الصفحات
سياسة
التظاهرة التي تقام في إحدى ساحات روما، تطالب إيطاليا وأوروبا “بالاعتراف بمسؤولياتهما وعدم تجديد اتفاقاتهما مع ليبيا”، وأن “عواقب المذكرة على الأشخاص المحتجزين في ليبيا، معرّضة إياهم لسوء المعاملة، الاستغلال، الاحتجاز التعسفي والتعذيب، ستكون محور المؤتمر الصحفي، المقرر عقده أيضاً بمشاركة المنظمات غير الحكومية، لإلقاء الضوء على إدارة الصناديق الأوروبية التي تمول خفر السواحل الليبي”.
وقالت المنظمات في بيان، إن “الحكومة الإيطالية إن لم تتخذ قرارًا بشأن إلغاء الاتفاقية بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر، فستتجدد تلقائيًا لمدة 3 سنوات أخرى، ذات عواقب وخيمة على حياة آلاف النساء والرجال والأطفال من المهاجرين واللاجئين”.
وذكر البيان أن “منذ عام 2017 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022، تم اعتراض ما يقرب المائة ألف شخص في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم قسراً إلى ليبيا، وهي دولة لا يمكن اعتبارها آمنة”. واختتمت المنظمات مطالبة “الحكومة الإيطالية بالاعتراف بمسؤولياتها وعدم تجديد الاتفاقية مع ليبيا”.
وقالت المنظمات في بيان، إن “الحكومة الإيطالية إن لم تتخذ قرارًا بشأن إلغاء الاتفاقية بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر، فستتجدد تلقائيًا لمدة 3 سنوات أخرى، ذات عواقب وخيمة على حياة آلاف النساء والرجال والأطفال من المهاجرين واللاجئين”.
وذكر البيان أن “منذ عام 2017 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022، تم اعتراض ما يقرب المائة ألف شخص في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم قسراً إلى ليبيا، وهي دولة لا يمكن اعتبارها آمنة”. واختتمت المنظمات مطالبة “الحكومة الإيطالية بالاعتراف بمسؤولياتها وعدم تجديد الاتفاقية مع ليبيا”.
