ونقلت تشيكّاردي عن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، قولها إن “من المهم أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم ليبيا سواء أكان في مجال تنفيذ الالتزامات بعمليات البحث والإنقاذ، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أم في تعزيز قدرتها الإدارية الشاملة للحدود”.
وأشارت برلمانية الرابطة إلى أن، المفوضة تضمن “دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود في ليبيا”، بهدف “منع مزيد من هدر الأرواح في عرض البحر المتوسط، وفي الوقت نفسه، محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وحسب تشيكّاردي، فإن “رد المفوضية الأوروبية يدحض التهجمات ضد عمليات خفر السواحل الليبي من قبل اليسار الأوروبي، الذي يفضل ترك كل شيء في أيدي المهربين”.
وفي موضوع ليبي اخر اعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ا أنها أجرت “محادثة هاتفية مع فتحي باشاغا، المسمى من مجلس النواب الليبي كرئيس وزراء مكلف”. وقالت في تغريدة على (تويتر) إنها أطلعته خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى الخميس على نتائج مشاورات القاهرة للجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي تسعى لتحديد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وأضافت “تفاهمنا على أن عائدات النفط، التي تعد بمثابة شريان الحياة للشعب الليبي، يجب أن تدار بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل وأن يتم توزيعها بشكل منصف بين جميع الليبيين”، كما “شددت على ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية، ودعوت إلى انهاء اغلاق النفط” وعلى “ضرورة الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد”.