أزمة إقتصادية كبيرة تواجه مصر والقطاعات" الهشة "الأكثر تضررا

  ورغم تضرر القطاع الصحي نتيجة إهلاك كبير للمخزون الخاص به إلا أنه مازال متماسكا ويحاول تضميد جراحه من خلال استيراد ادوات ومستلزمات طبية ورفع الكميات من تلك المنتجة محليا لسد العجز الذى يمكن أن يحدث نتيجة فيروس كورونا معتمدا على الدعم الذى خصصه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي .
وفي محاولة لتدارك تبعات أزمة انتشار الفيروس التئمت اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستعراض عدد من السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمي بسبب كورونا، ومناقشة الآثار التي يمكن أن تطرأ على الاقتصاد المصري وفق هذه السيناريوهات، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهتها والتقليل من تأثيرها.
كما استعرض الاجتماع السيناريوهات الأخرى المتوقعة بشأن تدفقات المستثمرين وأداء البورصات العالمية والمحلية، وكذلك أسعار البترول في الأسواق العالمية في حالة انتشار الفيروس بوتيرة أسرع.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار لأيام متتالية عديدة بعد سلسلة من الارتفاعات بدأت منذ كانون ثان/ يناير من العام الماضي ، وارتفع الدولار إلى 60ر15 جنيها بزيادة نحو 10 قروش، مع توقعات بأن يفقد الجنيه بعض المكاسب مع استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي والسياحة .
وأكد خبراء في السياحة ومسؤولون سابقون إلغاء حجوزات كثيرة من عدة بلدان أوروبية، وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للفيروس على القطاع السياحي الذي بدأ يتعافى أخيرا بشكل نسبي وحقق6ر12 مليار دولار من الإيرادات العام المالي الماضي.
وشهدت الفنادق المصرية الغاء الحجوزات كافة التى كانت في شهري آذار/مارس ونيسان/ابريل وهو ما كبد تلك الفنادق خسائر كبيرة جدا أدى معها إلى استغناء العديد من الفنادق عن أغلب العاملين بها ، والبعض منها استغنى عن كل العاملين وأغلق أبواب فندقه .
وتضررت شركات السياحة أيضا بصورة كبيرة نتيجة لالغاء المصريين لحجوزات العمرة بعد إغلاق السلطات السعودية الاراضى السعودية أمام القادمين اليها للعمرة وعدم السماح بقدوم أى جنسية من الجنسيات لأداء العمرة ، وهو ما أدى إلى خسائر بالملايين خاصة مع اضطرار الشركات على إعادة الأموال إلى المواطنين الذين تم الغاء رحلات العمرة لهم .
وتكبدت شركات الطيران سواء الرسمية وهى شركة مصر للطيران وشركات الطيران الخاصة خسائر بالملايين أيضا مع الغاء حجوزات المواطنين لرحلاتهم واستعادتهم مقابل تذاكر سفرهم حتى من دون غرامات أو تحمل أية خسائر مالية لأن سبب الالغاء جاء قهريا وعلى غير رغبة المواطن ومع الظروف القهرية فإن الالغاءات تتحملها الشركات حسب القوانين العالمية للطيران الصادرة عن منظمة الآياتا .
وتراجعت أيضا تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهرين الماضيين مع توقعات باستمرار التراجع خلال الشهور المقبلة مع استمرار الأزمة وتمثل التحويلات أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر بعد أن سجلت 26 مليار دولار بنهاية العام  الماضي.
في الوقت ذاته ذكر بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن إيرادات قناة السويس تراجعت إلى2ر458  مليون دولار في شباط/ فبراير الماضي مقابل1ر497  مليون دولار في كانون ثان/يناير الماضي نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية ، وهو ما يتوقع أن يستمر التراجع في إيرادات القناة خلال الأشهر المقبلة نتيجة لأستمرار الأزمة العالمية واستمرار تراجع حركة التجارة العالمية وحركة السفن.
وخسرت البورصة المصرية أكثر من 100 مليار جنيه حتى يوم الثلاثاء الماضى وبدأت في استعادة جزء طفيف من تلك الخسائر بعد إعلان الرئيس السيسي دعمها بمبلغ 20 مليار جنيه ، فيما يتوقع ألا تنجح البورصة في التعافي بصورة كبيرة مع استمرار البيانات السلبية عن اصابات كورونا في مصر وتوقف الحياة الإقتصادية في مصر بصورة شبه كاملة وحظر التجوال الجزئي وكلها أمور تؤثر على البورصة سلبا.
وتوقع خبراء أن تكون خسائر مصر مضاعفة بسبب أزمة كورونا خاصة أن اقتصادها يعتمد بشكل أساسي على الخارج سواء عبر الاقتراض لسد فجوة السيولة الدولارية الكبيرة بالبلاد، أو عبر الاستيراد لتلبية أكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها الأساسية والضرورية.
وفي قطاع الطاقة تراجع سعر بيع الغاز المصري بعد أن كان عند سعر 5ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد تراجع الطلب في آسيا وأوروبا وانخفض سعره في العقود الفورية للأسواق الآسيوية بنحو 50 بالمئة ليصل إلى 3 دولارات فقط.
وألغت مصر عددا من عطاءات بيع الغاز المسال بسبب تدني الأسعار ما يهدد بفقدانها نصف العائد الذي حققته طوال عام 2019 والبالغ مليارا و236 مليون دولار.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 إلى36ر109  مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المئة إلى18ر4  تريليون جنيه (270 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وائل النحاس أن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري يشبه كرة الثلج التي تكبر يوما تلو الآخر، مشيرا إلى أن التأثير على مصر يختلف عن باقي دول العالم ، مشيرا إلى تراجع تأثر الاستثمارات غير المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية نتيجة تضرر الأسواق المالية العالمية وهو ما يؤدي إلى استرداد جزء من الاستثمارات.
وأضاف أنه عند طرح أي نوع من السندات أو أدوات الدين لن تجد المشتري بسهولة فعندما تريد الدولة تغطية دين بدين لابد أن تقترض وبالتالي ربما تتوقف عجلة الاقتراض أو تتراجع مع الأخذ في الاعتبار تناقص تدفقات نقدية قادمة من استثمارات حقيقية وتراجع قطاع السياحة.
وأشار إلى أن أخطر شيء على الاقتصاد المصري هو حدوث استرداد لأموال الاستثمارات بعد انكشاف بعض المراكز المالية لبعض الدول أو المحافظ المالية أو رجال الأعمال وهو ما يبرر انهيار البورصات العالمية والعربية والمحلية بنهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح أن هناك مخاطر مضاعفة على الدول التى تعتمد على الاقتراض من الخارج مثل مصر ، مشيرا إلى أن الحكومة تقترض من أجل السداد والمستثمر الذي سيقوم بسحب أمواله لتغطية مركز مكشوف أو لتعويض خسائر لن يجد من يدخل مكانه لأن هناك ذعرا في أسواق المال بصفة عامة.
وتوقع الخبير المصرفي شريف عثمان أن يتأثر الاقتصاد المصري بشكل مباشر حيث تتأثر السياحة بشكل كبير وتتضرر كل وسائل النقل والمواصلات والوكلاء والموظفين وحركة الملاحة في قناة السويس نتيجة تراجع حركة التجارة خاصة القادمة من الصين .
وتفيد الإحصاءات بأن حجم البضائع الصينية عبر قناة السويس سجل6ر 115  مليون طن وهى تمثل2ر11  بالمائة من إجمالي الحركة المارة عبر قناة السويس .