وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ سنوات مشروع خط أنابيب الغاز الذي أوشك على الاكتمال بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، ويتصدى للمشروع بالعقوبات. ويتهم ترامب ألمانيا بالسماح للولايات المتحدة بحمايتها من روسيا عسكريا، بينما تزود موسكو في الوقت نفسه بعائدات عالية من صادرات الغاز. ومع ذلك، يرى منتقدو ترامب أنه مهتم فقط ببيع الغاز الأمريكي المسال في أوروبا.
وهناك جدل قانوني حول ما يسمى بالعقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، مثل تلك المفروضة على "نورد ستريم 2"، وذلك لأنها لا تخدم حماية المنطقة أو مواطني أو شركات الدولة التي تفرض العقوبات بشكل مباشر. وفي آب/أغسطس الماضي، أصدر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لأول مرة تهديدات ملموسة بفرض عقوبات على شركة ألمانية، وهي الشركة المشغلة لميناء موكران في جزيرة روجن الألمانية. ويعتبر الميناء أهم نقطة عبور لإنشاء خط الأنابيب الذي توقف في كانون أول/ديسمبر 2019 بسبب العقوبات الأمريكية.
وترفض الحكومة الألمانية العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، وقد أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تصريحات تفيد بأن مثل هذه العقوبات تتعارض مع القانون الدولي. ومع ذلك، يرى خبراء البرلمان الألماني أن حجج الولايات المتحدة لا يمكن استبعادها تماما، حيث جاء في التقرير: "حتى لو لم يكن لمشروع نورد ستريم 2 تأثير مباشر على الأمن القومي للولايات المتحدة، فلا يمكن استبعاد التأثيرات غير المباشرة... وفقا لبنود الاستثناء في معاهدة الصداقة ولوائح منظمة التجارة العالمية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية حرة في تحديد مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي بشكل مستقل".
وهناك جدل قانوني حول ما يسمى بالعقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، مثل تلك المفروضة على "نورد ستريم 2"، وذلك لأنها لا تخدم حماية المنطقة أو مواطني أو شركات الدولة التي تفرض العقوبات بشكل مباشر. وفي آب/أغسطس الماضي، أصدر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لأول مرة تهديدات ملموسة بفرض عقوبات على شركة ألمانية، وهي الشركة المشغلة لميناء موكران في جزيرة روجن الألمانية. ويعتبر الميناء أهم نقطة عبور لإنشاء خط الأنابيب الذي توقف في كانون أول/ديسمبر 2019 بسبب العقوبات الأمريكية.
وترفض الحكومة الألمانية العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، وقد أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تصريحات تفيد بأن مثل هذه العقوبات تتعارض مع القانون الدولي. ومع ذلك، يرى خبراء البرلمان الألماني أن حجج الولايات المتحدة لا يمكن استبعادها تماما، حيث جاء في التقرير: "حتى لو لم يكن لمشروع نورد ستريم 2 تأثير مباشر على الأمن القومي للولايات المتحدة، فلا يمكن استبعاد التأثيرات غير المباشرة... وفقا لبنود الاستثناء في معاهدة الصداقة ولوائح منظمة التجارة العالمية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية حرة في تحديد مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي بشكل مستقل".