جاء ذلك في بيان نشره مجلس التعاون في موقعه الإلكتروني.
ودعا الأمين العام كافة الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.
كانت حكومة الوفاق الليبية، التي مقرها في طرابلس، قد اعلنت أمس الجمعة وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
من جانبه، طلب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.
يشار إلى أن صراعا مسلحا اندلع في شهر نيسان/إبريل العام الماضي بين حكومة الوفاق ومايسمي بالجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب لبسط السيطرة على البلاد.

كما وصف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بـ”الهامة والايجابية” الأخبار القادمة من ليبيا بشأن اعلان كل من المجلس الرئاسي في طرابلس ومجلس النواب في شرقي البلاد عن وقف اطلاق النار شامل وتنظيم انتخابات. وأشار بوريل في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى أهمية الاعلانين من ناحية انهما يؤكدان عزم الطرفين على العودة إلى العملية السياسية، حيث راى انه “من الحاسم الآن أن تتمسك الأطراف ببياناتها”، وفق كلامه.
وأعاد بوريل التشديد على أن الليبيين يستحقون حلاً سياسياً يؤمن عودة الاستقرار والسلام لبلادهم.
يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فائز السراج ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح قد اعلنا في بيانين مختلفين نيتهما وقف اطلاق النار والعمل على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد، الأمر الذي أثار ردود فعل إيجابية واستحساناً لدى الأطراف الدولية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دأب على المطالبة بوقف اطلاق نار في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية في البلاد واحترام قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح والعودة للعملية السياسية.