ولم يتضح حتى اليوم الجمعة متى بدأ التحقيق مع الرجل، الذي كان يعمل في خدمة الزائرين بالمكتب الصحفي الاتحادي.
وتم الكشف عن القضية في تقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) لعام 2019، والذي تم نشره أمس الخميس.
وبحسب البيانات، عمل الألماني المولود في مصر في المكتب لعدة سنوات. ويبدو أن الشبهات لم تكن كافية حتى الآن لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه أو تحريك دعوى قضائية ضده.
ووفقا لمعلومات (د.ب.أ) اليوم، لم تنته التحقيقات ضد المشتبه به بعد.
وكان المدعي العام الألماني أكد في تصريحات لصحيفة "بيلد" أمس أنه يُجرى التحقيق ضد المتهم للاشتباه في تورطه في أنشطة استخباراتية.
وبحسب معلومات (د.ب.أ)، كان المشتبه به يتجسس لصالح جهاز المخابرات المصرية العامة.
وشن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية حملة تفتيش على منزل الرجل في كانون أول/ديسمبر الماضي بتكليف من المدعي العام. وتحدث تقرير هيئة حماية الدستور عن "إجراءات تنفيذية".
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس: "نحن لا نعلق على الأمور التي ينظرها القضاء ولا على الشؤون الشخصية للأفراد".
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إنه نظرا لعدم إتمام التحقيقات حتى الآن، لم يتم إجراء حوار مع الحكومة المصرية في هذا الشأن بعد.
وجاء في تقرير هيئة حماية الدستور عن عام 2019 أن الأنشطة الخاصة بالاستخبارات المصرية في ألمانيا تتعلق بالحصول على معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا.
وأفادت المعلومات بأن تركيز هذا النشاط ينصب على أتباع جماعة الإخوان المسلمين.
وتُقدر هيئة حماية الدستور عدد أنصار الحركة الإسلامية في ألمانيا بنحو 1350 شخصا، إلا أن من بينهم أتباع لا ينحدرون من مصر.
ويتولى مكتب خدمة الزوار التابع للمكتب الصحفي الاتحادي في برلين بتنظيم جولات إعلامية لنواب البرلمان الاتحادي (بوندستاج) من أجل المواطنين المنحدرين من دوائرهم الانتخابية.
وجاء في تقرير هيئة حماية الدستور: "وفقا للمعلومات، تحاول الأجهزة المصرية استمالة مواطنيها المقيمين في ألمانيا لأغراض استخباراتية"، وذلك خلال سفرهم إلى مصر أو عندما يكونوا في تمثيل دبلوماسي لبلدهم في ألمانيا.
وتم الكشف عن القضية في تقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) لعام 2019، والذي تم نشره أمس الخميس.
وبحسب البيانات، عمل الألماني المولود في مصر في المكتب لعدة سنوات. ويبدو أن الشبهات لم تكن كافية حتى الآن لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه أو تحريك دعوى قضائية ضده.
ووفقا لمعلومات (د.ب.أ) اليوم، لم تنته التحقيقات ضد المشتبه به بعد.
وكان المدعي العام الألماني أكد في تصريحات لصحيفة "بيلد" أمس أنه يُجرى التحقيق ضد المتهم للاشتباه في تورطه في أنشطة استخباراتية.
وبحسب معلومات (د.ب.أ)، كان المشتبه به يتجسس لصالح جهاز المخابرات المصرية العامة.
وشن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية حملة تفتيش على منزل الرجل في كانون أول/ديسمبر الماضي بتكليف من المدعي العام. وتحدث تقرير هيئة حماية الدستور عن "إجراءات تنفيذية".
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس: "نحن لا نعلق على الأمور التي ينظرها القضاء ولا على الشؤون الشخصية للأفراد".
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إنه نظرا لعدم إتمام التحقيقات حتى الآن، لم يتم إجراء حوار مع الحكومة المصرية في هذا الشأن بعد.
وجاء في تقرير هيئة حماية الدستور عن عام 2019 أن الأنشطة الخاصة بالاستخبارات المصرية في ألمانيا تتعلق بالحصول على معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا.
وأفادت المعلومات بأن تركيز هذا النشاط ينصب على أتباع جماعة الإخوان المسلمين.
وتُقدر هيئة حماية الدستور عدد أنصار الحركة الإسلامية في ألمانيا بنحو 1350 شخصا، إلا أن من بينهم أتباع لا ينحدرون من مصر.
ويتولى مكتب خدمة الزوار التابع للمكتب الصحفي الاتحادي في برلين بتنظيم جولات إعلامية لنواب البرلمان الاتحادي (بوندستاج) من أجل المواطنين المنحدرين من دوائرهم الانتخابية.
وجاء في تقرير هيئة حماية الدستور: "وفقا للمعلومات، تحاول الأجهزة المصرية استمالة مواطنيها المقيمين في ألمانيا لأغراض استخباراتية"، وذلك خلال سفرهم إلى مصر أو عندما يكونوا في تمثيل دبلوماسي لبلدهم في ألمانيا.