العراق يدعو ألمانيا لرفعه من قائمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وأضاف الوزير العراقي أنّ "أبواب السوق العراقيّة مفتوحة للشركات الألمانيّة لما لها من تأريخ طويل في العمل بالعراق، وستعمل الوزارة بقدر تعلّق الأمر بها على التواصل مع الجهات والوزارات المعنيّة لمعالجة ما تتعرّض شركة سيمنز من صُعُوبات".
ودعا إلى استخدام  ألمانيا "ثقلها السياسيّ والاقتصاديّ مع الدول الإقليميّة لمنع التدخّل في شُؤُون العراق الداخليّة".
وقال حسين  إنّ "سياسة العراق الخارجيّة الجديدة تعتمد على مُعادَلة إيجاد علاقات مُتوازِنة مع جميع دول الجوار قائمة على مبدأ حُسن الجوار، وتحقيق المصالح المُشترَكة، وحلّ المشاكل بالطرق السلميّة، وإبعاد العراق وشعبه عن التوترات الدوليّة والإقليميّة".
وأكّد أنّ "الوضع الأمنيّ والسياسيّ المعقد والقتال في سوريا يُؤثّر سلباً في الوضع الأمنيّ العراقيّ".
من جانبه ، أكّد وزير الخارجيّة الألمانيّ أنّه سيترأس الاجتماع الوزاريّ للاتحاد الاوروبي في الأسبوع المقبل، وسيُسخّر جُهده في معالجة ، مسأله قائمة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، بناءً على طلب العراق.
وأضاف أنّ المانيا عضو في التحالف الدوليّ في مُحارَبة داعش، ومُستعِدّة للأستمرار في الدعم في هذا المجال لأنّ تنظيم داعش الإرهابيّ خطر على الجميع.
 وأعرب الوزير ماس عن "رغبة الشركات الألمانيّة الشديدة في العمل بالعراق".
 وقال ماس إنّ "سياسة العراق في إقامة علاقته تُمثّل المسار الصحيح للعلاقات مع الدول الإقليميّة"، مؤكدا أنّ ألمانيا ستعمل بقوة لحماية السيادة العراقيّة، واستمرار دعم ألمانيا للعراق في شتى المجالات.