نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

التريمسة...حين يلتقي العائد بظلّه

24/06/2025 - عبير داغر إسبر

انهيار إمبراطورية إيران

17/06/2025 - براءة الحمدو

حزب حاكم جديد في سورية

08/06/2025 - بشير البكر

المفتي قبلان صاحب الرؤية

02/06/2025 - يوسف بزي

المثقف من قرامشي إلى «تويتر»

24/05/2025 - د. عبدالله الغذامي :

التانغو" فوق حطام المنطقة

22/05/2025 - عالية منصور


البرلمان الألماني: العقوبات على "نورد ستريم" ليست مخالفة للقانون






برلين - لا ترى لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني (بوندستاج) أن العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركات الألمانية فيما يتعلق بمشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وجاء في تقرير اللجنة الذي كلفت بإعداده النائبة عن حزب "اليسار"، سيفيم داجدالين، وأطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، أنه طالما تصرفت الولايات المتحدة "باعتدال" واستندت إلى حماية مصالح الأمن القومي والآثار السلبية على اقتصادها، "لا يمكن للقانون الدولي أن يفعل شيئا يُذكر لمواجهة فرض عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية".


وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ سنوات مشروع خط أنابيب الغاز الذي أوشك على الاكتمال بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، ويتصدى للمشروع بالعقوبات. ويتهم ترامب ألمانيا بالسماح للولايات المتحدة بحمايتها من روسيا عسكريا، بينما تزود موسكو في الوقت نفسه بعائدات عالية من صادرات الغاز. ومع ذلك، يرى منتقدو ترامب أنه مهتم فقط ببيع الغاز الأمريكي المسال في أوروبا.
وهناك جدل قانوني حول ما يسمى بالعقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، مثل تلك المفروضة على "نورد ستريم 2"، وذلك لأنها لا تخدم حماية المنطقة أو مواطني أو شركات الدولة التي تفرض العقوبات بشكل مباشر. وفي آب/أغسطس الماضي، أصدر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لأول مرة تهديدات ملموسة بفرض عقوبات على شركة ألمانية، وهي الشركة المشغلة لميناء موكران في جزيرة روجن الألمانية. ويعتبر الميناء أهم نقطة عبور لإنشاء خط الأنابيب الذي توقف في كانون أول/ديسمبر 2019 بسبب العقوبات الأمريكية.
وترفض الحكومة الألمانية العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، وقد أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تصريحات تفيد بأن مثل هذه العقوبات تتعارض مع القانون الدولي. ومع ذلك، يرى خبراء البرلمان الألماني أن حجج الولايات المتحدة لا يمكن استبعادها تماما، حيث جاء في التقرير: "حتى لو لم يكن لمشروع نورد ستريم 2 تأثير مباشر على الأمن القومي للولايات المتحدة، فلا يمكن استبعاد التأثيرات غير المباشرة... وفقا لبنود الاستثناء في معاهدة الصداقة ولوائح منظمة التجارة العالمية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية حرة في تحديد مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي بشكل مستقل".

د ب ا
الاثنين 28 سبتمبر 2020