الصفحات
سياسة
يذكر أن الشركة الروسية ” ستروي ترانس غاز” تسلمت مرفأ طرطوس في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي بعد توقيها عقد استئجار مع حكومة النظام لمدة 49 عاماً .
وكانت أعلنت روسيا عن ترتيب عقد مع حكومة النظام السوري بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.
وقال بوريسوف، بحسب وكالة “تاس” الروسية اليوم، السبت 20 من نيسان من العام الماضي، إن الميناء سيتم استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي، وسينعكس إيجابًا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.
وأشار المسؤول الروسي إلى مراحل التنفيذ التي تم إنجازها والعوائق التي أخرت ما تبقى منها، في حين بحث الأسد الآليات العملية لتجاوز العوائق كافة.
وسبق أن وقع الجانبان السوري والروسي اتفاقية عام 2017، حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وحول دخول السفن الحربية الروسية للمياه الإقليمية والمياه الداخلية والموانئ السورية.
وتكون الاتفاقية سارية لمدة 49 عامًا، يتم تمديد الاتفاقية تلقائيًا لمدة تبلغ 25 عامًا، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين للآخر قبل عام من انتهاء مدة الاتفاقية عن قراره وقف سريانها.
وتعطي الاتفاقية الحق للجانب الروسي، شريطة التنسيق مع الجانب السوري، بإجراء عمليات الترميم والتطوير وإعادة الإعمار والهدم للمنشآت التي يستخدمها، والقيام بعمليات بناء في الأراضي التي يستخدمه، وبناء مراسٍ عائمة، وإجراء عمليات تعميق القاع.
وشهدت العلاقات الاقتصادية السورية- الروسية تطورًا كبيرًا بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا 2015، ما جعل روسيا في مقدمة الدول المؤهلة لإعادة الإعمار، رغم عجزها عن إدارة الملف بمفردها.
المصدر: جسر
وكانت أعلنت روسيا عن ترتيب عقد مع حكومة النظام السوري بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.
وقال بوريسوف، بحسب وكالة “تاس” الروسية اليوم، السبت 20 من نيسان من العام الماضي، إن الميناء سيتم استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي، وسينعكس إيجابًا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.
وأشار المسؤول الروسي إلى مراحل التنفيذ التي تم إنجازها والعوائق التي أخرت ما تبقى منها، في حين بحث الأسد الآليات العملية لتجاوز العوائق كافة.
وسبق أن وقع الجانبان السوري والروسي اتفاقية عام 2017، حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وحول دخول السفن الحربية الروسية للمياه الإقليمية والمياه الداخلية والموانئ السورية.
وتكون الاتفاقية سارية لمدة 49 عامًا، يتم تمديد الاتفاقية تلقائيًا لمدة تبلغ 25 عامًا، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين للآخر قبل عام من انتهاء مدة الاتفاقية عن قراره وقف سريانها.
وتعطي الاتفاقية الحق للجانب الروسي، شريطة التنسيق مع الجانب السوري، بإجراء عمليات الترميم والتطوير وإعادة الإعمار والهدم للمنشآت التي يستخدمها، والقيام بعمليات بناء في الأراضي التي يستخدمه، وبناء مراسٍ عائمة، وإجراء عمليات تعميق القاع.
وشهدت العلاقات الاقتصادية السورية- الروسية تطورًا كبيرًا بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا 2015، ما جعل روسيا في مقدمة الدول المؤهلة لإعادة الإعمار، رغم عجزها عن إدارة الملف بمفردها.
المصدر: جسر
