ويتوقع الموافقة على القانون لـ "مؤسسة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة" في الأول من تموز/ يوليو. وشهدت العطلة التي تحل في هذا التاريخ بمناسبة نقل سيادة هونج كونج من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، احتجاجات مؤيدة للديمقراطية على نحو سنوي منذ المحاولة الأخيرة للحكومة لإصدار قانون للأمن القومي عام 2003.
وتسمح الأحكام الواردة في مشروع القانون لأجهزة الأمن التابعة للدولة الصينية بالعمل رسميا داخل هونج كونج.
وقال تام يو- تشونج، المندوب الوحيد لهونج كونج باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أمس الأول الأربعاء، إن تسليم المشتبه بهم جنائيا إلى البر الرئيسي (الصين)، والذي أدى إلى احتجاجات شارك فيها الملايين في الشوارع عام 2019، "قد يكون خيارًا" بموجب مشروع القانون.
ولم يكن لكبار المسؤولين في هونج كونج، وبينهم الرئيسة التنفيذية كاري لام، سوى إسهامات قليلة في صياغة مشروع القانون، ولم يتمكنوا من توضيح مضمونه.
وتسمح الأحكام الواردة في مشروع القانون لأجهزة الأمن التابعة للدولة الصينية بالعمل رسميا داخل هونج كونج.
وقال تام يو- تشونج، المندوب الوحيد لهونج كونج باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أمس الأول الأربعاء، إن تسليم المشتبه بهم جنائيا إلى البر الرئيسي (الصين)، والذي أدى إلى احتجاجات شارك فيها الملايين في الشوارع عام 2019، "قد يكون خيارًا" بموجب مشروع القانون.
ولم يكن لكبار المسؤولين في هونج كونج، وبينهم الرئيسة التنفيذية كاري لام، سوى إسهامات قليلة في صياغة مشروع القانون، ولم يتمكنوا من توضيح مضمونه.