الصفحات
سياسة
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح
وفي حال نجاح هذا التحرك ، فستكون تلك هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يخسر فيها رئيس وزراء كويتي اقتراعا مماثلا ،وتنص القوانين الكويتية على ضرورة تأييد 25 عضوا من أعضاء المجلس ، الذي يضم خمسين مقعدا ، لإسقاط الحكومة ،ولم يتضح ما إذا كانت المعارضة ستتمكن من حشد هذا العدد.
وكانت المعارضة قد ذكرت عقب استجواب الشيخ ناصر الأسبوع الماضي، إنها تحظى بدعم 22 نائبا برلمانيا للتصويت ضده في إشارة إلى أن نتيجة الاقتراع ستحسم بفارق طفيف.
ويريد أعضاء البرلمان العشرة الذي تقدموا بطلب عزل الشيخ ناصر الإطاحة به بسبب ما تردد عن تصريحه للشرطة بشن حملة لتفريق أحد تجمعاتهم الشهر الماضي.
وتتردد مزاعم حول ضرب القوات الخاصة للمجتمعين بالهراوات ما أدى إلى إصابة ما يزيد على 12 شخصا بينهم أربعة برلمانيين.
ويقول معارضو الشيخ ناصر إنه إذا ما تبين أنه صرح بشن الحملة الأمنية، فإنه بذلك يكون قد انتهك القوانين التي تكفل حرية عقد اجتماعات عامة.
وفي حال نجاح اقتراع حجب الثقة، فإن الأمر برمته سيرفع لأمير البلاد، عم الشيخ ناصر. ويحق للأمير عزل رئيس الوزراء أو حل هيئة البرلمان والتي تم حلها أربع مرات بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية.
وأثار الجدل الذي يحيط برئيس الوزراء حالة هياج في الدولة الغنية بالنفط ، والتي تعتبر أحد أكثر الدول الديمقراطية في المنطقة وتتميز بسعة الصدر إزاء المعارضة والصحافة.
وقال الشيخ ناصر في مقابلة خاصة مع صحيفة "عالم اليوم" المحلية هذا الأسبوع :" إن الديمقراطية ليست خيارا نقبله حين تتوافق نتائجه معنا ونرفضه أو نحيد عنه عندما تتعارض النتائج مع أهوائنا، وإنما الديمقراطية ممارسة راسخة في العقيدة السياسية لدى الكويت حكاما ومحكومين ولن نحيد عنها".
غير أن السلطات أغلقت مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بعد أن بثت تغطية مكثفة لحملة الشرطة. واتهمت السلطات القناة بـ"التدخل في الشأن المحلي".
يذكر أن الشيخ ناصر خضع للاستجواب ثماني مرات منذ توليه منصبه في شباط/فبراير 2006 ،وطالب نواب المعارضة الشيخ ناصر بالتنحي عدة مرات، متهمة إياه بسوء استخدام أموال الدولة وسوء إدارة الاقتصاد وانتهاك الدستور الوطني غير أن أمير البلاد أعاد تعيين الشيخ ناصر العام الماضي.
وذكرت صحيفة "كويت تايمز" أن أعضاء البرلمان الموالين للحكومة "بدت عليهم البهجة" والثقة في أن رئيس الوزراء سيتجاوز اقتراع الغد.
وكانت المعارضة قد ذكرت عقب استجواب الشيخ ناصر الأسبوع الماضي، إنها تحظى بدعم 22 نائبا برلمانيا للتصويت ضده في إشارة إلى أن نتيجة الاقتراع ستحسم بفارق طفيف.
ويريد أعضاء البرلمان العشرة الذي تقدموا بطلب عزل الشيخ ناصر الإطاحة به بسبب ما تردد عن تصريحه للشرطة بشن حملة لتفريق أحد تجمعاتهم الشهر الماضي.
وتتردد مزاعم حول ضرب القوات الخاصة للمجتمعين بالهراوات ما أدى إلى إصابة ما يزيد على 12 شخصا بينهم أربعة برلمانيين.
ويقول معارضو الشيخ ناصر إنه إذا ما تبين أنه صرح بشن الحملة الأمنية، فإنه بذلك يكون قد انتهك القوانين التي تكفل حرية عقد اجتماعات عامة.
وفي حال نجاح اقتراع حجب الثقة، فإن الأمر برمته سيرفع لأمير البلاد، عم الشيخ ناصر. ويحق للأمير عزل رئيس الوزراء أو حل هيئة البرلمان والتي تم حلها أربع مرات بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية.
وأثار الجدل الذي يحيط برئيس الوزراء حالة هياج في الدولة الغنية بالنفط ، والتي تعتبر أحد أكثر الدول الديمقراطية في المنطقة وتتميز بسعة الصدر إزاء المعارضة والصحافة.
وقال الشيخ ناصر في مقابلة خاصة مع صحيفة "عالم اليوم" المحلية هذا الأسبوع :" إن الديمقراطية ليست خيارا نقبله حين تتوافق نتائجه معنا ونرفضه أو نحيد عنه عندما تتعارض النتائج مع أهوائنا، وإنما الديمقراطية ممارسة راسخة في العقيدة السياسية لدى الكويت حكاما ومحكومين ولن نحيد عنها".
غير أن السلطات أغلقت مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بعد أن بثت تغطية مكثفة لحملة الشرطة. واتهمت السلطات القناة بـ"التدخل في الشأن المحلي".
يذكر أن الشيخ ناصر خضع للاستجواب ثماني مرات منذ توليه منصبه في شباط/فبراير 2006 ،وطالب نواب المعارضة الشيخ ناصر بالتنحي عدة مرات، متهمة إياه بسوء استخدام أموال الدولة وسوء إدارة الاقتصاد وانتهاك الدستور الوطني غير أن أمير البلاد أعاد تعيين الشيخ ناصر العام الماضي.
وذكرت صحيفة "كويت تايمز" أن أعضاء البرلمان الموالين للحكومة "بدت عليهم البهجة" والثقة في أن رئيس الوزراء سيتجاوز اقتراع الغد.
