وقد شغل هشام المشيشي الذي تم تكليفه، اليوم السبت   من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة القادمة (من مواليد جانفي 1974)، منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، كما تولى خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.
وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة بتونس وعلى الماجستير في الادارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ.

تقلد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويمنح النظام السياسي في تونس ،الذي يمزج بين الرئاسي والبرلماني، حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب حركة النهضة الاسلامية الفائزة بانتخابات 2019.
لكن فشل مرشح النهضة الحبيب جملي في نيل ثقة البرلمان في كانون ثان/يناير الماضي بعد استنفاد الآجال القصوى في الدستور، نقل المبادرة السياسية إلى الرئيس بحسب الدستور، والذي تولى اختيار رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ في وقت سابق ويستعد لإعلان مرشح بديل له اليوم.
وقدمت الأحزاب والكتل البرلمانية مقترحاتها خلال 10 أيام من المشاورات إلى الرئيس سعيد، وتصدر الترشيحات كل من الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار السابق والقريب من الأحزاب الليبرالية، وحكيم بن حمودة الذي شغل منصب وزير المالية ومناصب في مؤسسات دولية، إلى جانب خيام التركي القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات والحاصل على شهادات جامعية وخبرات في قطاع المال والتجارة.
وبحسب الدستور يمكن لرئيس الجمهورية الاستئناس بهذه المقترحات لكنها غير ملزمة له إذ يمنحه الدستور صلاحية اختيار "الشخصية الأقدر" بغض النظر عن ترتيب الاحزاب في البرلمان.
وانعكست هذه القاعدة في مراحل اختيار رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ الذي لم يكن من بين الأكثر ترشيحا كما أن حزبه غير ممثل في البرلمان.
وكان الفخفاخ قدم استقالته في منتصف الشهر الجاري بعد خمسة أشهر من استلامه مهامه، اثر ضغوط في البرلمان بشأن شبهة تضارب مصالح ضده لامتلاكه اسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة،  ويحقق القضاء في الشبهة.
ويأمل التونسيون أن يضع اختيار المرشح الجديد حدا لأزمة سياسية تعصف بتونس في ظل وضع اقتصادي خطير مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 5ر6 بالمئة.