الصفحات
سياسة
وأوضحت محكمة القضاء الإداري في قرار حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه: "بناء على الطلب المستعجل في الدعوة المقدمة من جهة الإدارة المدعية المتضمن التماس اتخاذ القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها رامي محمد مخلوف...(تم) منع سفره خارج البلاد لترتب مبالغ مالية بذمته لصالح وزارة الاتصالات وتأمينها لتأدية المبالغ المذكورة".
وكانت وزارة المالية السورية أصدرت أمس الثلاثاء قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده. واعتبرت مصادر قانونية في دمشق القرار تخبطا إداريا.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس قرارا بمنع رجل الاعمال السوري رامي مخلوف من التعاقد معه الجهات الحكومية .
ونص القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء وحصلت (د.ب.أ) على نسخة منه " يحرم المدعو رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات، وذلك بناء على اقتراح من وزير الاتصالات السوري".
وتطالب هيئة الاتصالات السورية شركة سيرتيل لصاحبها رامي مخلوف بمبلغ أكثر من 233 مليار ليرة سورية (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي) لصالح الخزينة السورية وهي مترتبة على شركة سيرتيل لقاء الترخيص والأرباح والضرائب.
وقال مخلوف إن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات. واستخدم في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح "أثرياء الحرب"، مضيفا أن ما يطلب منه هو "تنازل" لأشخاص معينين".
وشدد مخلوف في فيديو على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا توجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين العاملين في الشركة حاليا.
ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها رجل الأعمال، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.
وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وقال مخلوف يوم الأحد إن الدولة تريد "أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال، أي 120 في المئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".
وكانت وزارة المالية السورية أصدرت أمس الثلاثاء قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده. واعتبرت مصادر قانونية في دمشق القرار تخبطا إداريا.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس قرارا بمنع رجل الاعمال السوري رامي مخلوف من التعاقد معه الجهات الحكومية .
ونص القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء وحصلت (د.ب.أ) على نسخة منه " يحرم المدعو رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات، وذلك بناء على اقتراح من وزير الاتصالات السوري".
وتطالب هيئة الاتصالات السورية شركة سيرتيل لصاحبها رامي مخلوف بمبلغ أكثر من 233 مليار ليرة سورية (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي) لصالح الخزينة السورية وهي مترتبة على شركة سيرتيل لقاء الترخيص والأرباح والضرائب.
وقال مخلوف إن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات. واستخدم في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح "أثرياء الحرب"، مضيفا أن ما يطلب منه هو "تنازل" لأشخاص معينين".
وشدد مخلوف في فيديو على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا توجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين العاملين في الشركة حاليا.
ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها رجل الأعمال، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.
وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وقال مخلوف يوم الأحد إن الدولة تريد "أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال، أي 120 في المئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".
