”.
وقال رأس الدولة الإيطالية “الحل المبكر للبرلمان هو دائمًا الخيار الأخير الذي يجب اتخاذه، لا سيما إذا كان هناك العديد من الالتزامات المهمة أمام المجلسين، كما هو الحال في هذه الفترة التي يتعين الوفاء بها لمصلحة بلدنا. لكن الوضع السياسي الذي نشأ أدى إلى هذا القرار”.
كذلك قال قال رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا إنه تقدم بالشكر لرئيس الحكومة المستقيل ماريو دراغي والوزراء على “جهودهم خلال هذه الأشهر الثمانية عشر”، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الاعمال “تواجه قيودًا في أنشطتها، لكن لديها الأدوات اللازمة للعمل في هذه الأشهر قبل وصول السلطة التنفيذية الجديدة” بعد إجراء الانتخابات المبكرة المتوقعة في النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر القادم. ورأى ماتاريلا، في تصريح للإعلام مساء الخميس بعد التوقيع على مرسوم حل البرلمان أنه “لا وقت للاستراحة، فتكاليف الطاقة لها عواقب على العائلات والشركات، ويجب معالجة الصعوبات الاقتصادية وهناك العديد من الالتزامات التي يجب اكمالها ابتغاء لمصلحة إيطاليا”.


الصفحات
سياسة









